الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يوفر فرص عمل جديدة.. برلماني: توطين صناعة السيارات يدعم الاقتصاد

السيارات
السيارات

أيد محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود رئيس الحكومة في عقد اول اجتماع للمجلس الاعلى لصناعة السيارات فى مصر بحضور الوزراء المعنين للدخول فى المنافسة العالمية لصناعة السيارات وتصديرها للخارج مما يوفر عملة صعبة وفرص عمل جديدة تستهدف دعم الاقتصاد المصرى.

 

توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية

وأكد “الصعيدي” لـ"صدي البلد"، أن الاهتمام بتطوير الصناعة يعني أساس نهوض الدولة، ويجب الاهتمام والتركيز علي توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية باعتبارها أكثر المنتجات استهلاكا بشتي الأسواق العالمية، أيضا التوسع في إنتاج الأدوية والمشروعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات لا سيما بعد أن برزت أهميتها وتأثيرها الفعال في إحداث التنمية الشاملة لكافة قطاعات الدولة.

 

وناشد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بأهمية دعم المٌصدرين وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بأعمالهم بما يشجعهم علي تكثيف معدل أنشطتهم التجارية والصناعية، معقبا " ليس الاكتفاء بمنحهم حافز مادي ولكن في إجراءات النقل والشحن وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها".

كما لفت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة وجود تنسيق جيد بين الجهات التنفيذية المعنية بشئون التصدير والعمل على إزالة أي نوع من العقبات التي تطرأ على شحنات التصدير وتعيق سرعة أثناء تسفيرهم للخارج.

 

المجلس الأعلى لصناعة السيارات

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر تتمتع بعدة مقومات يمكن أن تنطلق منها هذه الصناعة كركيزة أساسية لها، من أهمها السوق المحلية الكبيرة، وكذا الاتفاقيات العديدة المبرمة في هذا المجال، والتي من شأنها أن تعطي فرصة واعدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية والإقليمية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية.

 

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن كل هدفنا من هذه الجهود الكبيرة هو تحقيق مستهدفات الدولة في توطين وتعميق صناعة السيارات، وخاصة توطين صناعة المركبات التي تعمل بالكهرباء، في ظل الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.

 

وخلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على قوام البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وخلفية إعداده، وفي ضوء ذلك أشار المهندس حسام عبدالعزيز إلى أن البرنامج الوطني يعتمد على الرد الجمركي للسيارات المستوردة ومكونات السيارات المنتجة محلياً مقابل تصنيع وتصدير مركبات، كما يتوافق البرنامج كلياً مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ويضمن هذا النظام توافر "اقتصاديات الكم" في الإنتاج المحلي، مع مراعاة تنوع رغبة العملاء في اقتناء طرازات مركبات مختلفة.


-