EN 
قررت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي، استكمال مناقشة إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأعضاء لجنة تسعير الأراضي والوحدات الصناعية في تخفيض القيمة الإيجارية للوحدات بالمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة في جميع محافظات الجمهورية لمواجهة ضعف نسب الإشغال في هذه المجمعات، لدعم الاقتصاد القومي وتقليل الواردات للجلسة المقبلة ، علي أن توافي لجنة التسعير ، قراراتها الخاصة بتسعير الأراضي وقيمة الترفيق للمجمعات الصناعية وفق كل مجمع صناعي.
وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، إن اللجنة اتخذت خطوات بالتنسيق بين شركات الكهرباء والماء للتخفيض أو التقسيط للمجمعات الصناعية من أجل دعمها لتوفير فرص عمل للشباب مطالباً بأن لا بد أن تكون هناك آلية لتخفيض أسعار الأراضي بالمجمعات الصناعية ، حتي ندعم الصناعة ويستطيع المستثمر أن ينتج ويحقق قيمة مضافة خاصة فيما يتعلق باحلال الواردات، مؤكدا أنه لا بد من تذليل العقبات أمام المستثمرين في المجمعات الصناعية .
فيما قالت د. هالة أبو السعد وكيل اللجنة، أنه لا بد من هيئة التنمية الصناعية أن تعمل علي دعم الصناعة بمراجعة أسعار التكلفة حتي لو لمدة 5 سنوات، مطالبة بأن يكون هناك بند دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الموازنة العامة للدولة ، وأن تكون المجمعات الصناعية بلا تكلفة علي المستثمر.
وتساءلت أبو السعد قائلة : هل الدولة تنتظر عائد من بناء مستشفي أو تحملها للمرضي وكذلك المدارس والإسكان لذا لا بد من دعم الصناعة وهي التي تعمل علي الإنتاج، مؤكدة أنه طالما أن تكلفة المنتج عالية ستظل هناك مشكلة في الصناعة.
وطالب سيد سلطان عضو اللجنة بضرورة أن يتم دعوة كافة الجهات المعنية بتسعير الأراضي بالمجمعات الصناعية حيث أن الأسعار مبالغ فيها.
