EN 
سعت الدولة المصرية على مدار السنوات الثماني الماضية، لبناء اقتصاد وطني يتمتع بمقومات تنافسية ومرنة، تساهم في تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات، وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات الشاملة، والحوافز الاستثمارية المتنوعة، فضلاً عن مواصلة جهود رفع كفاءة سوق العمل، وتدعيم مصادر النقد الأجنبي، علاوة على تبني الدولة لخطط التنمية في إطار عمل تشاركي بين مختلف قطاعاتها وشركاء التنمية داخلياً وخارجياً.
الاقتصاد المصري يثبت قوته
وهو الأمر الذي شكل حجر الزاوية في القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية الراهنة والتي أضرت بمختلف اقتصادات العالم، خاصة مع المساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة لاحتواء مختلف التداعيات السلبية اقتصادياً واجتماعياً، لتنعكس هذه الجهود على نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وإدارته للمخاطر المترتبة على المتغيرات الدولية خاصة على الصعيد الاقتصادي.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً كشف حساب الاقتصاد المصري خلال الـ 8 سنوات وما يثبته من قوة ومرونة في مواجهة الأزمات، في ظل توالي الأزمات التي تضرب اقتصادات العالم.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاماً على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يفوق معدل النمو الاقتصادي معدل النمو العالمي المتوقع أن يبلغ 3.2% عام 2022، ليحقق 6.6% في عام 2021/ 2022، مقارنة بـ 2.9% عام 2013/2014.
الإشادة بأداء الاقتصاد المصري
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين في دبي، المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة المستشار أحمد فهمي، بأنه تم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي، لاسيما في ضوء برنامج التعاون بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري.
وثمن الرئيس المشاركة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مؤكداً في هذا السياق حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وتعظيم دور القطاع الخاص، بما يساعد على توفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري، ويعزز من فرص الاستثمار والآفاق الواسعة التي تتيحها.
من جانبه، أشادت جورجييفا بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، أخذاً في الاعتبار الرؤية التنموية التي تسعى الدولة المصرية لانتهاجها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل مواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، ومن ثم تطلع صندوق النقد الدولي إلى مواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها.
دخول الاستثمارات للسوق المصري
وفي هذا الصدد، قال أحمد معطي، محلل أسواق المال، والمدير التنفيذي لشركة vi markets في مصر، إن المدير العام لصندوق النقد الدولي قالت أمس تصريحات فوق الممتازة عن الاقتصاد المصري وانه ينفذ برنامج الإصلاح الهيكلي والاقتصادي بقوة خلال هذه الفترة.
وأوضح معطي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تخارج الدولة من الشركات وتعظيم دور القطاع الخاص جعل الصندوق يشيد بدور مصر بالنسبة للاقتصاد، بجانب ان الصندوق متابع جيد للوضع في مصر أول بأول ورأوا أن الذي يتم الاتفاق علية بيتم تنفيذه على أرض الواقع على الأراضي المصرية.
وتابع: تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي أعطت ثقة للاقتصاد المصري لان الهدف الأساسي لصندوق النقد هي أخذ شهادة ثقة منهم وهذا ما تم، وكل شهر يقوم الصندوق بعمل مراجعة التي تم الاتفاق به مع مصر تم تنفيذه أم لا.
واكد أن بالفعل هذه التصريحات أعطت نظرة مستقبلية للاقتصاد المصري، فكل المستثمرين في العالم بالنسبة لهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هم الأساس في العالم وهذا يعطي انطباع للمستثمرين للدخول مرة اخري في الاستثمار في الاقتصاد المصري.
واختتم: خاصة ان الفترة القادمة بدأ الفيدرالي الأمريكي بيثبت الفائدة وثم في خفضها، فالاقتصاد المصري القادم أفضل له خاصة ان تصريحات مديرة الصندوق هامة جدا وفي صالح مصر.
