مها أبو بكر توضح الإطار القانوني الذي قامت عليه حركة تمرد.. فيديو

‏قالت مها أبو بكر المحامي بالنقض، إن الشق القانوني لحركة تمرد أنهم كان لديهم فكرة نظام الجمعية العمومية دائما التي تكون في أي مكان أو أي مرفق الذي يكون من حقهم سحب الثقة إذا ما انقلب من رشح على العقد الذي بينه وبين الجمعية العمومية.

وتابعت مها أبو بكر خلال لقائها ببرنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامية "إيمان الحصري"، المذاع عبر فضائية "dmc"، كانت القشة التي قسمت ظهر البعير هي الإعلان الدستوري الدكتاتوري الذي كان يحصن قرارات الرئيس من الطعن عليها وكان يغير النائب العام بسهولة وينقلب على التشكيل الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وهذه أهم ثلاثة نقاط كان فيها انقلاب حقيقي على العقد  الذي كان بين رئيس الجمهورية والشعب المصري الذي قام بانتخابه.

استمارة تمرد

وأضافت كان لابد من التحرك بشكل قانوني وكان لدينا بعض الأفكار عن طريق عمل التوكيلات مثلما حدث أيام سعد زغلول وأن أيضا بعض النقابات تستطيع سحب الثقة عن طريق جمع التوقعات وتبقى فقط صياغة هذه الورقة التي هي استمارة تمرد وكانت المفاجأة في الشعب المصري على الإقبال الشديد على هذه الفكرة.