EN 
خطوة جديدة تتخذها الدولة، من شأنها جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في التعامل على الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
صكوك تخضع للشريعة الإسلامية
وتقترب مصر ممثلة في وزارة المالية، من طرح أول صكوك سيادية مقومة بالدولار خلال الأسبوع المقبل، مع ترقب لمدى الإقبال من الأسواق من خلال حجم الطلبات المقدمة وتكلفة العائد عليها وخاصة بعد تراجع تصنيف مصر الائتماني من إحدى المؤسسات العالمية وكذلك بعد محدودية القدرة على طرح سندات بالعملة الأجنبية.
ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر منذ أيام، أن مصر تسعى إلى بيع صكوك إسلامية لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار في وقت أقربه الأسبوع المقبل، ولكن البيع المحتمل سيعتمد على ظروف السوق.
والصكوك هي أحد الأدوات المالية المستخدمة في الأسواق العالمية تشبه السندات المقومة بالدولار، ولكن تخضع معاييرها إلى مبادئ الشريعة الإسلامية من حيث نوع الضمانة المستخدمة، وعادة تكون في صورة استكمال تمويل أصل مملوك للدولة مثل مشروع معين.
كما أن العائد المقدم على الصكوك يتميز بأنه متغير ليس ثابت مثل السندات ولذلك دورية صرف العائد دائما يتم تحديدها وفق ربحية من المشروع المستهدف من الطرح، ولذلك يخضع دورية صرف العائد إلى الزيادة أو النقصان مع وجود متوسط للعائد يستطيع المستثمر البناء عليه قرار الشراء.
واستخدام الصكوك متاح أمام القطاع الخاص وكذلك الدولة وهنا يطلق عليها اسم صك (سيادي) لتمويل مشروع مملوك للدولة ممثلة عن الشعب.
واختارت مصر كل من "سيتي غروب"، و"كريدي أجريكول إس إيه"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"إتش إس بي سي"، و"بنك أبوظبي الإسلامي" للعمل على بيع الصكوك المحتمل، حسب وكالة بلومبرج.
فتح شهية فئة معينة من المستثمرين
يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال في سبتمبر 2022، إن وزارته تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية متى تتحسن أوضاع الأسواق الدولية؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
وقال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن فكرة تطبيق الصكوك ليست بالجديدة حيث إنه تم تطبيقها في عدد من الدول، ولكن هنا في مصر تطبيقها تأخر قليلاً، مشيراً إلى الدول التي أصدرت صكوكاً مثل الإمارات والسعودية وماليزيا وجنوب شرق آسيا، أمريكا، إنجلترا، فرنسا (الأكبر في تطبيق الصكوك) ، فضلاً عن ألمانيا.
وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه بالنظر إلى الصكوك السيادية فهي أداة مهمة تجذب المستثمرين الذين يرغبون في التعامل مع الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث يوجد عدد من المستثمرين يمتنعون عن التعامل مع بعض الأدوات المالية مثل السندات وأذون الخزانة لاعتقادهم أنها أداة من أدوات الدين.
واستكمل الخبير المصرفي، إن الذي يميز الصكوك عن السندات وأذون الخزانة أنها أداة ملكية مثلها مثل الأسهم تقريباً، ولكن الفرق بين الصك والأسهم أن الصك يكون محدداً في أصول معينة وتمويل مشروع محدد بعينه، مما يعطي حامل الصك معرفة كاملة بملكية الصك الذي يتملكه ويكون على دراية تامة بالتدفقات النقدية لدى المشروع.
وتابع الخبير المصرفي: إصدار الصكوك السيادية المقومة بالدولار في هذا التوقيت أمر هام للغاية، مشيراً إلى أنه سيكون له دورا كبيرا في جذب موارد دولارية جديدة في التوقيت الحالي، وتنويع الموارد الدولارية وجذب أموال من المستثمرين الذين يفضلون التعامل وفقاً للشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن الصكوك عليها إقبال كبير في دول الخليج، كما أن الصكوك السيادية بالدولار ستساهم في دعم المشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة.
وأكد أحمد شوقي، أن الإقبال على الصكوك السيادسة سيكون كبيراً للغاية للغاية، حيث إنه بالنظر إلى الصكوك المتدوالة حول العالم فهي تتجاوز الــ600 مليار دولار تحديداً بنهاية عام 2021 على مستوى العالم.
كم يصل حجم الصكوك المتداولة؟
وتستحوذ 6 دول تقريبا علي نحو 93% من حصيلة الصكوك المتداولة عالمياً هي ماليزيا والسعودية وإندونيسيا والإمارات وقطر وتركيا.
ويصل حجم إصدارات الصكوك السيادية عالمياً إلى نحو 2.7 تريليون دولار، وتأتي ماليزيا على رأس القائمة مستحوذة فيه على 47% من الصكوك المتداولة، وتليها السعودية بنسبة 18.2%، ولإندونيسيا بنحو 13%، والإمارات بنحو 9.5%، وقطر بـ 3.4%، ثم تركيا 2%.
وعلى الرغم أن الصكوك هي أداة إسلامية خالصة إلا أن هناك العديد من الدول غير الإسلامية قد تتجه لاستخدام الصكوك للتمويل وكان أولى الدول في هذا المجال بريطانيا والتي أصدرت صكوكاً عام 2014 بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، وهي بذلك تستهدف جذب الأموال بالدول الإسلامية للاستثمار وضخ دماء جديدة في شريان الاقتصاد.
