EN 
الأعلى للجامعات عن ملامح الاستراتيجية الوطنية للتعليم:
*إطلاق عدد من المبادرات الجديدة الخاصة بالتعليم العالي والجامعات
*بدء تفعيل تحالفات جديدة هدفها دعم التعاون بين الجامعات والمجتمع المدني
*تحقيق التنمية الشاملة في الأقاليم الجغرافية كبداية لحوار مُجتمعي جاد
*إطلاق الاستراتيجية بحضور ممثلي الجهات المهتمة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
*الاستراتيجية تشمل معطيات الثورات الصناعية في العالم
التعليم العالي :
*الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تقوم على 7 محاور رئيسية
*إعلان الاستراتيجية الوطنية للتعليم في مؤتمر 7 مارس المقبل
تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للإعلان ملامح الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ، والتي وضعت المحاور الأساسية لها في الآونة الأخيرة، حيث تعلن الوزارة قريبا تفاصيل استراتيجية جديدة للتعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر يوم 7 مارس المقبل.
بدء تفعيل تحالفات جديدة هدفها دعم التعاون بين الجامعات والمجتمع المدني
وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه سيتم إطلاق عدد من المبادرات الجديدة الخاصة بالتعليم العالي والجامعات، وذلك على هامش مناقشة الاستراتيجية الوطنية للتعليم، كما سيتم البدء في تفعيل تحالفات جديدة هدفها دعم التعاون بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمجتمع المدني بالإضافة إلى أجهزة التنمية المحلية ومجتمع الصناعة بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة في الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية.
تشمل معطيات الثورات الصناعية في العالم
واضاف المصدر أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي سيكون يوم 7 مارس المقبل، وذلك بحضور ممثلي كافة الجهات المهتمة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وهو كبداية لحوار مُجتمعي جاد بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر بما يتجاوب مع مُتطلبات استراتيجية التنمية المُستدامة للدولة، ومعطيات الثورات الصناعية في العالم.
إيجاد جيل رابع من الجامعات
وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي من المفترض أن يتم إطلاقها قريبا، والتي ضمن أهدافها دعم خطط الوزارة لإيجاد جيل رابع من الجامعات .
الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تقوم على سبعة محاور رئيسية
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تقوم على سبعة محاور رئيسية، وهي: "التكامل، والتخصصات المتداخلة، والاتصال، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والريادة والإبداع".
إعلان الاستراتيجية الوطنية للتعليم في مؤتمر 7 مارس المقبل
وأوضح أن الرؤية ترتكز على تحقيق الدور الفاعل لوزارة التعليم العالي في دعم التنمية، وذلك في العديد من المجالات، من بينها البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، وهو ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مؤكدا أنه سيتم إعلان الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر سيقام 7 مارس المقبل.
بينما قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن البرنامج التعليمي ليس مجرد برنامج أكاديمي من النواحي التعليمية التي نعرفها، إنما أصبح هناك شقان آخران وهما الابتكار والإعداد لسوق العمل.
وأضاف "عاشور"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على هامش إطلاق برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، أن دعم الطلاب في مجال التوظيف يكون من خلال 44 مركز إرشاد مهني، موزعين على 24 جامعة، وقريبا سيكون هناك مراكز في جميع الجامعات المصرية.
وتابع: "سيتطلب ذلك صندوقا لدعم التوظيف، وهذا ما نعمل عليه حاليا، وقريبا سيتم اكتمال المراكز في جميع الجامعات، بعد أن شهدنا البدء في 7 جامعات".
وأشار إلى أن الطالب سيحصل على شهادتين، شهادة أكاديمية وأخرى مهنية، مؤكدا أن ذلك المسار سيكون موازيا ويمنح شهادة يتسلمها الطالب فى النهاية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المجلس استمع إلى عرض قدمه الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول إعداد نظام إلكتروني لتسهيل إجراءات التقديم لترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية المصرية، لمواجهة التحديات التي تواجه الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في إجراءات الترقي، والتي تتمثل في استغراق الكثير من الوقت من بداية التقدم للترقية حتى حصول المُتقدم على التقرير النهائي من اللجنة العلمية للترقيات، وتصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 5 أشهر، نتيجة تأخر إصدار تقارير فحص الاقتباس، وتقارير معامل التأثير التي كانت تتم بشكل شبه يدوي من قِبل القائمين على المكتبات المركزية بالجامعات، ووحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى تأخر استلام وتقييم الملفات من قبل المُحكمين ورقيًا، مما يؤدي إلى تأخر إصدار تقارير التحكيم.
وتتعدد مميزات النظام الجديد، حيث يتيح حسابات إلكترونية للفنيين بالمكتبات المركزية بالجامعات تساعدهم على ميكنة كافة الخطوات والإجراءات التي كانت تتم بشكل يدوي، وكذلك الفنيين بوحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى خدمة التكامل مع برنامج IThenticate التي سيتم إتاحتها في المرحلة التالية، لتتم عملية فحص الاقتباس بشكل أوتوماتيكي، بما يوفر المزيد من الوقت على المُتقدمين وكذلك الفنيين بالمكتبات، وأعضاء لجان الترقيات والمحكمين، كما يوفر النظام الجديد العديد من الخدمات الإلكترونية للمُتقدم ومنها: رفع الملفات إلكترونيًا على النظام، والدفع الإلكتروني، ومتابعة حالة الطلب خطوة بخطوة، واستلام بريد إلكتروني دوري يُفيد تطور حالة الطلب.
وأشاد المجلس بآليات عمل النظام الإلكتروني الجديد، مع التوجيه بتجربته على عينة من الباحثين أولًا للتأكد من دقته، ثم البدء في تطبيقه على كافة المُتقدمين في أقرب وقت ممكن.
