EN 
سعر الدولار في السوق السوداء.. واصلت العملة الخضراء نزيفها بالسوق الموازية في مصر، حيث وصل إلى أدنى مستوياته مقارنة بالارتفاع الذي سجله الدولار الأسود في وقت سابق من العام.
ويتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد والمصرفيون، مواصلة نزيف الدولار في السوق السوداء خلال الـ 24 ساعة القادمة، خاصة في ظل التحسن الملحوظ الذي تشهده العملية المحلية، فضلا عن استقرار سعر الدولار بالبنوك العاملة في مصر.
وتلقى تجار السوق السوداء صدمة خلال الأيام القليلة المادية، حيث كانوا يتوقعون انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الدولار، إلا أن ذلك لم يحدث، ما جعل الدولار في السوق السوداء يتداعى.
سعر الدولار في السوق السوداء
وصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى قرابة الـ 37 جنيها، وهو مستوى أقل بكثير من الذي تم تسجيله في وقت سابق من هذا العام، عندما كسر الدولار حاجز الـ 40 جنيها.
ويأتي هذا التراجع في قيمة الدولار في السوق السوداء في ظل تعافي ملحوظ للاقتصاد المصري، وتحسن حالة الاحتياطيات النقدية للبلاد، التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، وهو ما يشير إلى أن الحكومة المصرية قادرة على تحسين أداء الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي.
ويعتبر تراجع قيمة الدولار في السوق السوداء إيجابياً للاقتصاد المصري، حيث يقلل من تكلفة الواردات ويزيد من جاذبية الاستثمارات الأجنبية في البلاد، كما يساعد على تحسين قدرة البلاد على تحقيق التوازن الاقتصادي.
ومع ذلك، يعتبر السوق السوداء للعملات مشكلة كبيرة في الاقتصاد المصري، حيث يؤدي تداول العملات في هذا السوق إلى تشويه صورة البلاد وإضعاف الثقة في النظام المالي، ويزيد من التضخم والسعر المرتفع للسلع الأساسية.
سعر الدولار اليوم بالبنوك
وشهدت أسعار العملات اليوم الإثنين 22-5-2023 حالة من الاستقرار في ثاني أيام عمل البنوك واستقر كذلك سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي 30.75 للشراء و30.85 للبيع.
يأتي ذلك الاستقرار بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصري الأخير، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
عقوبة التداول بالسوق السوداء
تنص المادة 233 في باب العقوبات من قانون رقم 194 لسنة 2020 على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون».
ونص القانون أيضًا، على أنه في حالة ضبط المتهمين: «في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».
