EN 
تسببت أزمة انهيار بنك سيليكون فالي، وهو في المرتبة الـ 16 بين أكبر البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، بأصول 210 مليارات دولار، في مخاوف كبيرة وأزمة ثقة بين المستثمرين بالولايات المتحدة، ما أعاد للأذهان أزمة 2008، والتي تسبب بها إفلاس بنك "ليمان براذرز" التي أشعلت الأزمة المالية العالمية، فيما تتركز المخاوف في أن يؤثر انهيار البنك على القطاع المصرفي بالولايات المتحدة.
وكانت ودائع بنك سيليكون فالي، زادت من 62 مليار دولار في مارس 2020، إلى 124 مليار دولار في مارس 2021، مستفيدًا من تأثير جائحة كورونا على رواج مجالات العلوم والتكنولوجيا، ليجري استثمار معظم هذه الودائع في سندات الخزانة طويلة الأجل حيث سعى البنك إلى تحقيق عائد أعلى على الاستثمار مما كان متاحًا على السندات قصيرة الأجل، ولكن انخفضت قيمة السندات طويلة الأجل مع ارتفاع أسعار الفائدة بسبب زيادة معدلات التضخم خلال السنوات الماضية، وأصبحت أقل جاذبية كاستثمارات، لتتجاوز خسائر البنك غير المحققة في المحاسبة على أساس السوق، في 31 ديسمبر 2022، حوالي 15 مليار دولار للأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.
أسباب انهيار بنك سيليكون فالي
في هذا الصدد، قال أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن أسباب انهيار بنك سيليكون فالي، هو سحب الشركات الناشئة، ودائعها من البنك لتمويل عملياتها حيث أصبح من الصعب الحصول على تمويل خاص، لتمويل عمليات السحب من البنك، ليلجأ إلى بيع جميع الأوراق المالية المتاحة، محققًا خسارة 1.8 مليار دولار، فيما أبلغت وكالة Moody's Investors Service شركة SVB Financial، الشركة القابضة للبنك، بأنها تواجه تخفيضا محتملا لتصنيفها الائتماني بسبب خسائرها غير المحققة، وفي 8 مارس 2023، أعلن البنك أنه باع ما قيمته أكثر من 21 مليار دولار من استثماراته، واقترض 15 مليار دولار، وسيجري بيعًا طارئًا لأسهمه لجمع 2.25 مليار دولار.
وأضاف أبو علي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه على الرغم من الخطوات التي اتخذها البنك، قامت وكالة موديز بخفض تصنيف البنك في 8 مارس، وحث المستثمرون في العديد من شركات رأس المال المخاطر شركات محافظهم على سحب ودائعهم من البنك، وفي اليوم التالي 9 مارس، سحب العملاء 42 مليار دولار، تاركين للبنك رصيدًا نقديًا سلبيًا يبلغ حوالي 958 مليون دولار، وفي يوم 10 مارس، وصل مفتشون من الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) إلى مكاتب البنك لتقييم الشؤون المالية للشركة، وبعد ساعات، أصدرت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) أمرًا بالحجز على البنك، لعدم كفاية السيولة والإفلاس، وعينت مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) كمستلم لأصول البنك.
وأوضح أن الاحتياطي الفيدرالي، أنشأ FDIC البنك الوطني للتأمين على الودائع في سانتا كلارا لإعادة فتح فروع البنك يوم الاثنين التالي وتمكين الوصول إلى الودائع المؤمن عليها، حيث كان فشل بنك السيليكون فالي هو الأكبر من أي بنك آخر منذ الأزمة المالية في 2007-2008، وثاني أكبر فشل في تاريخ الولايات المتحدة، وأُقيل الرئيس التنفيذي للبنك جريج بيكر من مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو.
مستقبل الجهاز المصرفي الأمريكي
أما عما يخبئه المستقبل، أكد أحمد أبو علي الباحث الاقتصادي، أن كل التوقعات أن انهيار البنك لا يمثل خطرا على النظام المالي الأمريكي، رغم أن هذه الآثار مؤقتة، إلا أن انهيار البنك خلق صعوبات بين بعض الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، والشركات التي تحمل أصولًا كبيرة غير مؤمنة وتدفق نقدي منخفض تواجه مخاطر كبيرة، لم تتمكن العديد من الشركات الناشئة من استرداد أموالها، ما أدى إلى حصول الشركات على قروض لصرف المرتبات.
وتابع: أنه نظرًا لأن قانون ولاية كاليفورنيا يتطلب دفع رواتب الموظفين في غضون عدد معين من الأيام، فقد يؤدي استمرار عدم القدرة على الحصول على الودائع إلى قيام عدد كبير من الشركات الناشئة بإجازة للعاملين بها، أو تقليل قوتها العاملة من خلال تسريح العمال، أو إغلاقها تمامًا، كما يقلل انهيار البنك من التمويل المتاح للشركات الناشئة في سوق ديون المشاريع، والتي زادت أهميتها حيث قامت شركات رأس المال الاستثماري بتخفيض استثماراتها بشكل كبير.
100 مليار دولار خسائر البنوك الأمريكية
وأكد أبو علي أن القيمة السوفية للبنوك الأمريكية خسرت 100 مليار دولار في يومين وخسرت البنوك الأوروبية 50 مليار دولار، حيث سلطت خسائر بنك سيليكون فالي، الضوء على التحدي الذي يمكن أن تواجهه البنوك حيث تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى تقليل القيمة السوقية للسندات التي اشترتها بموجب سياسات أسعار الفائدة المنخفضة، وسعت بعض الشركات إلى الأمان مع البنوك التجارية الأكبر، وقامت بتحويل ودائعها من البنوك الإقليمية المشابهة لبنك وادي السيليكون، ما أثار مخاوف بشأن المزيد من عدم الاستقرار في القطاع المصرفي، ما جعل عدة بنوك، مثل First Republic Bank وWestern Alliance Bancorporation، تسعى إلى تهدئة المستثمرين.
واختتم: على الرغم من هذه المخاوف، يعتقد خبراء البنوك أن البنوك الأخرى ستظل مستقرة، حيث كان بنك وادي السيليكون متخصصًا بشكل مفرط في تقديم الخدمات المصرفية لقطاع محفوف بالمخاطر من الاقتصاد، وأن اللوائح المالية تعززت منذ الأزمة المالية عام 2008، التي سبقت الركود الكبير.
كان بنك وادي السيليكون وصل في عام 2021 -موجب قانون دود-فرانك -إلى الحد الذي يُطالبه بتقديم خطة حل ("إرادة الحياة living will") إلى مؤسسة التأمين الفيدرالية، وهو ما فعله البنك في العام التالي. لكن البنك لم يشارك في اختبار الإجهاد الدوري بموجب القانون، حيث جرى رفع حد هذا الشرط في عام 2018 ؛ كان الرئيس التنفيذي للبنك من بين أولئك الذين طلبوا التغيير.
