"6 أبريل": لن نفوض السيسى لمواجهة الإرهاب.. ونطالب بتطبيق القانون على قيادات الإخوان التى تستقوى بالخارج

أعلن المهندس أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 أبريل، عن رفضه دعوات الاحتشاد فى الميادين لتفويض الجيش لمحاربة الإرهاب، لافتًا إلى أن "القوات المسلحة ليست فى حاجة لذلك".

وقال ماهر، فى بيان له تم نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "القيادة العامة للمؤسسة العسكرية أو حتى الدولة لا تحتاج لتفويض من الشعب عبر النزول فى مظاهرات وحشد ميادين للقيام بواجبها فى مواجهة الإرهاب فوجودها أصلا مرتبط بهذا الدور".
وأكد أن "6 أبريل تفرق بين حرية التعبير السلمى عن الرأى بجميع أشكاله وصوره وطرقه سواء اعتصام أو مظاهرات أو مسيرات، وأن هذه الحرية هى من مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة وليس "منة" من أحد طبقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وفى نفس الوقت ندين وبشدة أي محاولة للعنف أو للتحريض عليه وأن دماء المصريين بجميع توجهاتهم السياسية خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه".
وتابع: "على الدولة ممثلة فى أجهزتها الأمنية تطبيق القانون بكل حسم على من يحمل السلاح ويروع المواطنين أيًا كان انتماؤه السياسى أو أيًا كانت مطالبه وبدون الحاجة لتفويض من الشعب بالنزول لمظاهرات قد تضع المواطنين في مواجهة دامية مع بعضهم البعض وجر البلاد للاحتراب الأهلى والذى يمكن أن يشكل ذريعة لتقويض المسار الديمقراطى وخارطة الطريق المتفق عليها مسبقًا وفرض إجراءات استثنائية كحظر التجول وقانون الطوارئ وغيرها من الإجراءات التى نحن فى غنى عنها إن أدت كل القوى السياسية الفاعلة فى المشهد دورها بإخلاص لهذا الوطن".
وأدان ماهر وبكل قوة "محاولات البعض من جماعة الإخوان المسلمين الاستقواء بالخارج والمطالبات الداعية للتدخل الأجنبي في مصر"، قائلا: "نطالب بتطبيق القانون عليهم ونوجه لهم تهمة الخيانة العظمى وكل من يحاول أن ينشر إشاعات مغرضة عن انشقاقات بالجيش المصرى وجر المشهد المصرى لحالة مشابهة لما يحدث فى سوريا".