EN 
- سفير روسيا بالقاهرة لـ “صدى البلد”:
- اهتمام الشركات الروسية بمصر كواحدة من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا
- إمكانية تسوية المعاملات الغذائية بالعملات الوطنية
- تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين فى 2022 حوالى 6 مليارات دولار
- تقدر قيمة الصادرات الروسية بنحو 5 مليارات دولار والواردات بمليار دولار
- 470 شركة روسية تعمل في مصر برأسمال 8 مليارات دولار
- مفاوضات تطوير اتفاقية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي و مصر لإنشاء منطقة تجارة حرة
- مصر بوابة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى كل أفريقيا
تتميز العلاقات المصرية - الروسية بالقوة، فجذروها ضاربة فى عمق التاريخ، حيث شهدت مصر وروسيا دفعة قوية جديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى باتت أكثر تميزا في ظل الظروف الدولية الراهنة التي تتسم بعدم الاستقرار.
وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، توطدت العلاقات بين الدولتين، وتبادل الرئيسان عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين الزيارات بين القاهرة وموسكو، بجانب اللقاءات على هامش المؤتمرات الخارجية.
كما تحتفل مصر وروسيا بمرور 80 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وعليه أجرى موقع “صدى البلد” حوارا مع سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة جيورجي بوريسينكو للتعرف أكثر على المشروعات المشتركة بين البلدين.
وإلى نص الحوار ..
ما المرحلة التي تمر بها الآن العلاقات الروسية المصرية؟ كيف يقيّم الجانب الروسي مستواهما في الوقت الحالي؟
في 26 أغسطس من هذا العام، سنحتفل بالذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر.
ترتبط بلادنا تقليديا بعلاقات الصداقة والتعاون المكثف على المستوى الحكومي والشعبي.
يتمتع التعاون الثنائي بطابع الشراكة الاستراتيجية، وهو ما تم تثبيته في الاتفاقية ذات الصلة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021.
إن التعاون الروسي المصري شامل، ويغطي المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والعلمية وغيرها.
وتتميز الاتصالات بيننا بالديناميكية العالية، وعلى سبيل المثال، أجرى رئيسا المباحثات الهاتفية في 9 مارس 2023.
كما ننتظر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة الروسية الأفريقية الثانية في القمة الروسية الأفريقية الثانية التي ستعقد في الفترة ما بين 26 و29 يوليو 2023 في سانت بطرسبرغ، أخذا في الاعتبار رئاسته المشتركة مع فلاديمير بوتين، وعقدت القمة الأولى في هذه الصيغة في عام 2019.
أصبح الأصدقاء المصريون أحد المبادرين لتشكيل مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في جامعة الدول العربية، حيث زار وزير الخارجية المصرية سامح شكري كعضو هذه المجموعة موسكو في أبريل 2022، وعقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.
ثم في يوليو الماضي، أجرى الوزيران محادثات مكثفة في القاهرة، وفي سبتمبر 2022 تحدثا عدة مرات في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وشاهدنا عدة محادثات هاتفية بينهما وفي 31 يناير 2023 التقيا مرة أخرى في العاصمة الروسية.
تعقد المشاورات على مستوى نواب وزراء الخارجية بشكل منتظم، على سبيل المثال، في 15 مايو 2023 ناقش نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين القضايا متعددة الأطراف في القاهرة مع نظيره المصري إيهاب بدوي وفي بداية الشهر الجاري تم تبادل الآراء في موسكو حول الوضع في ليبيا.
في أغسطس 2022، شارك الوفد المصري برئاسة نائب وزير الدفاع في منتدى "الجيش 2022"، حيث ناقش مع الممثلين الروس آفاق بناء التعاون العسكري التقني.
وفي ديسمبر الماضي، جرت مناورات دورية مشتركة لسفن القوات البحرية للبلدين في البحر الأبيض المتوسط.
في 24-25 مايو قام المدعي العام لروسيا الاتحادية ايغور كراسنوف بزيارة عمل إلى القاهرة.
بدوره، أجرى وزير البترول والثورة المعدنية طارق الملا محادثات في موسكو في الفترة بين 4-6 يونيو مع نظيره الروسي نيكولاي شولغينوف الذي زار القاهرة الصيف الماضي.
لقد أعطى الاضطراب الحالي في الاقتصاد العالمي، الناجم إلى حد كبير عن حرب العقوبات غير القانونية التي شنها الغرب ضد بلدنا، على عكس توقعات المبادرين، دفعة جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية لروسيا مع دول آسيا وأفريقيا.
في الوقت نفسه، نما اهتمام الشركات الروسية في مصر، كواحدة من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا، بشكل ملحوظ.
وساهم عقد الاجتماع الرابع عشر للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني في الفترة ما بين20-18 مارس الماضي في القاهرة مساهمة إيجابية في مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي، وشارك فيه الوفد الروسي الكبير بما في ذلك رؤساء شركاتنا الكبرى.
ونستمر في تنفيذ المبادرات الاقتصادية المشتركة الرئيسية، مثل بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر في مدينة الضبعة وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس.
وفي يوليو ونوفمبر 2022، انطلق بناء وحدتين مفاعلين لمحطة الطاقة النووية، وفي مايو 2023 بدأ تشييد مبنى المفاعل الثالث ومن المتوقع إطلاق بناء المبنى الرابع قبل نهاية هذا العام.
ويجري العمل بوتيرة متسارعة.
يقوم الجانب الروسي بالفعل بتزويد المعدات المطلوبة للمشروع الضخم.
تحتل الشركات الكبيرة مثل "لوك اويل" و"روسنيفت" مكانة بارزة في مجال استخراج النفط والغاز في مصر. ويتم تجميع سيارات "لادا" الروسية في المصنع بالقرب من القاهرة.
على الرغم من العقوبات الغربية، فقد وفت شركة "ترانسماش هولدينغ" بالكامل بالتزاماتها الخاصة بعقد لتوريد 1300 عربة الركاب للسكك الحديدية المصرية بعد أن وصلت أكثر من 700 وحدة من عربات السكك الحديدية المنتجة في بلادنا، وسيتم تزويد باقي المنتجات من قبل شركائنا في المجر.
كما ستنشئ "ترانسماش هولدينغ" مصنعا في إحدى ضواحي القاهرة لصيانة منتجاتها على مدار الـ 12 عاما قادما.
يجري حاليا العمل على إمكانية تسوية المعاملات الغذائية بالعملات الوطنية حتى لا تعود مصر تنفق الدولار الأمريكي على شراء القمح الروسي الذي تحصل عليه من 6 إلى 9 ملايين طن سنويا.
يحدد البنك المركزي الروسي بالفعل سعر صرف الروبل للجنيه المصري، ويمكن أن تكون الخطوة التالية هي فتح حسابات مراسلة للمعاملات المباشرة من قبل البنوك الزراعية في البلدين.
سيكون من المفيد لكلا الطرفين استخدام بطاقات الدفع "مير" الروسية في مصر، وهذا من شأنه أن يساعد بشكل كبير في زيادة تدفق السياح من روسيا الذين يأتون للاستمتاع بالشمس المصرية والبحر والآثار التاريخية.
ونتعاون بشكل مكثف في المجال الإنساني، ويدرس حاليا أكثر من 16000 طالب مصري في روسيا وتريد بعض مؤسسات التعليم العالي الروسية فتح الفروع لها في جمهورية مصر العربية.
وعلاوة على ذلك، فإن مجالات التدريب متنوعة للغاية - من الطب إلى الطاقة الذرية السلمية. وتتعزز الروابط الدينية، بما في ذلك ما يتعلق بإنشاء إكسرخسية بطريركيةفي أفريقيا من قبل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.
كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين بلدينا؟ هل من الممكن زيادة حجم الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري من قبل روسيا؟
تجاوز حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر في عام 2022 6 مليارات دولار أمريكي، وتقدر قيمة الصادرات الروسية بنحو 5 مليارات دولار والواردات بمليار دولار، وهناك 470 شركة روسية تعمل في جمهورية مصر العربية ويتجاوز حجم استثماراتها الرأسمالية 8 مليارات دولار.
نلاحظ النمو المطرد لوجودنا التجاري في السوق المصرية، وسيتم إعطاء دفعة كبيرة لتدفق الاستثمارات من روسيا هنا من خلال إطلاق المنطقة الصناعية الروسية، والتي ستوفر أيضًا للمصريين مرافق إنتاج ووظائف جديدة، وسيتم توزيع منتجاتها على دول مختلفة بشعار "صنع في مصر".
والآن ننتظر مصادقة البرلمان المصري على الاتفاق المقابل.
ومن المفترض أن تنقسم المنطقة الإقليمية إلى قسمين؛ في منطقة عين السخنة القريبة من مدخل قناة السويس من البحر الأحمر، وفي الجزء الشرقي من بورسعيد بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط. من بين السكان المحتملين شركات من القطاعات الرائدة في الاقتصاد الروسي: الهندسة الميكانيكية والصناعات الكيماوية، والمعادن، والأدوية، وبناء السيارات.
في مرحلة متقدمة، تجري المفاوضات بشأن تطوير اتفاقية بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي - وروسيا عضو فيه - وجمهورية مصر العربية بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة، وسيفتح ظهوره فوائد تجارية كبيرة لكل من الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر، التي تعد تقليديًا بوابتهم إلى كل أفريقيا.
ومن المقرر عقد الجولة المقبلة - السادسة - للمفاوضات في يوليو.
ما نوع المساعدة التي تقدمها روسيا لمصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها دول كثيرة، بما في ذلك بلدنا؟
لقد أصابت حرب العقوبات التي أطلقها الغرب الجماعي ضد روسيا العالم بأسره.
في عصر الاعتماد الاقتصادي المتبادل، ثبت أن تمزق السلاسل اللوجستية والمالية محفوف بانهيار عالمي في إمدادات السلع الحيوية للعديد من البلدان، خاصة الغذاء والوقود.
بالنسبة لمصر، باعتبارها أكبر مشتر للقمح الروسي وبعض المنتجات الزراعية الأخرى، أصبحت مشكلة الأمن الغذائي حادة بالفعل.
وحقيقة أن سبب التدهور لم يكن العملية العسكرية الخاصة، فكان عام 2022 حصادًا قياسيًا لروسيا، تجاوز 150 مليون طن، أما موانئ روسيا فتعمل بشكل عادي، والغرب يبذل كل الجهود لقطع توريد المواد الغذائية من روسيا إلى مصر وغيرها من البلدان من خلال منع أصحاب السفن الغربية المشاركة من عمليات النقل ومنع شركات التامين الغربية من القيام بتأمينها والبنوك من إجراء الدفعات، الأمر الذي تسبب في ذعر طويل الأمد في السوق العالمية وارتفاع الأسعار، والشيء الواضح أنها كانت تسعى إلى التسبب في الجوع.
رغم كل الصعوبات، تمكنت روسيا ومصر من خلال الجهود المشتركة من التغلب على كل الصعوبات المنشئة من قبل الأمريكيين وغيرها من أعضاء حلف الناتو.
كانت روسيا ولا تزال المورد الرئيسي والموثوق للمنتجات الزراعية لأصدقائنا المصريين.
هذا وقد تجاوز حجم الحبوب المشحونة إلى مصر من روسيا خلال العام الزراعي الجاري الذي بدأ في 1 يوليو 2022 حتى في 30 يونيو عام 2023؛ 8 ملايين طن.
في الآونة الأخيرة، جرت محادثات بين وزيري الطاقة في مصر وروسيا. ما هي نتائج هذه المفاوضات؟ ما فائدة البلدين في موضوع التعاون في قطاع الطاقة؟
يمكن وصف زيارة وزير الطاقة في جمهورية مصر العربية طارق الملا لروسيا بأنها إيجابية وبناءة.
تهتم شركات الطاقة الروسية والمصرية بالتعاون متبادل المنفعة، ويتطور تعاوننا في قطاع النفط بشكل نشط وديناميكي.
نواصل عملنا المشترك في مجال استكشاف وإنتاج موارد الطاقة في مصر.
إذا تحدثنا عن تعاوننا في قطاع الطاقة بشكل عام، فإن مشروعها المركزي بالطبع هو العمل المشترك على إنشاء أول محطة للطاقة النووية في مصر، الضبعة.
جدير بالذكر أنه في عام 1955 اقترحت موسكو لمصر النظر في بناء محطة للطاقة النووية، ثم لم يتم تنفيذ هذا المشروع بسبب التكاليف المالية الكبيرة.
إن شركة "روساتوم" الحكومية الروسية تقوم اليوم ببناء أول محطة للطاقة النووية المصرية، "الضبعة"، التي تعتبر واحدة من أكبر المشاريع في تاريخ الصناعة النووية العالمية، وستكون مماثلة في أهميتها لقطاع الطاقة المصري مع إطلاق سد أسوان الشاهق.
بالمناسبة، تم تنفيذ هذا المشروع الضخم في مجال الطاقة الكهرومائية من قبل الاتحاد السوفياتي، وما زال يمثل رمزًا للصداقة والتعاون بين بلدينا.
ماذا عن المجال السياحي، خاصة أن السياح الروس يمثلون 25 % من حجم كل السياح الزائرين لمصر؟ هل ازداد عددهم؟
على الرغم من الصعوبات المرتبطة بالقيود غير القانونية التي يفرضها الغرب فيما يتعلق بقطاع الطيران الروسي، إلا أن مصر وروسيا تمكنتا من مواصلة التبادل السياحي بين روسيا ومصر.
وتسير حاليا بين موسكو والقاهرة ثلاث رحلات جوية لشركات الطيران الوطنية المصرية والروسية يوميا، وتمت إضافة الرحلات المنتظمة إلى رحلات طيران "تشارتر" من المدن الروسية إلى المنتجعات المصرية.
ونتيجة لذلك بحسب التقديرات، احتلت روسيا في عام 2022 المرتبة الثانية من حيث عدد السياح في جمهورية مصر العربية بمؤشر يقارب مليون سياح.
وحتى منذ بداية عام 2023، ازداد تدفق السياح الروس.
