EN 
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الخميس الماضي، تثبيت سعر الفائدة، على الإيداع والإقراض، وسجل سعر الفائدة لليلة واحدة في البنك المركزي، بعد قرار التثبيت 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.
طرح شهادات ادخار
فيما يقدر معدل رفع الفائدة الذي قام به البنك المركزي على مدار الـ14% الماضية لحوالي 10%، كان آخرها الاجتماع السابق، في 30 مارس الماضي، حيث رفع سعر الفائدة، 2% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى لتصل إلى ما هو عليه.
وعادة ما ينتظر المصريون بعد قرارات البنك المركزي برفع الفائدة أو تثبيتها، أول تعاملات البنوك، لمعرفة هل سيتم طرح شهادات ادخار بعائد كبير أم لا، وكذلك ترقب سعر صرف الدولار والذي يشهد استقرارا منذ عدة أشهر عند مستوى 30 جنيها.
وقال أحمد أبو علي الباحث والمحلل الاقتصادي، إن الشهادات التي تطرحها البنوك، هي من ضمن آليات سحب السيولة من السوق، حتى يكون لديها القدرة على منح قروض عادية ذات عائد 10% أو 12%، أما بالنسبة لفكرة طرح شهادات ذات عائد مرتفع مرة أخرى مثل شهادات الـ 18% وشهادات الـ 25%، فهذا لن يحدث خلال الفترة الحالية، لأن ذلك يكلف البنوك أعباء مالية كبيرة جدا، حتى تتمكن من تشغيل أموال الشهادات، وتردها في آجل الاستحقاق بالفائدة المتفق عليها، وهذا يعد إنهاكا للبنوك.
وأضاف أبو علي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يتم طرح شهادات ادخار بهدف سحب معدلات السيولة، وتخفيض معدلات التضخم، وبالفعل بدأت معدلات في هذه الفترة، وعلى مدار الأسبوع الماضي، تنخفض تدريجيا، وبالتالي فإن البنوك لن تطرح شهادات مرة أخري، وهذا سيناريو مستبعد خلال هذه الفترة.
أما بالنسبة لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، أكد أبو على، أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مستقرة منذ عدة أشهر، موضحا أن الحكومة والجهاز المصرفي، والبنك المركزي، عمدوا خلال الفترة الماضية على تحقيق الاستقرار في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وبالفعل نجحوا في ذلك، مشيرا إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء لم يصبح هناك فرق كبير.
وأشار إلى أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه، لا يوجد تخوف بشأنه، ولن يرتفع إلى المستويات القياسية التي وصلها منذ عدة أشهر بل يشهد تراجعا.
تثبيت أسعار الفائدة
وكان البنك المركزي المصري، قرر في اجتماعه الخميس 1 فبراير، وهو الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية في 2023، تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية، دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر الفائدة، عند 16.25% عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة؛ ليسجل 17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 16.75%، بالإضافة على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.
وأكدت لجنة السياسة النقدية، وقتها أن أسباب تثبيت سعر الفائدة، بعدما شهده الاقتصاد المصري، من تعافي، خلال الربع الثالث من العام الماضي، مسجلا 4.4%، مقابل 3.3 في الفترة المناظرة للعام السابق له، وجاء هذا التعافي مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، التي سجلت معظم مؤشراتها الأولية معدلات موجبة حتى وإن كانت وتيرتها أبطأ خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.
أما عن آخر اجتماع في عام 2022، فقد قررت لجنة السياسة النقدية، الخميس 22 ديسمبر، رفع أسعار الفائدة، 300 نقطة أساس، وجاء قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، برفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، لتصل إلى 16.25، 17.25و 16.75، على الترتيب.
وعن أسباب رفع أسعار الفائدة بواقع 3%، حينها، أكدت لجنة السياسة النقدية، وقتها أن القرار يستهدف احتواء الضغوط التضخمية، وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، مؤكدة أن المسار المستقبلي لـ معدلات التضخم، يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه وتستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.
وتتابع لجنة السياسة النقدية التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وتستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض.
