EN 
أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، ومقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني أن مشروع قانون الاحوال الشخصية لم يصل إلى الان للحوار الوطني لكنه لم يستبعد طرحه خلال الفترة القادمة قياساً على طرح مشروع قانون انشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب على الحوار وفقاً للتوجيهات السياسية.
مؤكداً خلال لقاء خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي : أن الدراما المصرية رفعت الوعي العام بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية والمجتمع مهيأ نفسيا لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
وأوضح أن قضية الوصاية وإستثمار أموال القصر بات تعديلها ضررياً في ضوء دور المرأة المصرية في المجتمع وأنها أصبحت لاتقل عن الرجل قائلاً : " وصلتنا فكرة واحدة أن كل هذه القوانين واللوائح والاعراف كانت المرأة المصرية حينها اقل ثقافة وعلما ولكن الان إقتحمت كافة محافل العمل ولاتقل عن الرجل ولها حقوق تشريعية وتنفيذية ونحتاج الان تعديلات لانها تستطيع الاشراف على أولادها ".
