EN 
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتسليم مجلس أمناء الحوار الوطني، مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب، لمناقشته في جلسات الحوار الوطني، قبل إرساله لمجلس النواب.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتسليم مشروع القانون للحوار الوطني يعد خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والشراكة في صناعة القرارات التعليمية، وتأكيد للحكومة في استيعاب آراء ومقترحات مختلف الأطراف المعنية لضمان إقامة نظام تعليمي شامل ومتميز في مصر.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن خطة تطوير التعليم في مصر تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية بشكل شامل، وتسعى لتحويل العملية التعليمية من مجرد نقل المعلومات إلى تعزيز عملية التعلم الفعالة، ليهدف النظام الجديد إلى تمكين الطلاب من الحصول على المعلومات وتنمية مهارات الحياة التي تكون أساساً لتطويرهم الفكري والسلوكي، وذلك بهدف تحقيق رؤية مصر 2030 وبناء مستقبل مشرق للوطن.
وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم تسعي دائما إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الفني من خلال توفير الموارد اللازمة لتحسين جودة التعليم وتطويره، وتشجع على الاتفاقيات والتعاون بين الدول في هذا المجال، لكي تواكب أحدث المعايير الدولية وتلبى احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وذلك من خلال تطوير المناهج والبرامج الدراسية وتوفير الأجهزة والمعدات التقنية الحديثة، وكذلك تدريب المعلمين على استخدام هذه التقنيات وتطبيقها في التعليم الفني.
وصرح الخبير التربوي، بأن التعليم الفني يعتبر جزءًا هامًا من منظومة التطوير التعليمي والاقتصادي، حيث يوفر تدريباً مهنياً متخصصاً للطلاب ويعزز قدراتهم ومهاراتهم الفنية والمهنية، مما يؤهلهم للعمل في مختلف الصناعات والمجالات الحرفية والفنية، كما يساعد في تطوير المجتمعات المحلية وتحسين مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والمجتمعات التي يعيشون فيها.
ولفت أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إلى أن هناك العديد من الفوائد التي تعود من مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب علي التعليم الفني، ويمكن تحديد بعض الأهمية على النحو التالي:
- تحسين جودة التعليم الفني وتطويره.
- مواكبة أحدث المعايير الدولية في تطوير التعليم الفني.
- تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات ووفقاً لمتطلبات سوق العمل.
- تحسين فرص العمل والتنمية الاقتصادية في المنطقة والدولة.
- تعزيز التعاون والتفاعل مما يساعد على تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التعليم الفني.
- تطوير مهارات الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل المتغير.
- تعزيز الابتكار والإبداع في التعليم الفني.
- تبني التقنيات الحديثة والمتطورة في هذا المجال.
