EN
أكد المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة تقدم حوافز تشمل تخفيضات كبيرة على غرامات التأخير للمستحقات المالية، حيث تصل نسبة الإعفاء إلى 70% للوحدات السكنية، و60% للوحدات الإدارية والمهنية، و50% للمحلات التجارية، وذلك عند سداد كامل المديونيات خلال ثلاثة أشهر.
وقال عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الوزارة أقرت، للمرة الأولى، إعفاءً كاملاً بنسبة 100% من غرامات التأخير الخاصة بالقسط الأخير للوحدات السكنية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن العملاء.
وتابع أنهتضمنت القرارات منح أصحاب قطع الأراضي السكنية الصغيرة مهلة إضافية لمدة عام لاستكمال أعمال البناء وتشطيب الواجهات دون توقيع أي غرامات، مراعاةً للظروف التي حالت دون إنهاء الأعمال في المواعيد المحددة.
وأشار خطاب إلى أن الوزارة وضعت آليات واضحة للتعامل مع العوائق التي قد تواجه المستثمرين أثناء تنفيذ مشروعاتهم، بحيث يتم احتساب فترات التعطل الناتجة عن هذه العوائق ضمن مدة التنفيذ، دون فرض فوائد أو أعباء مالية إضافية.
تعزيز التنمية العمرانية
وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحفيز الاستثمار، ودعم استكمال المشروعات، وتعزيز التنمية العمرانية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويحقق الاستقرار للمواطنين
