EN 
خبراء التعليم:
تعزيز الابتكار والإبداع في التعليم الفني
خطوة حاسمة في تأهيل الطلاب والخريجين
تحسين جودة التعليم الفني وتطويره
العمل على النهوض بالبحث العلمي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتسليم مجلس أمناء الحوار الوطني، مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب، لمناقشته في جلسات الحوار الوطني، قبل إرساله لمجلس النواب.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتسليم مشروع القانون للحوار الوطني يعد خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والشراكة في صناعة القرارات التعليمية، وتأكيد للحكومة في استيعاب آراء ومقترحات مختلف الأطراف المعنية لضمان إقامة نظام تعليمي شامل ومتميز في مصر.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن خطة تطوير التعليم في مصر تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية بشكل شامل، وتسعى لتحويل العملية التعليمية من مجرد نقل المعلومات إلى تعزيز عملية التعلم الفعالة، ليهدف النظام الجديد إلى تمكين الطلاب من الحصول على المعلومات وتنمية مهارات الحياة التي تكون أساساً لتطويرهم الفكري والسلوكي، وذلك بهدف تحقيق رؤية مصر 2030 وبناء مستقبل مشرق للوطن.
وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم تسعي دائما إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الفني من خلال توفير الموارد اللازمة لتحسين جودة التعليم وتطويره، وتشجع على الاتفاقيات والتعاون بين الدول في هذا المجال، لكي تواكب أحدث المعايير الدولية وتلبى احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وذلك من خلال تطوير المناهج والبرامج الدراسية وتوفير الأجهزة والمعدات التقنية الحديثة، وكذلك تدريب المعلمين على استخدام هذه التقنيات وتطبيقها في التعليم الفني.
وصرح الخبير التربوي، بأن التعليم الفني يعتبر جزءًا هامًا من منظومة التطوير التعليمي والاقتصادي، حيث يوفر تدريباً مهنياً متخصصاً للطلاب ويعزز قدراتهم ومهاراتهم الفنية والمهنية، مما يؤهلهم للعمل في مختلف الصناعات والمجالات الحرفية والفنية، كما يساعد في تطوير المجتمعات المحلية وتحسين مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والمجتمعات التي يعيشون فيها.
ولفت أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إلى أن هناك العديد من الفوائد التي تعود من مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب علي التعليم الفني، ويمكن تحديد بعض الأهمية على النحو التالي:
- تحسين جودة التعليم الفني وتطويره.
- مواكبة أحدث المعايير الدولية في تطوير التعليم الفني.
- تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات ووفقاً لمتطلبات سوق العمل.
- تحسين فرص العمل والتنمية الاقتصادية في المنطقة والدولة.
- تعزيز التعاون والتفاعل مما يساعد على تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التعليم الفني.
- تطوير مهارات الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل المتغير.
- تعزيز الابتكار والإبداع في التعليم الفني.
- تبني التقنيات الحديثة والمتطورة في هذا المجال.
أكد الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تدرك أهمية التعليم كركيزة أساسية لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي وتطوير المجتمع، وتضع الدولة قضية تحسين التعليم على رأس أولوياتها وتعمل على وضع خطط وسياسات لتحقيق هذا الهدف، وخلق جيل واع وقادر على النهوض بمستقبل الوطن.
وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يعتبر خطوة حاسمة في تأهيل الطلاب والخريجين للالتحاق بسوق العمل بعد التخرج، ففي هذه الفترة الحرجة، يكون من الضروري وجود هيئة تعليمية متخصصة تراقب وتقوم بتنسيق وتنظيم العملية التعليمية والتدريبية، وتضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتأهيل الجيل الجديد وتوفير المهارات والمعارف التي يحتاجها سوق العمل.
وأشار عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، إلى أن المجلس الوطني يعمل على وضع الخطط والبرامج التعليمية والتدريبية بناءً على الاحتياجات المتغيرة للسوق العمل، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب، ويسهم المجلس أيضًا في تحسين جودة التعليم والتدريب وتطوير المناهج الدراسية لتتناسب مع توجهات سوق العمل وتوفر المهارات والكفاءات المطلوبة.
بالتالي، فإن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب يعد خطوة استراتيجية وحيوية لضمان تحقيق المزيد من التقدم في التعليم الفنى والتدريب المهنى والتخصصات المستحدثة فى هذ المجال لتأهيل جيل جديد متمكن من مواجهة تحديات سوق العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأوضح الخبير التربوي، أن التعلم الشامل والمتكامل هدفًا أساسيًا، تسعى مصر إلى تأهيل الأجيال القادمة لتكون قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن هذا التحول يهدف اعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم وتطوير قدرات الطلاب في التفكير النقدي، وتعزيز قدراتهم على حل المشكلات والابتكار، وتعزيز قدراتهم القيادية والتعاونية، وتنمية شخصياتهم الأخلاقية والاجتماعية.
وصرح الخبير التربوي، بأن الاهتمام بإصلاح التعليم قبل الجامعي يعكس التزام الدولة والوزارة بتحسين النظام التعليمي، موضحًا أن هذه الخطة تهدف إلى تطوير التعليم وتحديث المناهج وتحسين جودة التعليم وتطوير المعلمين وتوسيع فرص التعليم، مشيرًا إلى أن هذه الجهود المستمرة والمتعددة تهدف إلى تعزيز النظام التعليمي في مصر ومواجهة التحديات التي تواجهه، وتحقيق تحسين مستدام في جودة التعليم وفاعليته.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتسليم مجلس أمناء الحوار الوطني، مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب، لمناقشته في جلسات الحوار الوطني، قبل إرساله لمجلس النواب.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أكد أن ما نقوم به حاليا من محاولة الارتقاء بالتعليم في مصر هو بهدف توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.
وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن بوجود مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب، سوف يحقيق المزيد من التنسيق والتكامل بين المؤسسات التعليمية المختلفة وتحديد الأهداف الرئيسية وتوجيهات التعليم، ويمكن للمجلس أن يضع معايير الجودة ويوجه عمليات التقييم والرصد لضمان جودة التعليم وتحسينه.
وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن إقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني، جاء في الوقت المناسب لحل مشكلة التعليم الفني وزيادة مهارات الخريجين بالنسبة لمتطلبات سوق العمل وذلك يؤدي إلى حل مشكلة غياب التحديث المستمر للمناهج التخصصية، وحل غياب القدرة على العمل الجماعي، ومهارات التواصل والاتصال والمرونة والتكيف مع التغيير والمهارات الرقمية.
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن التوصيات والحلول التي تقترح في جلسات الحوار الوطني المتتابعة تاتي بهدف معرفه التحديات التي يجب أن تتكاتف الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للوقوف على أسبابها الثقافية والمجتمعية والاقتصادية والمؤسسية، واستغلال فرصة الإرادة السياسية لخلق حوار مجتمعي لحلها.
وأضاف الخبير التربوي، أن الحوار المجتمعي يمثل أداة هامة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم وفي القطاعات الأخرى، حيث يعمل على توحيد الجهود وتحقيق التوافق بين مختلف الأطراف للوصول إلى حلول فعالة ومستدامة للتحديات المعاصرة التي تواجه المجتمع.
