حكاية وزارة العمل.. 18 وزيرا تولوا حقيبتها من ستينيات القرن الماضي حتى الآن

أكدت وزارة القوى العاملة، أن تغيير اسم الوزارة إلى وزارة العمل، جاء كي يتماشى مع معايير العمل الدولية، وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل، كونه اسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل الوزارة مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وكل ما له علاقة بمجال العمل.

وقالت الوزارة: إن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الاجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله، وليس العمال فقط، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أكدت أن هذا القرار التاريخي سيكون له مردود عربي ودولي إيجابي خاصة وأن اسم وزارة العمل يتماشى مع معايير العمل الدولية.

وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على تغيير اسم وزارة القوى العاملة العاملة، لتصبح وزارة العمل.

 وجاء قرار مجلس الوزراء رقم 2103 سنة 2023، في مادته الأولى باستبدال اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، أينما ورد في اللوائح والقرارات، وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع إسمها الجديد .

ونصت المادة الثانية على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات الرسمية تنفيذه.

وقالت الوزارة، إن القرار الصادر جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 ، بتشكيل الوزارة، وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة ،وبعد موافقة مجلس الوزراء .

مسيرة عطاء

عمال مصر تاريخ يتحدث عن نفسه، ومسيرة عطاء استحقت أن تقام لأجلها وزارة العمل، صرح وطني يعود تاريخه إلى 93 عاما، حيث كانت البداية وبالتحديد في نوفمبر عام 1930 عندما أصدر إسماعيل صدقي باشا، رئيس وزراء مصر في ذلك الحين، قرارا بإنشاء مكتب العمل على أن يلحق بإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية، ثم ضمه إلى وزارة التجارة والصناعة عام 1935 ثم تحويله إلى مصلحة تابعة لها عام 1936 أصبحت مصلحة العمل، إحدى مصالح وزارة الشئون الاجتماعية عام 1939 عند إنشاء الوزارة، ثم حلت محلها الإدارة العامة للعمل عام 1954 بوزارة الشئون الاجتماعية ثم تعدل إلى وزارة العمل عام 1955 ثم أنشئت وزارة العمل عام 1961.

تطوير وزارة القوى العاملة

وتوالت السنوات وتوالت معها القرارات الوزارية الخاصة بإنشاء وتطوير وزارة القوى العاملة، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 71 عام 1962 بمسئوليات وتنظيم وزارة العمل، ثم قرار رئيس الجمهورية رقم 1201 عام 1964 بمسئوليات وتنظيم وزارة العمل، وقرار رئيس الجمهورية رقم 757 عام 1972 بمسئوليات وتنظيم وزارة القوى العاملة، قرار رئيس الجمهورية رقم 165 عام 1979 بمسئوليات وتنظيم وزارة القوى العاملة والتدريب،  ثم وزارة القوي العاملة والتشغيل ،وقرار رئيس الجمهورية رقم 165 عام 1996 بمسئوليات وتنظيم وزارة القوى العاملة والهجرة، ثم انفصلت وزارة القوى العاملة الهجرة وتم إنشاء وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج منذ عام 2015.

وتهدف وزارة القوى العاملة إلى رعاية القوى العاملة، وتتحمل على عاتقها تنظيم الوسائل المؤدية إلى توفير الاستقرار في علاقات العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة، وإجراء الدراسات التي تكفل حماية القوى العاملة من حوادث العمل وأمراض المهنة، واقتراح الوسائل التي تهدف إلى الحد من هذه المخاطر، واستخدام القوى البشرية حيث تتحمل على عاتقها:

• رسم سياسات الاستخدام وتنظيمه في الداخل والخارج.

• متابعة تشغيل العمالة المؤهلة.

• تنظيم استخدام الأجانب داخل البلاد.

وتقوم الوزارة برسم السياسة القومية للتدريب، وتتحمل على عاتقها مراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه السياسة، وإعداد مشروعات خطط تمويل التدريب المهني.

كما تقوم بإجراء البحوث والدراسات الميدانية حيث تتحمل على عاتقها:

•  إعداد البحوث والدراسات التي تتم على أساسها إعداد موازنات العرض والطلب على القوى العاملة.

•  دراسة هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة.

كما تقوم بإعداد النشرات الإحصائية عن عرض القوى العاملة والطلب عليها:-

 • إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات لسرعة اتخاذ القرار فيما يتعلق بأنشطة الرعاية والاستخدام والتدريب.

•  إنشاء وتطوير شبكة المعلومات التي تربط إدارات الديوان العام ببعضها البعض وربطها بمديريات القوى العاملة المنتشرة على صعيد محافظات مصر. 

18 وزيرًا شغلوا المنصب

وحتى الآن شغل منصب الوزير في هذه الوزارة 18 وزيرًا، وصاحب هذا الرقم الوزير الحالي حسن محمد حسن شحاتة، وبطاقة تعريفه مدون بها أنه من مواليد 1964، القاهرة ، وحاصل على بكالوريوس التجارة - دبلوم دراسات العليا - عام 1991، والوظائف القيادية التي شغلها تتمثل في عضو مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر الطيران، ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للطيران للشحن الجوي، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس الاتحاد العام في الانتخابات النقابية العمالية للدورة الحالية 2022 - 2026.

كمال رفعت أول وزير

ونعود إلى أول وزير شغل هذا المنصب، وهو كمال رفعت، أحد رجال تنظيم الضباط الأحرار، وتولى المنصب في فترتين، الأولى في أغسطس من عام 61 حتى سبتمبر 1962، والثانية من يونيو 1967 حتى نوفمبر 1970، وارتبط ذلك بصدور القرارات الاشتراكية التي عكست المكاسب العمالية، وتولى إنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي عندما كان نائبا لرئيس الوزراء للتعليم والبحث العلمي في عام 1964.

ومنذ صدور القرارات الاشتراكية التي عكست المكاسب العمالية وحتى اندلاع ثورة الـ 25 يناير 2011، شغل منصب وزير العمل نقابيون عماليون، وهم: أنور سلامة خلال الفترة من 1962 حتى 1967، وكان يشغل منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

وعبد اللطيف بلطية خلال فترتين من 1970 حتى 1972، ثم من 1975 حتى 1977، وكان من قيادات الحركة العمالية ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر  في الستينيات، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، ورئيس اتحاد العمال العرب.  

وصلاح غريب تولى المنصب من عام 1972 حتى 1975 وكان يشغل منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج.

الوزير النقابي

أما الوزير النقابي سعد محمد أحمد، فقد شغل منصب الوزارة لمدة 9 سنوات و16 يوما، من عام 1977 حتى 1986، وكان رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ورئيس المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، وهو أحد النقابيين القلائل الذين أثروا الحياة العمالية بعطاء متميز، وإنجازاته شاهده حتى الآن، حيث هو أول من أنشأ أول بنك للعمال، وأول جامعة عمالية، وقرية للعمال تحت مسمى قرية الأحلام، وما زالت هذه الإنجازات موجودة حتى الآن، فضلا عن أنه لعب دورا باقتدار عندما صاحب الرئيس أنور السادات في ذلك الوقت إلى القدس، وأيد مع عمال مصر مبادرة السادات لإحلال السلام العادل في الشرق الأوسط، واتخذ اتحاد العمال في عهده موقف المساندة للنظام السياسي المصري في كل جهوده وتحركاته لإقرار السلام منذ بدء مباحثات فض الاشتباك بين القوات عقب حرب 1973 ومرورا بمحاولات الوصول إلى تسوية سليمة حتى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

 وتولى عاصم عبد الحق منصب وزير القوى العاملة والتشغيل من عام 1986 حتى 1993، وكان يشغل منصب نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، ونائب رئيس الجامعة العمالية، وهو حاصل على ماجستير في العلاقات الصناعية من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1983، وبدأ نشاطه النقابي عام 1971 مدير حسابات بشركة الشوربجي بإمبابة.

أما أحمد العماوي، ويعتبر الوزير الوحيد الذي قضى في الوزارة 13 عاما من 1993 حتى 2005، حيث بدأ حياته النقابية في سن مبكرة في الثلاثينيات من عمره سكرتيرا عاما مساعدا في النقابة العامة للعاملين بالكيماويات حتى وصل إلى رئيسا للنقابة ثم رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كما شغل منصب وكيل مجلس الشورى عن العمال.

عائشة عبد الهادي

وتعتبر عائشة عبد الهادي أول نقابية شغلت منصب وزير القوى العاملة وتولت المنصب لمدة 6 سنوات من 2005 حتى 2011، وبدأت حياتها العملية بشركة سيد للأدوية في 1957، وكانت أصغر نقابية منذ عام 1964، وشغلت منصب سكرتير الاتحاد العام لشؤون المرأة العاملة الطفل وترأست لجنة المرأة العاملة العربية بالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.

 أما النقابي إسماعيل فهمي الذي مكث أياما لا تتعدى أصابع اليدين في حكومة الفريق أحمد شفيق بعد الثورة، وذلك خلال الفترة من 22 فبراير 2011 حتى 6 مارس 2011، وكان يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي.

وجاء الدكتور أحمد البرعي أول وزير أكاديمي للقوى العاملة - بعد 8 وزراء نقابيين- حيث كان يشغل منصب أستاذ القانون ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وكان قد شارك من قبل في إعداد قانون العمل الحالي 12 لسنة 2003، وهو صاحب دعاوى إطلاق الحريات النقابية في مصر.

 ويجيء ثاني وزير أكاديمي وزيرا للقوى العاملة وهو الدكتور فتحي فكري أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة، الذي تولى المنصب من عام 2011 حتى 2012، وكان زاهدا في هذا المنصب.

ثم جاء رفعت حسن وكيل أول الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، ليكون أول وزير القوى العاملة والهجرة يشغل المنصب من داخل أبنائها، وشغل المنصب من 10 مايو 2012 حتى أول أغسطس من نفس العام.

ثم تعود الوزارة للنقابيين، ولكن هذه المرة كانت للإخوان، وتم اختيار خالد الأزهري الإخواني، الذي تولى المنصب 12 شهرا من عام 2012 إلى 2013، وكان مسئولا للعلاقات العامة بالنقابة العامة للبترول، ثم تقوم ثورة 30 يونيو 2013 تطيح بالإخوان، ويشغل منصب وزير القوى العاملة مرة أخرى نقابي ناصري من النقابات المستقلة، هو كمال أبو عيطة الذي تولى المنصب من عام 2013 حتى 2014، وأسس أول نقابة مستقلة في مصر.

وتعود الكرة مرة أخرى إلى ملعب الوزارة، تتولى مسئوليتها أول سيدة وزيرة من أبنائها، الدكتورة ناهد عشري، وكيل أول الوزارة بقطاع الهجرة، وتستمر الكرة في نفس الملعب ليشغل هذا المنصب جمال سرور، وكيل أول الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة.

ويعود منصب وزير القوى العاملة مرة أخرى إلى أصحابه النقابيين، ليشغله محمد محمود سعفان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبطاقة تعريفه مدون بها أنه من مواليد 7 ديسمبر 1958، وحصل على بكالوريوس التجارة في جامعة عين شمس دفعة 1982، وهو متزوج وله ولدان وبنت، وعمل محاسبًا بشركة عجيبة منذ بداية عمله، وانخرط فى العمل النقابي منذ دورة 1987/ 1991، وشغل منصب نائب رئيس اللجنة النقابية بالشركة، وفى دورة 1996 رئيسا للجنة النقابية بالشركة، كما شغل منصب أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للبترول فى 2001، ثم أمين عام النقابة فى 2006، ومنذ عام 2012 حتى 22 مارس 2016 رئيس النقابة العامة للبترول، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كما قام بالإشراف على المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية فى عام 2014، وتولي الوزارة في 23 مارس 2016.

ويستمر المنصب إلى النقابي حسن شحاتة وزير القوي العاملة ، الذي تولي حقيقة القوي العاملة في أغسطس من العام الماضي 2022، وتغير اسم الوزارة في عهده إلي وزارة العمل ليصبح حسن شحاتة وزيرا للعمل.