EN 
عقدت الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والمركز القومي للدراسات القضائية، ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام للقضاة المصريين بشأن مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير الجاري ضمن مشروع «كونميغو»، الخاص بالتعاون في حوكمة الهجرة.
وحضر الورشة كل من ألفارو إيرانزو سفير إسبانيا لدى مصر، وريم زهران، الوزيرة المفوضة للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والقاضي هيثم حجازي، المستشار الممثل للمركز الوطني للدراسات القضائية.
وتستهدف ورشة العمل الآليات القانونية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والاستفادة من خبرة إسبانيا في مجال تطوير السياسات الوطنية للهجرة، بالإضافة إلى دعم القضاة المصريين في تحديد خطة العمل الاستراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وأشاد ألفاروا إيرانزو سفير إسبانيا لدى مصر في كلمته الافتتاحية بحلقة العمل معتبرًا إياها نتيجة ممتازة للتعاون الثنائي بين المؤسسات الإسبانية ، مؤكدا خلال انعقاد اليوم الأول من الورشة أن «هذا المشروع يبني على القواسم المشتركة بين مصر وإسبانيا ككونهم دول مصدرة ومستقبلة ودول ترانزيت» لافتا إلى أن تلك الورشة تخلق فرص لتبادل الخبرات المثمر بين البلدين.
وقالت ريم زهران، الوزيرة المفوضة للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، إن الشراكة مع إسبانيا في مجال حوكمة الهجرة أمر بالغ الأهمية، حيث إن مصر عازمة على الاستفادة من تجربة إسبانيا، مشيرة إلى أن الدروس المستفادة في التعامل مع الهجرة ليس فقط من المنظور الأمني، ولكن من المنظور الإنمائي.
ومن بين حضور ورشة العمل كل من سيلفيا كانتون، ولورينا كارديناس أسينسيو، قاضيا التحقيق في المجلس القضائي العام الإسباني، والقاضي محمد الجندي، رئيس محكمة الاستئناف، وعادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، والدكتور محمد حجازي، كبير مستشاري السياسات العامة والشؤون التنظيمية في الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا في إتحاد الغرف التجارية، فضلا عن خبراء آخرين في هذا المجال.
وتناولت الورشة عددا من المحاور، من بينها الإطار القانوني الإسباني لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر، وأمثلة للسوابق القانونية من مصر وإسبانيا، وبرامج الحماية الخاصة بالضحايا القاصرين. كما تعد ورشة العمل فرصة للقضاة الإسبان والمصريين لتبادل الخبرات من خلال تبادل دراسات الحالة، حتى يتمكن القضاة من وضع القوانين موضع التنفيذ.
واختتمت الورشة بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد المصري في مصر والسيد القاضي هيثم حجازي، المستشار الممثل للمركز الوطني للدراسات القضائية، ومونيكا جونزالس باستوس، مديرة برامج الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي.
وأشادت السفيرة نائلة جبر بالشراكة المثمرة مع التعاون الإسباني، مشددة على أهمية التعاون من أجل التنمية، قائلة: «لن نتمكن من الحد من الهجرة غير الشرعية بشكل نهائي وصريح ما لم تتعاون الدول المصدرة والمستقبلة، ومصر تعتبر مستقبلة لها ومصدرة لها في قضايا التنمية لتوفير الإمكانيات للشباب في حياة كريمة».
وشدد السفير بيرغر على أهمية المشروع بالنسبة للاتحاد الأوروبي، موجها حديثه إلى الحضور قائلا: «أنتم، القضاة، لكم دور أساسي لتلعبوه في وقف هذه الجرائم، التي غالبا ما تستغل الناس الذين يجدون صعوبة في استغلالهم».
وتابع قائلا: «ويسعدني أننا نتبع في هذه القضية منهجا جماعيا مع لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمركز الوطني للدراسات القضائية وإسبانيا».
وأضافت مونيكا غونزاليس باستوس، مديرة برامج الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، أن هذه هي ورشة العمل العاشرة التي عقدناها مع وزارة العدل في إطار مشروع التعاون، مما يعني أن 206 من أعضاء السلطة القضائية قد تم تدريبهم في هذا البرنامج وحده.
ويهدف مشروع التعاون في مجال حوكمة الهجرة «كونميجو» إلى صياغة رؤية جديدة مشتركة تعالج العدد الهائل من الفرص والتحديات الناشئة عن الهجرة؛ لتعزيز الاندماج الاجتماعي وتقليل عدم المساواة بين الناس اعتمادا على نهج شامل لمعالجة الهجرة.
ويركز المشروع على تعزيز قدرة المؤسسات المصرية، وتبادل المعرفة والخبرة الفنية في حوكمة الهجرة ، فضلاً عن تعزيز نهج يركز على الأفراد، كما يدعم تطلعات الشباب المساهمة في الاقتصاد.
