EN 
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم العمل في منتجات شركات مستحضرات التجميل علما بأن نظام الشركة أن يقوم الفرد بالاشتراك بعضوية قدرها 10 جنيه وللعضو الحق في شراء منتجات الشركة بخصم 25% ؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه لو كان الحال كما ورد في السؤال، وهذه العشر جنيهات كأنها رسوم للاشتراك فلا مانع من ذلك، فهذه الرسوم نظير تخفيض على السلع وهذا لا بأس به.
وأكد أمين الفتوى، أن هذه المعاملة جائزة شرعا ولا شئ فيها .
بيع المنتجات منتهية الصلاحية
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها يقول صاحبه: "ما حكم بيع المنتجات منتهية الصلاحية؟
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها عن السؤال، بأن بيع المنتجات منتهية الصلاحية والمشاركة فيه والمساعدة عليه حرامٌ شرعًا، وممنوع قانونًا؛ وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهة ارتكابه لجملة من المحظورات الشرعية، كالغش، وكتمان عيب السلع، وأكل أموال الناس بالباطل، وإلحاق الضرر والغرر بهم في اقتصادهم ومعايشهم، ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.
وأوضحت، أن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، والبَيْع منْ أفضل طرق الكَسْب وأشرفها إذا تَوَقَّى البائع طُرُقَ الكَسْب الحرام، والتزم بآداب البَيْع التي حددها لنا الشرع الشريف، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلة التاجر الصادق؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: عَنِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ» أخرجه الإمام الترمذي والدارمي في "سننهما".
