الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني: " الأوفر برايس" تجارة غير مشروعة .. ويجب مراقبة موزعى السيارات

النائب أحمد البلشي،
النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ

قال النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن السبب الرئيسي وراء أي نوع من الزيادة غير المبررة في السلع والمنتجات، هو جشع التجار ومحاولات مضاعفة الأرباح من خلال مخالفة الأسعار الرسمية للسلع.

 

إضافة عبء مادى علي المواطن 

 

و أضاف “ البلشي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن ظاهرة “ الأوفر برايس” أصبحت من الظواهر المنتشرة في سوق التجارة خاصة في السيارات والسلع المعمرة، حيث يسهم هذا الأسلوب في إعاقة المواطن عن شراء احتياجاته من المنتجات، معقبا “ أسلوب تعجيزى ويشكل عبء مادى كبير علي المواطنين”.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الشركات التي تعمل بمجال استيراد وبيع السيارات تحقق أرباح خيالية في الوقت الراهن بسبب البيع بسعر غير رسمى، فضلا عن تغييره بشكل يومى بحجة الربط بسعر الدولار، قائلا “ تلقيت شكاوى بأن المستهلك يتفق علي شراء بثمن وعند التسليم يتم طلب مبالغ إضافية بداعى تغير السعر” مما يعد ذلك إحتيالا وتجارة غير مشروعة.

كما ناشد النائب، بضرورة مراقبة آلية عمل شركات استيراد السيارات والوكلاء، فضلا عن توقيع عقوبات القانون الخاصة بإخلال هذه الشركات لضوابط التعاقد لشراء المنتجات من خلال جهاز حماية المستهلك أو وزارة التموين.

جاء ذلك بعد أن تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين بشأن انتقال ظاهرة الأوفر برايس إلى سوق الأجهزة الكهربائية وبعض السلع المستوردة، وهو ما تسبب في زيادة غير مبررة في الأسعار.

وقال "محسب"، في طلبه، شهدت الفترة الماضية انتقال ظاهرة  "الأوفر برايس" إلى سوق الأجهزة الكهربائية وبعض السلع المستوردة، الأمر الذي تسبب في زيادة غير مبررة في الأسعار وهو ما أكدته شعبة الأجهزة الكهربائية، موضحا أن ظاهرة "الأوفر برايس" تعني تطبيق زيادة غير رسمية على سعر السلع، يقرره الموزعون مقابل البيع، لتسليم السلعة للعميل بشكل فوري بدلا من الانتظار في قوائم التوكيل لأشهر قبل الاستلام عند الشراء من الوكيل بالأسعار الرسمية.

أشار عضو مجلس النواب، إلى انتشار ظاهرة الأوفر برايس في سوق السيارات على نطاق واسع، وهو ما تسبب أيضا في ارتفاع أسعار السيارات بشكل غير مسبوق، ويفوق السعر العادل للسلعة، حيث وصل سعر السيارات المتوسطة والاقتصادية إلى 700 ألف جنيه، والمواطن لم يعد يحتمل المزيد، ولا يجب أن تتركه أجهزة الدولة فريسة لجشع وطمع التجار والموزعين ، وهو ما يتطلب تدخل سريع من الدولة لمواجهة هذه الممارسات التى يدفع ثمنها المواطن البسيط.