EN 
سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة لـ صدى البلد:
هناك العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الاتحاد ومصر
لدينا برامج مشتركة تضم الاحتياجات المستجدة مثل أمن الغذاء
نعمل على بناء صوامع جديدة لتخزين الحبوب
مساهمة ثرية للغاية من كافة قطاعات المجتمع داخل الحوار
نناقش تنفيذ الخطة الاقتصادية مع مصر التي تشمل تقديم مليار يورو
الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي مهم لمصر، حيث تؤكد دول الاتحاد التزامها التامة بمواصلة دعم مصر فى مواجهة التحديات الراهنة.
ويسعي الاتحاد الأوروبي دائما إلى تقدم سبل الدعم إلى مصر من حيث المبادلات التجارية أو المساعدات والهبات والقروض، حيث تسترشد أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي بالتزام مشترك بالقيم العالمية للديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، كما تهدف إلى تعزيز التعاون لمساندة "استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية 2030" في مصر.
وتوجد العديد من الشركات بين الجانبين حيث تشمل هذه الشراكة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والهجرة، والأمن، ومكافحة الإرهاب، والتعاون في السياسة الخارجية من خلال عقد مشاورات مكثفة حول القضايا الإقليمية والدولية.
أجرى موقع صدي البلد حوارا مع السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر للتعرف على الشراكة المتوقعة فى كافة المجالات وسبل الدعم التي يقدمها الاتحاد لمصر.
إلى نص الحوار..
- ما هي أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها في اجتماع الحوار السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي؟
فيما يخص الحوار السياسي فهو مكون مهم للغاية في مشاركاتنا وحواراتنا مع مصر، ومع وزارة الخارجية المصرية على وجه الخصوص، إلا أن الحوار السياسي ليس الحوار الوحيد الذي نجريه مع مصر، فهو يتناول دائما العلاقات الثنائية وموقف الطرفين منها، وما الذي يمكن أن نقوم به، و طرق التعاون فيما بيننا، إن أولويات الشراكة تحتوي على جزء يتعلق بالعلاقات الخارجية، وبالتالي، فإننا نناقش العلاقات الخارجية في المنطقة وعلى المستوى الدولي.
في الوقت الحالي لدينا العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومصر؛ بدءًا من الأحداث الأخيرة في السودان والحرب الروسية في أوكرانيا والوضع العالمي ككل، والتعاون الدولي والأمن الغذائي وأسعار الطاقة، وعليه لدينا عدة أوجه ذات الاهتمام المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومصر، لذا فالحوار قائم على المناقشات الثنائية بشأن علاقاتنا، بل أيضا بشأن كيفية التعاون على المستوى الدولي والإقليمي والتعاون عامة بمعناه الواسع.
- ما هي المبادرات التي سيقوم بها الاتحاد الأوروبي في مصر خلال الفترة المقبلة؟
لدينا "أولويات الشراكة" التي اتفق عليها الاتحاد الأوروبي ومصر في الصيف الماضي في لكسمبورج و التي تشمل ثلاثة أجزاء أساسية كالآتي: جزء عن الاقتصاد، و جزء عن السياسة الخارجية، و جزء عن الاستقرار، وبالتالي، سنتخذ مبادرات، ولقد ناقشنا مع مصر اتخاذ مبادرات في مختلف القطاعات إلا أن القطاع الاقتصادي هو الأهم حيث يجري النقاش حاليا بشأن تنفيذ الخطة الاقتصادية و الاستثمارية التي أعلنها المفوض الأوروبي فارهيلي منذ عام و التي تشمل تقديم مليار يورو والذي سيدر 7 مليارات يورو أخرى في شكل قروض ميسرة.
ولهذا، نعمل عن كثب مع دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء و المؤسسات المالية الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي لدعم المشروعات التي ستقام هنا في مصر. و الآن، و بعيدا عن هذه الخطة، ستطرح موضوعات، وأحدهم بالتأكيد عن الطاقة والتعاون بشأن الطاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، على أساس الاتفاقية اللامركزية الموقعة بالإضافة إلى مذكرة التفاهم الخاصة بالهيدروجين والتي تم توقيعها في نوفمبر في شرم الشيخ أثناء انعقاد مؤتمر قمة الطاقة.
كما نعقد حاليا مباحثات مع النظراء المصريين و مع الحكومة و القطاع الخاص و آخرين بشأن كيفية تنفيذ هذه المبادرات، مثال ذلك لقد أطلق الاتحاد مؤخرا برنامجا اسمه "المجموعة الأوروبية" وهو برنامج يتناول شراء الغاز للجمع بين مشتري وبائعي الغاز ومصر بالطبع شريك مهم جدا في هذا المشروع.
يوجد مشروع آخر يختص بالهجرة، حيث نرى كيف أن الموقف يتطور بسبب الأحداث الخيرة في السودان حيث يحتاج الوضع إلى مساعدة أكبر، و على حد علمي فإن الأمم المتحدة تجري حاليا تقييما لمعرفة الاحتياجات الضرورية في الوقت الحالي، بالإضافة إلى ذلك، فالتعاون المصري - الأوروبي في مجال الهجرة يشمل حرس الحدود أيضا، حيث زار نائب رئيس المفوضية، المفوض سكيناس مصر منذ شهر حيث زار قوات حرس الحدود في الأسكندرية للوقوف على الدعم الممكن تقديمه في هذه الناحية. و بالتالي، فلدينا مجموعة كبيرة من المبادرات منها مبادرة للتعليم، حيث أطلقنا المرحلة الثالثة من برنامج التعليم الفني والمهني والتدريب، بعد مرحلتين ناجحتين للغاية، لذا، فلدينا سلسلة من المبادرات التي نطلقها على أساس اتفاقية أولويات الشراكة المبرمة بين الجانبين.
- بالنسبة للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم، ما هو حجم المساعدات التي يقدمها الاتحاد لمصر وهل هناك مشروعات مستقبلية سينفذها الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع مصر في مجال التنمية؟
لدينا البرامج المشتركة المعتادة، ودائما ما نحاول أن نحسب الاحتياجات المستجدة، مثلا، في العام الماضي طرأت على الساحة أزمة أمن الغذاء لذا طرح الاتحاد مشروعين لعلاج الأزمة وتحسين موقف الأمن الغذائي والتأكد من توفر الحبوب على وجه الخصوص بشكل منتظم، وتم توقيع أحد هذه المشروعات مع شركائنا الإيطاليين منذ عدة أسابيع بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي لتحسين العمليات الزراعين والطرق المتبعة في الزراعة بما في ذلك إدخال بذور جديدة و حبوب جديدة و أساليب عمل جديدة و لقد تم توقيعها في مارس وبدأ العمل فيها الآن.
والاتفاقية الأخرى مختصة بتخزين مصر للحبوب، لذا نعمل على بناء صوامع جديدة بالشراكة مع شركائنا الفرنسيين و وزارة التموين لتخزين الحبوب في كافة أنحاء البلاد، وتم التوقيع خلال الفترة القليلة الماضية وستبدأ عمليات البناء، لذا، أؤكد مرة أخرى أن لدينا برامجنا المشتركة المعتادة، لكننا نتابع أيضا ما قد يطرأ على الساحة من احتياجات خاصة بسبب أزمة الغذاء وبسبب قضية الهجرة حيث طرأت الحاجة لمصادر وموارد جديدة لتغطية هذه الاحتياجات.
- يوجد دولتان فقط في أوروبا يمكن للمصريين دخولهما بالباسبور فقط دون الحاجة لتأشيرة، هل من الممكن في إطار الشراكة بين مصر ودول الاتحاد تقديم تسهيلات لدخول المصريين أوروبا؟
بادءً ذي بدء، أوروبا ليست كيانا واحداً في مسألة إعطاء التأشيرات، حيث لدينا منطقة الشنجن و لدينا دول غير منضمة لمنطقة الشنجن في الاتحاد. لهذا، فإن الدول غير المنضمة لمنطقة الشنجن يكون التعاون فيها في إطار الترتيبات الثنائية بينها وبين مصر.
وهناك دول منطقة الشنجن التي تقدم تسهيلات لبعض الدول على أساس إجراء يحتاج إلى مباحثات مع بروكسل و الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي وليس لدي معلومات عن أي مباحثات جارية في الوقت الحالي إلا أنني من خلال الخبرة أود أن أقول أنها عملية طويلة للغاية حيث هناك بعض المعايير التي يجب توفرها و كما قلت ليس لدى معلومات عن أي جديد.
- ما هو تقييمك لما وصلت إليه مصر في ملف حقوق الإنسان خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
رحبنا بإطلاق الاستراتيجية بمجرد الإعلان عنها كما تواصلنا مع شركائنا لنعبر عن استعدادنا للدعم والمساعدة في التنفيذ وتقديم مشروعات متى كان هناك حاجة، كما اطلعنا بتمعن على التقرير السنوي الأول الذي صدر منذ عدة أشهر ولدينا حوار خاص بحقوق الإنسان مع مصر حيث نناقش القضايا ذات الصلة، وأعتقد أن هذا حوار مثمر للغاية بيننا و بين السلطات المصرية بشأن مجموعة كبيرة من النواحي المتعلقة بحقوق الإنسان كما أن الحوار يدار هنا وتحت مظلة الأمم المتحدة أيضا في إطار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
كما أن هناك تقرير النظراء السنوي وعلى هذا الأساس وعلى أساس التحقق من تنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر يتم التقييم، لذا، فحقوق الإنسان جانب مهم في علاقاتنا وسنتواصل متابعته عن كثب كما سنتواصل مع النظراء لدعم مشروعات وبرامج لتنفيذ ما تم التوصل إليه في مناقشاتنا.
- كيف ترون الحوار الوطني الذي انطلقت جلساته أثناء هذا الشهر؟
نحن دائما نرحب بهذا النوع من الأنشطة و الحوارات للمضي قدما في تنمية البلاد وأعتقد أن هناك مساهمة ثرية للغاية من العديد من القطاعات من المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني والحكومة والوزارات وأعتقد أن الموضوعات المختارة مهمة للغاية لتقدم البلاد، ونحن نتابع ونترقب النتائج حيث أن المشاركون في هذا الحوار متحمسون للغاية.
