EN 
تحرص الدول العربية على مساندة الدولة المصرية، في ظل الأزمة الاقتصادية، الراهنة، حيث تحرض على إيداع بعض الودائع الدولارية في البنك المركزي المصري، ومنها: السعودية والإمارات والكويت وقطر وليبيا.
وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي في إحدي اللقاءات بالدعم المادي التي قدمته الدول العربية لمصر، خاصة بعد عام 2013، والذي ساهم بشكل كبير في صمود الاقتصاد المصري في وجه الأزمات.
الودائع الدولارية بالمركزي
وأظهرت بيانات البنك المركزي زيادة إجمالي الودائع (قصيرة وطويلة الأجل) المقدمة من 5 دول عربية لمصر بنهاية العام الماضي إلى 29.9 مليار دولار بدلا من 28.2 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي مدفوعة بارتفاع الودائع القصيرة.
كان البنك المركزي، كشف في أحدث تقرير عن الوضع الاقتصادي الخارجي لمصر، عن تلقي مصر 1.7 مليار دولار ودائع جديدة (قصيرة الأجل) من قطر وليبيا قبل نهاية العام الماضي تتوزع بين مليار دولار من الأولى و700 مليون دولار من الثانية.
وبنهاية العام الماضي سجلت الودائع قصيرة الأجل المقدمة لمصر 14.9 مليار دولار من 4 دول عربية هي السعودية والإمارات وقطر وليبيا، فيما بلغت الودائع متوسطة الأجل نحو 15 مليار دولار مقدمة من 3 دول خليجية وهي السعودية والإمارات والكويت.
وتعمل الدول الخليجية، الكويت والسعودية والإمارات، على تجديد ودائعها لمصر عند استحقاق آجال وديعة منها بهدف توثيق التعاون بين مصر ودعم الاحتياطي النقدي، وتأتي دولة الأمارات في مقدمة الدول العربية الخمسة في قيمة الودائع المقدمة لمصر ويليها السعودية والكويت وقطر ثم ليبيا.
حل أزمة الدولار بالدولة
من جانبه، يقول الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إنه في تلك الأزمة الاقتصادية العالمية، تهتم الدولة المصرية أن تقدم استثمارات تأتي بها بعوائد دولارية أو عملات أجنبية، كما أن اهتمام الدولة بالودائع الدولارية يعد مؤشر إيجابي للاقتصاد المصري، حيث أنه يوفر عوامل إيجابية لجذب الاستثمار للعملات الأجنبية.
وأضاف خطاب لـ "صدى البلد"، أن خريطة الودائع الدولارية تؤدي إلى تنوع فرص الاستثمار مع الدول العربية، ومنها: السعودية والإمارات والكويت وقطر وليبيا، مما يساعد على مخزون البنك المركزي المصري، ويكون له أثر إيجابي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وأشار خطاب، إلى أن أزمة الدولار في مصر لم يتم حلها عن طريق الودائع، إنما عن طريق النهوض بقطاع السياحة، خاصة أن مصر لديها مقومات سياحية عظيمة، إضافة إلى زيادة الصادرات والتقليل من الوارادات، ولابد من زيادة الإنتاج بالدولة المصرية والاعتمامد على المنتج المحلي وتقليل الضغط على استيراد البضائع من الخارج.
وتابع: "يجب الاعتماد على زيادة الصادرات الزراعية للدولة، ويجب زيادة زراعة المحاصيل الزراعية وأهمها: القمح والأرز والذرة، وذلك من أجل تقليل الصادرات أيضا، ويجب النظر إلى المصريين بالخارج الذين يساهمون بنسبة كبيرة في دخول العملة الصعبة إلى مصر، كما أنهم يقوموا بتشجيع المستثمرين الأجانب لكي يقوموا بالاستثمار في مصر".
صمود الاقتصاد المصري
وعلى نفس السياق، أن الاقتصاد المصري حقق نجاحات وإنجازات كبيرة ومتعددة خلال الـ 10 سنوات الماضية، جعلته قادر على الصمود في مواجهة الأزمات، بدءًا من جائحة كورونا وحتى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى الآن، ورغم تلك الصدمات الجسيمة إلا أن الاقتصاد المصري مازال صامدًا بلغة الأرقام بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة منذ عام 2016 وحتى الآن، من أجل زيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي لتوفير حياة أفضل لكل المصريين.
وتظل قناة السويس أحد أهم نجاحات الدولة بفضل التخطيط والتنفيذ الهادف إلى تطوير أهم مجري ملاحي في العالم، مما ترتب عليه تحقيق الأرقام القياسية غير المسبوقة فى تاريخ القناة رغم أزمات الاقتصاد العالمى، سواء على مستوى العائدات أو زيادة أعداد السفن المارة أو ارتفاع الحمولات للسفن العابرة للقناة.
ومن ناحية أخرى، رغم التقلبات الشديدة التي مرت على القطاع السياحي، إلا أن الإيرادات بدأت تشهد تعافي كبير، نتيجة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدولة لدعم هذا القطاع، حيث أن بلغت قيمة إيرادات السياحة 63.4 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية.
وسجل عدد السائحين الوافدين إلى مصر 90.1 مليون سائح خلال الـ 10 سنوات الماضية، وبلغ عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحين الوافدين إلى مصر 917 مليون ليلة سياحية، وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 219.4 مليار دولار، كما سجلت قيمة صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة 63 مليار دولار.
جدير بالذكر، أن الوديعة قصيرة الأجل هي عائد ثابت تنافسي على مدخراتك طوال مدة الوديعة مرونة في إختيار مدة الوديعة إبتداءاً من أسبوع حتى 12 شهر يمكنك إصدار ودائع متعددة بمبالغ مختلفة حيث أنه لا يوجد حد أقصى لعدد أو قيمة الودائع الحصول على العائد والمبلغ الأصلي للوديعة في نهاية المدة.
