EN 
قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، يهدف إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة لتصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة في طريق دمج الاقتصاد غير الرسمي بمساندة تلك المشروعات في تصحيح مسارها، لتكون ضمن المنظومة الصناعية التي تحرص الدولة على توسيع قاعدتها والنهوض بها، نتيجة ما فرضته المستجدات العالمية من أهمية تأمين سلاسل التوريد والإنتاج وتعظيم فرص المكون المحلي.
ولفت النائب مصطفى سالمان إلى أن ذلك يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة بتبسيط الإجراءات الإدارية وتوحيد جهات الولاية التي تتعامل مع المستثمر، منعًا للتشتت واختصارًا للوقت والجهد والتكلفة، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعي، بما يؤكد وجود إرادة سياسية جادة نحو تحسين بيئة الأعمال وتهيئة المناخ للمستثمرين في حشد وتعظيم قدراتهم الإنتاجية نحو الأفضل، لا سيما وأن تسهيل الإجراءات والتخلص من الخطوات البيروقراطية المتشابكة يعد أحد العناصر الجاذبة للاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
