البنوك تحدد سعر الفائدة على المعاملات بعد قرار المركزي .. اليوم

يبدأ الجهاز المصرفي علي مدار الأسبوع الجاري، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 25-6-2023؛ في حسم أسعار الفائدة علي المنتجات والمعاملات البنكية المختلفة وذلك من خلال لجنة الألكو، تنفيذا لقرار البنك المركزي المصري الصادر يوم الخميس الماضي.

ومن المقرر أن تبقي  البنوك المصرية؛ علي سعر الفائدة  بمختلف المنتجات المصرفية علي مستوي الودائع والقروض والمعاملات البنكية الأخري دون أي تغيير وفقا لما حددته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري.
 

ضربة للدولار وهذا مصير الشهادات.. لماذا قرر المركزي تثبيت سعر الفائدة؟

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

وأعلن البنك المركزي المصري الخميس الماضي، الإبقاء علي سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الثانية علي التوالي؛ ليصل سعر الفائدة علي الايداع نحو 18.25% و الإقتراض لليلة واحدة عند 19.25%.

وبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.75% و  سعري الإئتمان والخصم عند 18.75%.

قالت لجنة السياسيات النقدية، إنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة. وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية. كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقاً مع تطورات سعر الصرف.

كما استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء. وتشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023. 

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر 32.7% و40.3% في مايو 2023، على الترتيب. ويرجع ذلك الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي وأسعار السلع غير الغذائية. وقد تأثر كلاهما بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، بالإضافة إلى الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية.

وتشير المؤشرات الحالية، بما في ذلك مؤشرات التضخم الأخيرة، إلى اتساق البيانات الواردة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في شهر مايو 2023. وفى ضوء ما سبق، قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

إجازة البنوك

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك اعتبارا من الثلاثاء المقبل حتي يوم الاثنين من الأسبوع القادم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحي المبارك وذكري ثورة 30 يونيو.

وقال البنك المركزي المصري  إنه من المقرر العودة للعمل يوم الثلاثاء من الاسبوع بعد القادم.

محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماعات السنوية لمساهمي بنك التصدير والاستيراد الأفريقي
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 18-6-2023

ويعني قرار البنك المركزي المصري حصول العاملين في الجهاز المصرفي علي 8 أيام إجازة تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المقررة كل يوم جمعة وسبت أسبوعيا.