الحكومة: تشجيع مشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل.. ونواب: التعاون يحقق التكامل

• الحكومة :  إعداد دراسة اكتوارية لفحص المركز المالي والاكتواري لنظام التأمين الصحي الشامل
• برلمانية : الاجتماع ألقى الضوء على الإطار الزمني لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل 
• نائبة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل لن يتحقق لها النجاح الا من خلال الشراكة الحقيقية بين جميع المؤسسات

أشاد عدد من نواب البرلمان بتوجيهات الحكومة بشأن تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بمنظومة التأمين الصحي الشامل ، مؤكدين أن القطاع الخاص شريك أساسي وعنصر فعال في إحداث تنمية حقيقية ومستدامة. 

بداية، ثمنت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، توجيهات الحكومة بشأن تشجيع مشاركة القطاع الخاص بمنظومة التأمين الصحي لتكامل الخدمات المقدمة للمنتفعين، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع ألقى الضوء على الإطار الزمني لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشارت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لصدى البلد إلى أنه من المؤكد أننا جميعًا كمصريين ننتظر اكتمال هذه المنظومة بشكل متوازن في كافه محافظات الجمهورية ، الأمر الذي يتطلب الكثير من الدراسات الإكتوارية ، لا سيما وأن التغيرات الاقتصادية المتلاحقة و المتصارعة قد تؤثر علي صحته ما تم التخطيط له .

ولفتت إلى أن انخراط القطاع الخاص في كافة الخدمات التي كانت تقدمها الدولة سبب أساسي للنهوض بالاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن الحكومة تصبح هي المنظم لهذه العمليات،  و هو ما نصت عليه تحديدًا وثيقة سياسات ملكية الدولة.

لايفوتك || 
 

وأوضحت عضو الصحة البرلمان أنه بالنسبة للقطاع الصحي ، فالمعروف دوليًا هو شراء الخدمة الصحية للمريض من القطاع الخاص في حال عدم توافرها بالمستشفيات الحكومية، لافتة إلى أن التعاون بين القطاعين يحقق التكامل و يزيد من جودة الخدمة المقدمة للمريض المصري. 

في سياق متصل ، ثمنت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، توجيهات الحكومة بشأن تشجيع مشاركة القطاع الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشددة على ضرورة حرص القطاع الخاص على المساهمة الحقيقية مع الدولة فى تحديث وتطوير المنظومة الطبية ، وذلك من خلال التنسيق والتكامل بين جميع المؤسسات والمستشفيات والمراكز الطبية داخل الدولة.

وأشارت " عبد العظيم " لصدى البلد الى أن تشجيع القطاع الخاص المصرى فى مختلف المشروعات التى تنفذها الدولة سيحدث نقلة نوعية غير مسبوقة فى شتى المجالات ، مؤكدة أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل لن يتحقق لها النجاح الا من خلال الشراكة الحقيقية بين جميع المؤسسات والمستشفيات والمراكز الصحية داخل مصر.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء ، نتائج الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي أعدتها وزارة المالية، وذلك في اجتماع حضره الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس مجلس الوزراء: “إننا نهدف إلى استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، ولذا فتأتي أهمية الدراسة الاكتوارية التي تحدد المسار الأكثر توافقا مع مستهدفات الدولة في امتداد المنظومة، وتحقيق رؤية القيادة السياسية في ضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع”. 

وأكد وزير المالية أنه يتم إعداد هذه الدراسة الاكتوارية؛ للتأكد من قدرة نظام التأمين الصحي الشامل على الاستدامة المالية، بما يُساعد في التوسع التدريجي، ومد مظلة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من هذا المشروع القومي الضخم في مدة زمنية محددة، بما يضمن توفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين، حيث يرتكز المشروع على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد.

إعداد الدراسة الاكتوارية لفحص المركز المالي
وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمد معيط إنه تم إعداد الدراسة الاكتوارية لفحص المركز المالي والاكتواري لنظام التأمين الصحي الشامل، تنفيذا للمادة رقم 44 من قانون التأمين الصحي الشامل، لافتا في هذا الصدد إلى السيناريوهات التي تم العمل عليها، تحقيقا لامتداد تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظات وفق استراتيجية العمل للمنظومة التي ترتكز على عدة محددات، من أبرزها التخطيط الصحي لضمان توفير الخدمات والرعاية الصحية وفقًا لاحتياجات وطبيعة الأمراض بكل محافظة، إضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتكامل الخدمات الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة.

كما تطرق وزير المالية، خلال الاجتماع، للحديث عن الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وكذا موقف تطبيق المنظومة والمسجلين بالمحافظات التي شهدت الإطلاق الرسمي له.