EN 
اعلن البنك المركزي المصري عن تفاصيل مبادرة دعم القطاعين الزراعي والصناعي بمحفظة 150 مليار جنيه وبعائد 11% متناقصة من قبل رئاسة مجلس الوزراء وضمانة وزارة المالية في نوفمبر الماضي.
وكشفت تعليمات جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري الصادرة للبنوك، بان تلك المبادرة تتضمن 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العام و 10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، مع تخفيض سعر الفائدة علي قيمة المبادرة كل عام بواقع 20% سنويا و أن تكون مدة المبادرة 5 سنوات وفي حال مدها لفترة أطول فإن العميل يتحمل تكلفة التمويل كاملة.
وأوضحت التعليمات أن المستفيدين من تلك المبادرة هم الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في النشاطين الزراعي او الصناعي الانتاجي أو أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تتضمن الشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وفقا لتعريفات البنك المركزي، الإضافة إلي الشركات والمنشآت الصغيرة المتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبري.
بالإضافة للمصانع داخل المناطق الحرة و الجميعات التعاونية العاملة في المجال الزراعي والتي لها أنشطة تسمح بالنظام الأساسي لها بالإقتراض.
أشارت التعليمات إل أن الحد الأقصي لتمويل العميل الواحد تبلغ 75 مليون جنيه في اطار المبادرة و للعميل الواحد أو الاطراف المرتبطة به الحصول علي مبلغ 112.5 مليون جنيه تتضمن تمويل رأس المال العامل و شراء الآلات والمعدات في ضوء حجم العمل والقواعد المصرفية المنظمة بالإضافة إلي أن الحد الأقصي لتعامل العميل الواحد و الأطراف المرتبطة به مع البنوك المشاركة في المبادرة عدد بنكين فقط ويتم تسجيل بيانات العميل علي النظام الإلكتروني الخاص بالبنك المكزي لإحكام الرقابة علي تلك الحدود.
وتضمن التعليمات التأكد من اتاحة التمويل للعملاء بعد الحصول علي مستندات والضمانة للحصول علي القرض وعدم الربط بين التسهيلات الممنوحة في اطار تلك المبادرة والمادر السابقة الخاصة بدعم القطاع الخاص الزراعي والصناعي والمقاولات بفائدة 8% متناقصة و يحظر علي العملاء المستفدين من استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة في اطار تلك المبادرة، سداد أي مديونيات أخري مستحقة للجهاز المصرفي.
وقال " نجم" إن سعر الفائدة يعد أساسا لاحتساب التعويض وهو سعر الائتمان والخصم بالبنك المركزي عند 1-+% تتحمل الشركات الحاصلة عل الهسلات في اطار المبادرة 11% متناقصة وتتحمل وزارة المالية الفارق في سعر الفائدة و صرف العويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.
وأشار " نجم" إلي أنه في حالة اجراء اي جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو حال تصنيف العميل غير المنتظم يتم تعديل سعر الفائدة وفقا لما تراه البنوك واستبعاده من المبادرة، كما أن وزارة المالية لا تتحمل عوائد التأخيرة المحتسبة علي التسهيلات للعملاء في اطار المبادرة، ويتعين علي البنك المركزي الموافقة علي العميل المستفيد من المبادرة علي مشاركة بيانات الائتمان الممنوح لهه في اطار المبادرة مع قطاع التمويل بوزارة المالية
ويلتزم البنك الذي لا يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباته بإصدار شهادة كل 3 شهور بقيمة التعويض عن فارق سعر الفائدة علي التسهيلات الممنوحة للعملاء المستفيدين بالمادرة علي أن تكون معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخيلة بالجهاز والرئيس التنفيذي للبنك، علي ان يتم اصدار الشهادة من الجهاز فيما يخص البنوك التي يوم الجهاز بمراجعة حساباتها.
ويلتزم النك بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي بقيمة التعويض المطلوب عن فارق سع الفائدة في الاسبوع الاول من الشهر التالي لانتهاء فترة الـ3 شهور المستحق عنها التعويض و أن تيم الصرف فور ورود الشهادة السابقة
