EN 
تبذل الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودا كبيرة لمواجهة التغييرات والتحديات الاقتصادية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية محليا وعالميا وأثرت بالسلب على أسعار السلع، وأدت إلى ارتفاعها بشكل غير مسبوق.
قرارات حكومية لضبط الأسعار
وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أنه سيتم تحريك بعض أسعار السلع التموينية خلال أيام وفقا لسعر التكلفة، موضحا أن ذلك في صالح المواطنين لإتاحة السلع التموينية على البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون حدوث أي أزمات وصد أي محاولات لاستحواذ السوق السوداء على حقوق المواطن في الدعم.
وأشار وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي إلى أن استمرار دعم السلع بأسعار منخفضة عن سعر السوق ووجود سعرين للسلعة يخلق السوق السوداء، موضحا أنه وردت شكاوى كثيرة بإن الزيت لم يصل إلى المستحقين، وهذا بسبب وجود اختلاف في الأسعار بين السوق والتموبن.
وأضاف الوزير ، أنه سيتم طرح أرز هندي بسعر 20 جنيها، على بطاقات التموين، مشيرا إلى أنه جار دراسة امكانية استيراد اللحوم من الصومال وكذلك تشاد، حيث تتضمن على مراعي طبيعية، مؤكدا أن "الوزارة مازالت في البحث".
ويقول الدكتور عبد الباسط العقيلي استشاري خصوبة الأراضي وتغذية النبات، إن تصريحات وزير التموين جيدة ودراسة استيراد اللحوم من الصومال تعد دراسة جيدة، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم بالدولة، نتيجة زيادة أٍسعار الأعلاف، مؤكدا أن الدولة لديها فجوة غذائية في منتجات الأعلاف، لذلك يتم استيرادها من الخارج بالدولار، وبالتالي نشهد زيادة كبيرة في أسعار اللحوم.
استيراد التموين لحوم صومالية
وأضاف العقيلي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تربية الحيوانات في الدول الأفريقية تكون في مراعي طبيعية، وبالتالي تكون تكلفة الإنتاج أقل ذات جودة أفضل.
ومن ناحية أخرى، أعلن وزير التموين عن بدء موسم توريد القمح المحلي مع استمرار فتح باب الاستيراد من أجل تأمين احتياجات البلاد من هذه السلعة الاستراتيجية، مؤكدا أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 2 .6 شهر وأنه تم استلام نحو 365 ألف طن قمح محلي حتى الآن، بزيادة كبيرة عن نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت نحو 140 ألف طن قمح.
وأشار الوزير إلى أنه لأول مرة طرحت وزارة التموين القمح للقطاع الخاص، وذلك بهدف تحقيق استقرار نسبي في أسعار المكرونة والدقيق.
وأكد أنه يتم توفير القمح للشركات الخاصة التي تستخدم دقيق استخراج 72%، وأيضا لمصانع المكرونة من أجل تحقيق استقرار نسبي في أسعار الدقيق والمكرونة.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الغني الجندي، أستاذ الهندسة الزراعية وعميد كلية زراعة عين شمس، إنه لا بد أن تتم عملية استيراد القمح في جميع الأحوال، مضيفا أن زراعة القمح في الدولة تصل إلى 10 ملايين طن، واستهلاك الدولة يصل إلى 18 مليون طن، وهنا يوجد نقص في كمية القمح.
استمرار عملية استيراد القمح
وأضاف الجندي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من الأفضل أن يتم استيراد القمح من الحارج، لتوفير استهلاك المياه وجميع عوامل زراعته، معقبا: "أوافق تماما على تصريحات وزير التموين، ويجب أن نقوم بتخزين القمح حاليا عن طريق استيراده من الخارج، حتي يتم تأمين كميته لدينا خلال الفترة القادمة".
وأشار الجندي، إلى أن استيراد القمح ظاهرة صحية للدولة، ولا يوجد منه أي ضرر عائد علينا، ويجب أن يتم التبادل التجاري بين الدولة.
والجدير بالذكر، أن الحكومة أقرت زيادة موازنة الدعم المخصص لمنظومة الخبز من أجل زيادة سعر إردب القمح من 1250 جنيها إلى 1500 جنيه، تشجيعا للمزارعين على توريد القمح لهيئة السلع التموينية.
وكان يتم توريد القمح المحلى بشكل إجبارى بمعدل 12 أردبا لكل فدان والعام الجارى يتم التوريد بشكل اختيارى طالما يوجد سعر عادل للقمح المحلى مع الالتزام بضوابط عمليات التوريد دون أى مخالفات تخص القمح المحلى.
ويحظر استخدام القمح المحلى خلال موسم التوريد فى المطاحن كما أنه فى حالة استخدام القمح كعلف يعد جريمة ويحاسب عليها وفقا للقانون خاصة أن وزارة التموين طرحت الذرة الصفراء فى البورصة المصرية للسلع لتوفير كعلف لأصحاب مزارع الدواجن.
