ميثاق التمويل العالمي الجديد.. الرئيس السيسي يصل مقر إقامته في باريس

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم الأربعاء، إلى مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، التي ستعقد على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس في هذا الحدث المهم تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يسهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، بخاصة تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، حيث ستسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال قمة باريس على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية، فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير نفاذها إلى التدفقات المالية المطلوبة، في ظل ما تعانيه هذه الدول من تحديات، نتيجة الأزمات العالمية المتصاعدة، إضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لها فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما فى ذلك التزام الدول المتقدمة بتعهداتها فى إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، مع إلقاء الضوء في هذا الصدد على محاور الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ COP27، وأهم الإنجازات التي تحققت في هذا الخصوص، فضلاً عن استعراض التجربة المصرية الوطنية في التعامل مع قضية تغير المناخ والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.

برنامج زيارة الرئيس

كما يتضمن برنامج زيارة الرئيس إلى فرنسا عقد لقاءات مع عدد من القادة وكبار المسئولين الفرنسيين والدوليين، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تنطلق قمة من أجل ميثاق مالى عالمى جديد، غدا الخميس، لمدة يومين في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى جانب مسئولى كبرى المنظمات الدولية وممثلى المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدنى.