EN 
تناولت الصحف في الإمارات، الصادرة اليوم الخميس، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن الإماراتي والعربي.
صحيفة البيان
بلغ عدد المشاريع الفندقية قيد الإنشاء والتخطيط في الإمارات بنهاية الربع الأول من العام الجاري 108 مشروعات تضم 28973 غرفة منها 68 مشروعاً في دبي وحدها بطاقة 20647 غرفة وبحصة 62.9% من المشروعات، وأكثر من 71 % من عدد الغرف بحسب تقرير صادر عن شركة «Lodging Econometrics» الأمريكية المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية عن المشاريع الفندقية.
وأظهرت البيانات أن دبي تستحوذ على 14% من إجمالي عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء والتخطيط في المنطقة، والذي وصل إلى 147.35 ألف غرفة في مراحل الإنشاء المختلفة، و11.7% من إجمالي عدد المشاريع الفندقية الذي بلغ 581 مشروعاً.
وبحسب التقرير، وصل إجمالي عدد المشروعات الفندقية قيد التطوير والإنشاء في منطقة الشرق الأوسط، إلى 581 مشروعاً تضم في الإجمال 147.35 ألف غرفة فندقية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 8% من حيث المشاريع و6% من حيث الغرف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتتوقع الشركة افتتاح 133 مشروعاً فندقياً جديداً تضم 31573 غرفة في 2023 وافتتاح 123 فندقاً العام المقبل تضم 30430 غرفة.
وكشف التقرير، أنه بنهاية الربع الأول امتلكت 5 شركات فندقية عالمية 50% من المشاريع و59% من المشروعات الفندقية قيد الإعداد في الشرق الأوسط، وتصدرت «هيلتون» العلامات الفندقية العالمية بامتلاكها 99 مشروعاً تضم 24736 غرفة.
وفي خبر آخر، يبدأ، اليوم الخميس، تطبيق «ضريبة الشركات» على مجتمع الأعمال، حيث أصدرت دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى، التي تبدأ من أو بعد الأول من يونيو 2023. وتم تحديد «ضريبة الشركات» بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.
وحدد قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2023 قائمة تضمنت 521 جهة نفع عام مؤهلة للاستفادة من المادة رقم /9/ من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال والمعنية بإعفاء تلك الجهات من دفع الضريبة.
ونصت المادة رقم /9/ من المرسوم المشار إليه على إعفاء جهة النفع العام المؤهلة من ضريبة الشركات في حال استيفاء مجموعة من الاشتراطات تضمنت أن يكون تأسيسها وتشغيلها جاء لتحقيق أغراض دينية، أو خيرية، أو علمية، أو فنية، أو ثقافية، أو رياضية، أو تعليمية، أو صحية، أو بيئية، أو إنسانية، أو لحماية الحيوان، أو غيرها من الأغراض المماثلة.
وتضمنت الاشتراطات أن تعمل جهة النفع العام المؤهلة كمؤسسة مهنية، أو غرفة تجارة، أو جهة مماثلة حصرياً لتعزيز الرعاية الاجتماعية أو المصلحة العامة، وألا تمارس الأعمال أو أنشطة الأعمال، باستثناء الأنشطة التي تتعلق أو تهدف مباشرةً إلى تحقيق الأغراض التي تم تأسيسها لأجلها.
صحيفة الاتحاد
طلبت السلطات في مقاطعة نوفا سكوشا في شرق كندا الأربعاء المساعدة من الجيش ومن الولايات المتحدة لمكافحة حرائق غابات "غير مسبوقة" يهدّد أحدها مناطق مأهولة في ضواحي مدينة هاليفاكس ممّا دفع بالآلاف من سكّانها لإخلائها.
وخلال مؤتمر صحافي، قال تيم هيوستن، رئيس وزراء نوفا سكوشا الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي، "في المقاطعة نحن نمرّ بأزمة، ونحن نريد ونحتاج وسنقبل أيّ دعم يمكن أن نحصل عليه"، وأضاف "هذه الحرائق غير مسبوقة".
وفي أوتاوا، وصف رئيس الحكومة الفدرالية جاستن ترودو الوضع بأنّه "مفجع"، متعهّداً تقديم دعم راسخ للمقاطعة.
وأكّد ترودو أنّ المساعدة في طريقها إلى نوفا سكوشا.
وتتدفّق المساعدات على المقاطعة، إذ أرسلت أونتاريو شاحنات لإطفاء الحرائق في حين أرسلت الولايات المتّحدة إطفائيين للمساعدة في إخماد الحرائق، بينما أرسلت مناطق كندية مجاورة عشرات الطائرات المتخصصة بمكافحة الحرائق، كما انضمّ أفراد من خفر السواحل إلى جهود إخماد النيران.
وبلغ عدد الذين تمّ إجلاؤهم حتّى اليوم بسبب ألسنة النيران من منازلهم في المناطق الواقعة شمال غرب هاليفاكس أكثر من 16 ألف شخص.
وكان هناك 14 حريقاً مستعراً في مقاطعة نوفا سكوشا، ثلاثة منها اعتُبرت خارج نطاق السيطرة، كما دمّرت ألسنة النيران حوالي 200 منزل ومنشأة من منشآت البنى التحتية، لكن لم يسجّل سقوط إصابات بشرية.
وفي خبر آخر، أقر مجلس النواب الأميركي صفقة حد الدين لتعليق سقف ديون البلاد حتى أول يناير .2025 وكانت النتيجة النهائية للتصويت 314 مقابل 117، وفقا لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأميركية.
أخبار ذات صلة
وصوت ما مجموعه 149 جمهوريا و 165 ديمقراطيا لصالح مشروع القانون ، بينما صوت 71 جمهوريا و 46 ديمقراطيا ضده. وسيحتاج مشروع القانون بعد ذلك إلى تمريره من قبل مجلس الشيوخ قبل إرساله إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ليصبح قانونا. ولم يتضح بعد متى سيصوت عليه مجلس الشيوخ.
صحيفة الخليج
ارتفع إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أساس سنوي بنحو 38.2 مليار درهم أو ما نسبته 9.5% ليصل إلى 438.5 مليار درهم نهاية فبراير/ شباط الماضي، مقارنة بنحو 400.3 مليار درهم نهاية فبراير 2022.
وذكر «المصرف المركزي» في تقريره الشهري أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد منذ بداية العام الجاري بنحو2.3% أو ما يعادل 9.9 مليار درهم مقابل 428.6 مليار درهم خلال ديسمبر 2022.
وأوضح أن رأسمال واحتياطيات البنوك لا تشمل القروض والودائع الثانوية، لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.
واستحوذت البنوك الوطنية على نحو 86% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة مع وصول قيمتها إلى 378.6 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 32.6 مليار درهم أو ما نسبته 9.4% مقابل نحو 346 مليار درهم خلال فبراير 2022.
وفي خبر آخر، حذّر تقرير للاتحاد الأوروبي من ضغط إسرائيلي متسارع لتغيير الواقع الديمغرافي بالقدس، بينما اقتحم عشرات المستوطنين صباح أمس الأربعاء ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من القوات الإسرائيلية التي واصلت فرض القيود على دخول وتنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بينما اختطفت وحدة خاصة إسرائيلية «مستعربون» شاباً من مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم، في حين هدمت القوات الإسرائيلية منشآت تجارية وسكنية في سلوان.
وحذر تقرير سري للاتحاد الأوروبي مما وصفه ب«التسارع الكبير» للضغط الإسرائيلي على القدس المحتلة، ومحاولة تغيير الواقع الديمغرافي فيها. ووفق التقرير السنوي لرؤساء البعثات الأوروبية لدى السلطة الفلسطينية؛ فإن أحداث عام 2022 سلطت الضوء على الهشاشة المتزايدة للوجود الفلسطيني في القدس، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين، والحاجة إلى حمايتهم. وأشار التقرير إلى سعي إسرائيل إلى فصل الفلسطينيين عن الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمدينة، وهدم المنازل الفلسطينية مقابل بناء مساكن جديدة في المستوطنات، وخطط إنشاء مساكن جديدة في الجزء الشرقي من المدينة.
