الحوار الوطني.. مطالب بقواعد بيانات واضحة للمستهدفين من برامج الحماية الاجتماعية

أكد احمد الغنام ، ممثل حزب العدل، تجديد مطالب الحزب بالافراج عن المحبوسبن احتياطيا على ذمة قضايا رأي بما يسهم فى تهيئة المناخ الإيجابي للحوار.

وأوضح خلال كلمته بجلسة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن العدالة الاجتماعية تعمل على تصحيح الخلل الاجتماعي الموجود ، العدالة لا تكتفي بتقديم الاعانات فقط ولكن من خلال بناء شبكة متكاملة من برامج الحماية الاجتماعية بالرغم من كثرة برامج الحكومة الا انها لا تناسب نسبة التضخم.

وشدد على أهمية ان تكون برامج الحماية الاجتماعية نافعة للأفراد من خلال اكسابهم مهارات وقدرات دائمة ، لافتا الا أنه لا يوجد قاعدة بيانات واضحة بالفئات المستهدفة من عدد من المبادرات مبادرة "بر امان" للصيادين والتي تفتقد لوجود قاعدة بيانات عنهم مما يفتح الباب امام الفساد ، كذالك فى قروض الزواج من بنك ناصر.

وردت ممثل التضامن الاجتماعي على ممثل العدل بشأن عدم وجود قاعدة بيانات للصيادين المستفيدين من مبادرة "بر أمان"، مؤكدة ان المبادرة اطلقت بالتعاون مع جهاز الثروة السمكية وهو من يكون لديه قاعدة البيانات ، مؤكدة انه على مدار سنة من تطبيق المبادرة تم عمل قاعدة بيانات لمن حصل على المبادرة، ولابد ان يحصل على ترخيص للصيد ورخصة سارية حتى يتمكن من الاستفادة من المبادرة.

من جانبه قال أحمد مشعل عضو المكتب السياسي ممثل حزب المصريين الأحرار، ان العدالة الاجتماعية مصطلح واسع يشمل مجموعة واسعة من القضايا ، بما في ذلك العدالة الاقتصادية والعدالة البيئية والمساواة بين الجنسين.

وأضاف في كلمته بالجلسة النقاشية " برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة"، ان الأمر يتعلق بضمان تمتع جميع الناس بفرص وحقوق متساوية ، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي.

وأشار إلى ان، الحماية الاجتماعية هي مصطلح أكثر تحديدًا يشير إلى السياسات والبرامج المصممة لحماية الناس من مخاطر الفقر والبطالة والمشاكل الاجتماعية الأخرى، مشيرا الى انه يمكن أن تشمل هذه السياسات والبرامج أشياء مثل الضمان الاجتماعي وإعانات البطالة والرعاية الصحية.

ولفت إلى أن الدولة تبنت في السنوات الاخيرة العديد من المبادرات و المشروعات لتعزيز الحماية الاجتماعية مثل ( تكافل وكرامة - حياة كريمة - و التامين الصحي الشامل ) و لكن هل تصل هذه البرامج بعدالة الي كل مستحقيها .

وتابع: العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية هدفان مهمان ، وغالبًا ما يكونان مترابطين، مؤكدا ان الحماية الاجتماعية يمكن أن تساعد في الحد من الفقر وعدم المساواة ، وكلاهما عقبتان أمام العدالة الاجتماعية، ويمكن أن تساعد العدالة الاجتماعية في خلق مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا ، والذي من المرجح أن يدعم برامج الحماية الاجتماعية.

وقال مشعل، إن هناك عدد من المقترحات المهمة لتطبيق العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية من خلال الحكومة والقطاع الخاص.

وتشمل هذه المقترحات:

- ان تتخذ الحكومة موقف اكثر جدية بتوجيه مخصصات المسئولية المجتمعية CSR من القطاع الخاص من خلال استراتيجية محددة الي القطاعات المجتمعية الاكثر احتياجا لتحقيق حماية اجتماعية تتسم بالعدالة في التوزيع، علي غرار التحالف الوطني للعمل الاهلي ، حيث يمكن للشركات و القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة دعم البرامج الاجتماعية التي تساعد على تحسين حياة المجتمع بصورة تحقق عدالة التوزيع .

- قياس الاثر التشريعي للمادة (15) من قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2027، الخاص بالمسئولية المجتمعية للمستثمر وهل حققت مع اللائحة التنفيذية للقانون الهدف المرجو منها بعد مرور ست سنوات من اصدارها و هل ارتفعت مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الصحة و التعليم لتحقيق حماية اجتماعية متكاملة.

وأشار إلى أن التامينات والمعاشات تعد من اهم برامج الحماية المجتمعية ولذلك علينا تقويم سياسات المعاشات في مصر، فليس من المعقول أو المقبول أن يكون الحد الادني للمعاش لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، اقل من نصف الحد الادني للاجور فيجب تصحيح ومضاعفة شرائح المعاشات في حدودها الدنيا والقصوى.

على جانب آخر تم زيادة الدعم المخصص للسلع التموينية لسنة 2022، ليصل إلى 90 مليار جنيه منها 40 مليار جنيه لدعم السلع والمقررات التموينية و50 مليار جنيه لدعم الخبز. وإذا تم توفير نصف هذا المبلغ سيتم اقامة المزيد من المدارس والمستشفيات حتي تستوعب الأعداد الهائلة من الزيادة السكانية.

وطالب ممثل حزب المصريين الأحرار بعقد لقاءات مشتركة تحت مظلة الحوار الوطني مع اللجان الاخري لضمان خروج مقترحات بشان التعليم و الصحة و البنية التحتية تحقق العدالة الاجتماعية.

واختتم الكلمة أن العدالة الاجتماعية احد مقومات تعزيز الانتماء الوطني و هي خط الدفاع الداخلي لتماسك ووحده المجتمع ضد الاخطار الخارجية.