بأكبر عملية ضد الفساد.. فنزويلا تطارد أكثر من 600 شخص بينهم قضاة

أفادت الوزارة العامة الفنزويلية، خلال 72 ساعة الماضية، أنه تم طلب 67 مذكرة اعتقال و142 عملية تفتيش على مستوى البلاد حتى الآن ، كجزء من عملية مكافحة الفساد كبرى بالبلاد، وذلك وفق ما نشرته صحيفة برينسا لاتينا اللاتينية.

ووفقا لما نشره المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب، فإن هذه الإجراءات القضائية تتخذها الدولة الفنزويلية لمعاقبة عدة عصابات ومسئولين حكوميين متورطين معهم، وذلك بعد اعتقال ما مجموعه 51 شخصًا على صلة بجرائم مختلفة.

في هذه "المعركة الدؤوبة" ضد الفساد داخل المؤسسة المملوكة للدولة تم التحقيق مع 127 شخصًا ، و10 لا يزالون في المرحلة الأولية، و16 قيد المحاكمة و 75 تم فحصهم، وبذلك وصل عدد المتهمين إلى 228 شخصا، حسب قوله.

وأشار إلى أنه مع وجود 34 شخصًا في تلك المؤامرة، تمت محاكمة 262 شخصًا على هذه الجرائم داخل صناعة الهيدروكربونات، كما ألقت قوات الأمن القبض على تسعة أفراد في مؤسسة القضاء الفنزويلية، من بينهم رئيس المؤسسة ونوابه.

وكان هوجو سيزار كابيزاس براكامونتس، مدير الكيان الأخير ، من بين المقبوض عليهم حديثاً من قبل المحاكم؛ وكذلك أكينو بيسانو، الذي عمل كمساعد للرئيس السابق للدائرة القضائية الجنائية لمنطقة كاراكاس الحضرية، وقد وجهت إليه بالفعل لائحة اتهام، بالإضافة إلى لوريانيس ماريانا ميخياس دياز، مساعدة برلمانية ، وفابيولا توريالبا، سكرتيرة القاضي ماكسيمينو ماركيز، والذي مثل قبل أيام أمام المحامين.

وسلط المدعى العام الفنزولي، الضوء على المعركة الشاقة ضد الفساد بشكل عام ، بما في ذلك تلك التي يتم شنها داخل النيابة العامة، حيث تمت مقاضاة 361 مسؤولاً ، بما في ذلك المدعون العامون المؤقتون، المساعدون والرئيسيون لانحرافهم عن "المسار الصحيح" ، منهم 293 أدينوا. 

وأشار إلى أن هذا الرقم تاريخي، لكن علينا أن نضرب مثالا داخليا، وشدد على أن هناك ثقة ومكانة في مؤسسة رئيسية لمؤسسات الدولة، وعلى الناس التنديد عندما يعرفون المسؤولين داخليا ، عندما يعلمون بأي مخالفة.