EN 
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مرسوم رفع سن التقاعد في فرنسا إلى 64 سنة مقابل السن الذي كان معمولا به من قبل عند 62 سنة، قد صدر اليوم السبت في الجريدة الرسمية للبلاد.
ورفض المجلس الدستوري مطالبات المعارضة بإجراء استفتاء شعبي على القرار، لكنه ألغى بعض الإصلاحات بحجة انطوائها على خلل قانوني.
وخرجت احتجاجات لحوالي 12 يوما ضد إصلاحات التقاعد الفرنسية منذ يناير الماضي.
وفي مارس الماضي، استخدمت حكومة ماكرون صلاحيات دستورية خاصة لفرض التغييرات التي تستهدف إدخالها على نظام التقاعد في البلاد دون تصويت البرلمان.
إصلاحات ضرورية
ويرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تلك الإصلاحات ضرورية للحيلولة دون انهيار نظام التقاعد. كما دونت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الجمعة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلة: "الليلة لا يوجد منتصر ولا مهزوم".
وتعهد وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت بتحسين معدلات التوظيف للفئة العمرية أكبر من 50 سنة في محاولة لتهدئة المخاوف حيال الآثار المالية التي قد تترتب على رفع سن التقاعد.
وكانت السلطات الفرنسية قد حظرت التظاهرات أمام مبنى المجلس الدستوري في باريس حتى صباح السبت، لكن حشود من المتظاهرين تجمعوا في مكان قريب من المجلس. كما قوبل الحكم الصادر من المجلس الدستوري بردود أفعال ساخرة.
وردد بعض المتظاهرين هتافات تشير إلى أنهم سوف يستمرون في التظاهر حتى يتم العدول عن التغييرات التي طرأت على النظام.
