EN 
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لإنهاء اتفاقية القانون الجنائي لـ مجلس أوروبا بشأن الفساد.
وكان قد تم التوقيع على المعاهدة في 27 يناير 1999 في ستراسبورج، وصدقت روسيا عليها في يوليو 2006، وفي 9 يناير 2023، قدم بوتين مشروع قانون نقض الاتفاقية إلى مجلس الدوما الروسي، وأقر المشرعون مشروع القانون في 15 فبراير.
ووفقا لنائب رئيس مجلس الاتحاد كونستانتين كوساتشيف، اضطرت روسيا إلى الانسحاب من الاتفاقية بسبب القرارات السياسية لمجلس أوروبا، والتي جردت روسيا من عضويتها الكاملة في مجموعة الدول المناهضة للفساد.
وقال كوساتشيف: "لقد جردت روسيا من حقها في المشاركة في مناقشة واعتماد التقارير، فضلا عن حقها في التصويت، وتم إيقاف عضوية روسيا في مجموعة الدول المناهضة للفساد، باستثناء مراقبة المجموعة لوفاء بلدنا بالتزاماته بموجب الاتفاقية".
وأضاف: "بما أن مثل هذه الظروف غير مقبولة بالنسبة للاتحاد الروسي، ومن أجل اتخاذ تدابير تهدف إلى منع الموقف التمييزي تجاه الاتحاد الروسي فيما يتعلق بآليات التقييم في مجموعة الدول المناهضة للفساد، يقترح التنديد بالاتفاقية".
وفي السابق، أكدت السلطات الروسية أنه على الرغم من شجب الاتفاقية، فإن موسكو لا تتخلى عن التزاماتها بشأن مكافحة الفساد.
وأشار كوساتشيف إلى أن تشريعات مكافحة الفساد لا تزال سارية المفعول في روسيا، ويتم تنفيذ الاتفاقية ضمن هذا التشريع.
كما قال رئيس لجنة مجلس الاتحاد المعنية بالتشريع الدستوري وبناء الدولة، أندريه كليشاس، إن شجب الاتفاقية لن يؤدي إلى تغيير مفاجئ في شدة العقوبات على الجرائم المتعلقة بالفساد بأي شكل من الأشكال، وفقا لوكالى تاس الروسية.
