EN 
مشروعات النواب تلزم بوضع ترخيص عربات الطعام المتنقلة أمام الجمهور
اقتراح بعقد اجتماع مع مسؤولي المطاعم المشهورة للمشاركة فى إنشاء عربات طعام متنقلة
مشروعات النواب تؤجل الموافقة النهائية علي مشروع قانون عربات الطعام
قانون عربات الطعام المتنقلة ..يعد واحد من أهم القوانين التي تهدف إلي دعم وتمكين الشباب والعمل علي تشجيعهم علي ريادة الأعمال، الأمر الذي يسهم في حدوث نمو في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بما ينعكس بالإيجاب علي المنظومة الاقتصادية ككل.
و تشهد الفترة الراهنة مناقشة عدد من التعديلات المقترحة علي هذا القانون داخل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، وذلك بعد مطالبات بإجراء تعديلات تكون هدفها تفعيل القانون بشكل جيد دون لتحقيق الأهداف المرجوة من الإصدار والتي أهمها التيسيرعلي الشباب في استصدار ترخيص هذه العربات.
جدل حول المادة 7
شهدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان جدل حول المادة "7"من التعديلات المقدمة على قانون عربات الطعام مناقشات واسعة وذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وذلك حول إلزام مشغلي عربات الطعام المتنقلة بحمل التصاريح الصادرة لهم على نحو ظاهر يمكن العامة والجمهور من رؤيتها ،كما تعلق على الوحدة المتنقلة صورة من الترخيص الصادر بتشغيلها.
ووافق ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وكذلك ممثل هيئة المجتمعات العمرانية على تعديل كلمة "التصاريح "الواردة فى مشروع القانون لتحل محلها كلمة "التراخيص"،لافتين إلى أن التراخيص أفضل من التصاريح.
300 ألف فرص عمل
و قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب أن تعديلات قانون عربات الطعام ستوفر نحو 300 ألف فرصة عمل سنويا للشباب.
و شملت التعديلات الجديدة على قانون عربات الطعام المتنقلة التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال، وإتاحة التمويل من خلال استحداث آليات تتمثل فى التخصيص المؤقت، وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها، و إعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتشتمل التعديلات الجديدة على قانون عربات الطعام تنظيم قواعد الإبراء من مستحقات الخزانة العامة وكذلك تدعيم الوضع المؤسسى لجهاز المشروعات حتى يقوم بدوره على الوجه الأكمل، ومنح حوافز للشركات الكبري الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، فضلا عن الحوافز والتيسيرات غير الضريبية، ووضع آليات محفزة لتوفيق أوضاع مشوعات القطاع غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي عن طريق ترخيص مؤقت لمدة تصل إلى 5 سنوات، ولإيقاف الدعاوي الجنائية المقامة ضد هذة المشروعات ،وعدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة.
تعديل المادة 9
وعدلت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، المادة رقم 9 من مشروع تعديل قانون عربات الطعام بحيث تلزم المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية تحديد الأماكن المتاحة في المدن والقرى والأحياء التي يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة.
ونصت المادة رقم 9 بعد التعديل علي أنه يلتزم المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات الأخرى ذات الولاية بحسب الأحوال الأماكن المتاحة في المدن والقرى والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة وعلي المشتغلين علي تلك الوحدات الالتزام بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لوحدات الطعام المتنقلة التواجد أمام المطاعم الثابتة والمحلات العامة التى تتولي بيع ذات أنواع الطعام.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها علي المادة العاشرة من مشروع القانون المقدم كما هى والتي تنص علي : يجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة أن تلزم المرخص له بوحدة من وحدات الطعام المتنقلة بتركيب أجهزة تحديد الأماكن أو الكشف عنها (GPS) بحيث يكون لكل وحدة من تلك الوحدات رقم مميز يسهل الاستدلال علي مكانها وموقعها ويحدد هذا القرار مواصفات وخصائص هذه الأجهزة وطريقة تركيبها وغير ذلك من المسائل اللازمة.
تأجيل مناقشة التعديلات
وفي نهاية الاجتماع، قررت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب تأجيل الموافقة النهائية على مشروع قانون عربات الطعام لاجتماع اخر للانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون ومناقشة الاقتراحات الأخرى.
واقترحت لجنة المشروعات انشاء لجنة لمتابعة تنفيذ مواد القانون برئاسة وزير التنمية المحلية ومشاركة رؤساء الهيئات "المجتمعات العمرانية، الطرق والكبارى، هيئة سلامة الغذاء، هيئة السياحة جهاز تنمية المشروعات ، هيئة المرور" .
واقترح النائب محمد مرعى، عقد اجتماع مع مسؤولي المطاعم المشهورة للمشاركة فى إنشاء عربات طعام متنقلة.
كما أدخلت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة تعديلا علي المادة رقم ١٧ بحيث يصدر رئيس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون بدلا من النص المعمول به حاليا وهو وزير التنمية المحلية.
ونصت المادة رقم ١٧ بعد التعديل علي أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ٣ أشهر من تاريخ العمل به.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم علي المواد ١٣و ١٤ و١٥ و١٦ من قانون عربات الطعام كما هى.
ودارت مناقشات حول المادة رقم ٨ مكرر والتي سيتم اضافتها لتصبح المادة رقم ٨ بعد حذف المادة رقم ٨ من القانون المعمول به حاليا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروع لتعديل قانون عربات الطعام المقدم من النائب محمد كمال مرعي و60 آخرين.
