خطة لزيادة الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية| خبراء: دراسة إحياء خط التواصل مع إيطاليا وأوروبا.. وخلق طرق عابرة للقارات

خبراء:

التكلفة في الموانئ المصرية تعتبر عالية ولابد العمل على تخفيضها

الدولة تعمل على خلق طرق عابرة للقارات

مشاركة كبيرة شهدها مؤتمر الصناعات الغذائية الاولى "نحو طريق النمو المستدام"، وذلك بحضور د. على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية الأوروبية وبعض المسؤولين من المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية بالقاهرة، حيث قدموا روشتة لكيفية زيادة الصادرات للخارج.

وقال  هشام حلمى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن النقل أمر مهم لإكمال منظومة التصدير، واتفق مع الجميع أن كان هناك مشاكل في التصدير في السنوات الماضية، إلا أن هناك خطط لإحياء خط التواصل مع إيطاليا وأوروبا وهو أمر مطلوب لنقل المنتجات الزراعية، فالتكلفة في الموانئ المصرية تعتبر عالية، لذا لابد العمل لتخفيض التكلفة.

وأكد أن الدولة تعمل على خلق طرق عابرة للقارات، ولكن في نفس الوقت، يجب تدريب سائقي الشاحنات بشكل جيد وخلق أسطول منظم وعمل مناطق لوجستية لضمان سرعة التسجيل والتصدير.

 أما الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، فقالت إنه لابد من تهيئة بيئة أعمال على نفس مستوى المنتج والمصدر في الدول الأخرى وهناك آليات كثيرة لتحقيق ذلك مثل البنية الأساسية وعقد الاتفاقيات التجارية التي من شأنها دعم القطاع. وقد بدأت الحكومة في النظر إلى تجارب الدول التي تقدم دعم حقيقي للمنتجين والمصدرين وعناصر التكلفة التي يتحملونها. وفي النهاية الهدف الأساسي هو دعم التشغيل وزيادة الدخل، والصادرات هي أحد الأبواب الرئيسية التي تضمن انتاج مستمر بجودة معينة، والسلع التصديرية هي السلع المستقرة والمستمرة في الأسواق، وبالتالي يجري وضع المصدر المصري على نفس مستوى المنافسة المصدر من دول أخرى.

ويتم النظر الآن لتحقيق كفاءة استخدام الأموال بأقصي عائد. فبرنامج المساندة التصديرية بدأ عام 2002 وهناك متغيرات تؤثر بالسلب والايجاب على القطاع. وبدأ البرنامج بمجموعة متفرقة من المنتجات وفي 2009 تم صياغة برنامج على مستوى القطاعات التصديرية كلها لرد جزء من التكلفة التي تحملها المصدر، وبدأنا في تحقيق المراد من البرنامج وصلت 23 مليار دولا صادرات غير بترولية. 

وأوضحت أن البرنامج يتم إعادة صياغته طول الوقت لموائمة التغييرات العالمية. 

واستكملت أنه جرى إعادة النظر في البرنامج مرة أخرى، وذلك بعد وصول خطاب من رئاسة الجمهورية بأهمية هذا البرنامج، وجرى زيادة عدد المنتجات والقطاعات المصدرة بأكملها، ماعدا الصناعات البترولية، ويجري دراسة سعر الصرف وسعر الفائدة بالتزامن مع دراسة البرامج.

وتحدثت عن المتغيرات الإضافية التي تؤثر على المنتج، والتي تسببت في وجود انكماش في الطلب، ومنذ 2016 عمل صندوق تنمية الصادرات على تسديد مستحقات متأخرة لصالح المصدرين.

وتحدث كريم أبو غالي – عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، وعضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، قائلا أن هناك إرادة سياسية واضحة لدعم قطاع الصادرات. وأشار إلى أن الشركة تقوم بالتصدير لأفريقيا ولكن المصدر يواجه تحدي عدم وضوح الجدول الزمني لرد نسبته من عناصر التكلفة، وبالتالي هو لا يضع في الحسبان هذه الأموال، وفي حال معرفة موعد رد الأعباء قد يرفع هذا من نسبة الصادرات بنسبة 30% على الأقل في القطاع الغذائي. وشدد على ضرورة وجود رؤية وبرامج على أرض الواقع لمساعدة المصدرين على التوسع وتعزيز صادراتهم. 

من جانبه توجه علي الجميل، ‏العضو المنتدب لشركة Cairo 3A للإنتاج الزراعي، بالشكر للحضور، وقال إن الوصول إلى 100 مليار دولار تصدير هو هدف جيد نحاول الوصول إليه، ولكن قبل النظر إلى الرقم لابد أن نرى ماذا يريد العالم، فقد تكون الفرص أكبر من هذا الرقم، لذا لابد من البحث عن الأصناف الجديدة التي قد تزرع في مصر وتوقيت السوق، والخدمات التي يمكن تقديمها حول هذه المنتجات سواء في الشحن أو مواد التعبئة والتغليف وخلافه، والأهم هو تسويق المنتج المصري، فيجب علينا أن نساند بعضنا البعض فنحن في منافسة مع أسواق أخرى للوصول إلى هذه الأرقام، وهناك دور كبير على الحكومة ومثله على القطاع الخاص، لذا لابد من الجلوس سويا لوضع استراتيجية لتحقيق هذا الهدف، والخطوات التي يمكن وضعها لمساعدة بعضنا البعض من خلال خطة طويلة الأجل للوصول لـ100 مليار دولار.

بينما أشاد النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بدور صندوق دعم الصادرات، وأكد على أهمية ميكنة رد التكاليف للمصدرين لدعم المصدرين. وأكد على ضرورة التوسع في تصدير بعض المحاصيل مثل النباتات الطبية والعطرية، وأكد أن هناك أمل، ولكن لابد أن تنظر الدولة لقضية تقنين أراضي الدولة، ولابد أن يكون هناك ترويج لمشاريع الدولة التي يجري تنفيذها والمنفذ منها، للحصول على دعم مباشر لقطاع الزراعة وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع، وعلى الحكومة والوزراء الترويج للمشاريع مثل الصوب الزراعية والثروة السمكية وغيرها.

وقال: لدينا 1500 مصدر لا ينافسون المغرب وتركيا وأسبانيا بل ينافسون بعضهم البعض ، وعدم وجود عقود بين المصدر والمستورد، والبيع بنظام الآمانة هي من المشاكل التي تواجه القطاع بشكل رئيسي.