بسبب رفع سن التقاعد.. المتظاهرون يغلقون طريق مطار شارل ديجول في باريس

أغلق المتظاهرين من نقابات عمالية فرنسية اليوم الخميس، الطرق المؤدية إلى مطار شارل ديجول في باريس، وذلك احتجاجًا على التعديلات التي لحقت بالنظام التقاعدي الفرنسي.

وأفادت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية أن معارضي إصلاح نظام التقاعد نظموا مظاهرة في مطار شارل ديجول بدعوة من "الاتحاد العام للعمال" (CGT).

ويذكر أن تعطلت خدمات القطار وأغلقت بعض المدارس بدءاً من اليوم الخميس، وتراكمت القمامة في شوارع فرنسا كجزء من يوم التاسع على مستوى البلاد من الإضرابات ضد مشروع قانون رفع سن التقاعد.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن المتظاهرين قاموا بمنع طريق سريع بالقرب من تولوز في جنوب غرب فرنسا في الصباح الباكر ومستودع الحافلات في مدينة في رينيه غرب فرنسا، وتم تحديد موعد تجمعات الاحتجاج في جميع أنحاء البلاد في وقت لاحق من اليوم، وفقاً لما نشرته وكالة "رويترز" الإخبارية.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون أمس يوم الأربعاء في لقاء تليفزيوني، إن التشريع الذي أقرته حكومته من خلال البرلمان دون تصويت الأسبوع الماضي سيدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام على الرغم من تصاعد الغضب في جميع أنحاء البلاد.

قال فيليب مارتينيز ، الذي قائد نقابة الكونفدرالية العامة للشغل في فرنسا: "إن أفضل رد يمكن أن نقدمه للرئيس هو أن هناك ملايين الأشخاص في إضراب وفي الشوارع".

وبدأت الاحتجاجات في فرنسا ضد تغييرات السياسة التي رفعت سن التقاعد لمدة عامين إلى 64 عامًا وتسريع زيادة عدد السنوات التي يجب على المرء أن يعمل فيها للحصول على معاش تقاعدي كامل ، واجتذبت حشودًا ضخمة في مسيرات نظمتها النقابات منذ يناير.

وكانت معظم الاحتجاجات سلمية ، لكن الغضب تصاعد منذ أن دفعت الحكومة مشروع القانون في البرلمان دون تصويت الأسبوع الماضي.

وشهدت الليالي السبع الماضية مظاهرات غاضبة واشتباكات مع الشرطة الفرنسية في باريس ومدن أخرى حيث اشتعلت النيران في صناديق القمامة.

وقالت النقابات العمالية إن يوم الخميس من الإضرابات والاحتجاجات سيجذب حشود ضخمة ضد ما وصفته بـ ازدراء و أكاذيب ماكرون.

قال لوران بيرجر ، رئيس نقابة CFDT العمالية، لتلفزيون BFM إنه يجب على الحكومة سحب قانون المعاشات التقاعدية.

وتمثل الموجة الأخيرة من الاحتجاجات أخطر تحد لسلطة الرئيس منذ ثورة 'السترة الصفراء' قبل أربع سنوات. تظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية واسعة من الفرنسيين تعارض قانون التقاعد وكذلك قرار الحكومة بتمريره من خلال البرلمان دون تصويت.