برلماني: طرح البنوك الوطنية شهادات الادخار يمنع تسرب أموالها لمصارف العائد الأعلى

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة من أجل الاستمرار في استخدام أداة سعر الفائدة في كبح جماح التضخم.

مؤكداً أن طرح البنوك الوطنية للمزيد من المنتجات المصرفية التي تلائم شرائح أخرى من العملاء تكفل عدم تسرب المدخرات إلى البنوك التي طرحت عائداً مرتفعاً.

كما أشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم بسياسة البنك الأهلى المصرى بقيادة المصرفى هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك وأيضاً سياسة بنك مصر بقيادة المصرفى محمد الأتربى رئيس البنك ورئيس اتحاد البنوك بطرح شهادتي إيداع جديدتين، لمدة ثلاث سنوات، إحداهما، تُعطي عائد شهري بمعدل 19٪ ثابت طوال فترة سريان الشهادة، والأخرى بعائد مُتناقص، يعطي عائد بمعدل 22٪ في السنة الأولى، وعائد بمعدل 18٪ في السنة الثانية، وعائد بمعدل 16٪ في السنة الثالثة والاخيرة اضافة الى قيام البنك التجاري الدولي بطرح شهادة إيداع لمدة ثلاث سنوات بعائد ثابت 22٪ وبحد أدنى 3 مليون جنيه مؤكداً أن هذه السياسات المصرفية سوف تعمل على جذب مدخرات المواطنين.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن من أهم أسباب طرح الشهادتين الثابتة والمتناقصة هو انتهاء آجال شهادة الـ 18 % والتي قدرت حصيلتها في البنكين بمبلغ 750 مليار جنيه، مضيفا أن صرفها للمستحقين قد ينتج عنه زيادة الطلب في الأسواق والذي قد يحدث أثرا تضخميا يزيد من معدل التضخم، ولذلك تم إصدار الشهادات الجديدة، وذلك لجذب السيولة الناتجة عن حصيلة شهادة الـ 18% موضحاً أن من مميزات الشهادة المتناقصة انها تعطي حاليا اعلى عائد بالتزامن مع التضخم المرتفع ليعوض المدخرين، ثم سيبدأ يقل العائد العام المقبل وذلك بالتزامن مع انخفاض التضخم العام المقبل حتى يصل للنسب المتوقع انخفاضه العام بعد القادم ليتناسب قيمة العائد مع الشهادة في العام الثالث مع معدل التضخم فيعود بالنفع على المدخر موضحاً أنه بالنسبة لأصحاب الشهادة الـ 11% والمتبقى لهم عام أو أكثر بقليل على انتهائها فهؤلاء أيضا أمامهم فرصة أن يكملوا فيها أو يمكنهم أيضا أن يستفيدوا من الشهادات الجديدة ويحققوا عوائد قيمة على مدى ثلاث سنوات حسب رغبتهم في ذلك .

كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بطرح البنك المركزي أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية في السوق المصرفي بقيمة 40 مليار جنيه لتوفير سيولة مالية لتدبير احتياجات الوزارات والهيئات المختلفة لاستكمال الخطة المالية لشهر ابريل، إضافة لسد احتياجات الوزارات والهيئات والسلع الإستراتيجية المستوردة بالتزامن مع شهر رمضان وتزايد الطلب علي السلع الإستراتيجية بالأسواق مشيداً بهذه السياسات المصرفية من البنك المركزي.