حصاد مثمر وآفاق واعدة.. عشر سنوات من العدالة الاجتماعية |ماذا فعلت الدولة؟

كان مطلب العدالة الاجتماعية شعارًا يتردد مع كل مناسبة وطنية، ومصطلحا لم يعهده المواطن المصري من قبل لسنوات طويلة؛ إذ اقتصرت العدالة في مفهومها الضيق على منظومة الدعم، فتاهت ركائز العدالة الاجتماعية مع أعباء الحياة اليومية التي تثقل كاهل المواطن البسيط، إلى أن اندلعت ثورة 30 يونيو 2013.

وطالبت فئات الشعب المختلفة بالتغيير وإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية كما يجب أن تكون، فاستجابت الدولة لمطالب الشعب ودأبت من حينها على الاستثمار في البشر؛ ليقينها بأن الأفراد المتمتعين بالعدالة وعدم التمييز هم الأكثر قدرة على العمل والإنتاج ومواجهة الأزمات المختلفة.

وخرجت الدولة من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الأوسع؛ إذ يرتبط مفهوم الحماية بإغاثة المواطن في حال حدوث أزمة محلية أو عالمية لتخفيف العبء عن كاهله، وذلك بتقديم إجراءات حماية عاجلة سواء بتقديم الدعم النقدي أو الدعم العيني " وهو ما توسعت فيه الدولة بالفعل من خلال الزيادة المستمرة لمخصصات الحماية الاجتماعية".

وتمثل العدالة الاجتماعية المفهوم الأوسع الذي نسعى الدولة إلى إرسائه لتحويل المواطن من متلق للدعم إلى مشارك فعال في المجتمع، بما يحقق استدامة التنمية، حيث تشتمل ركائز العدالة الاجتماعية على "بناء أطر تشريعية داعمة، وتمكين الفئات الأضعف، وتحقيق السكن الكريم بجانب الاستثمار في صحة الإنسان"، وقد اهتمت الدولة بتلك الملفات كل على حدة بالتوازي؛ لتحقيق الغاية الكبرى في إرساء مبادی العدالة وعدم التمييز.

أطر تشريعية داعمة للعدالة

وسن مجلس النواب منذ عام 2014 عدة تشريعات كانت هي حجر الأساس لقيام حياة اجتماعية متوازنة وكان الهدف الأساسي لتلك التشريعات هو تحقيق أربعة أركان أساسية وهي: الحماية، والوقاية، وتعزيز القدرات، إضافة إلى الوصول إلى الإنصاف والشمول والتمكين.

وأصدر مجلس النواب عام 2014، القانونين رقم (45) و(46)، بشأن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المشاركة في الحياة السياسية وتخصيص عدد من المقاعد للنساء في نظام القوائم.

وأصدر المجلس في العام 2015، القانون رقم (106) لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (396) لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون؛ فنص على حماية الأم السجينة وحقها في إبقاء طفلها حتى يبلغ الرابعة من العمر، والحصول على حق الزيارة بعد هذا السن، بالإضافة إلى تأخير عقوبة التنفيذ لحين بلوغ الطفل عامين.

وتمثل أبرز التشريعات في إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، بديلًا للقانون رقم 47 لعام 1978، وقد ركز القانون على توفير بيئة عمل آدمية من خلال إصلاح الجهاز الإداري للدولة فيما يخص تقييم أداء العاملين بشكل موضوعي ومكافحة المحسوبية، إضافة إلى القضاء على تفاوت الأجور بين الموظفين المدنيين، واضافة العديد من المواد الأخرى التي تسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا للمرأة مما يساعد على زيادة نسب تمكينها في الجهاز الإداري للدولة.

وبحلول عام 2017 ، عُدّل قانون المواريث والذي يختص بعقاب كل من يمتنع عن تسليم أحد الورثة الشرعيين عمدا نصيبه من الميراث، وهو ما يعيد الحق المنهوب للمرأة الذي عانت منه لسنوات طويلة في بعض المناطق الريفية والصعيد بسبب العادات التي تقضي بعدم توريث الإناث. وأصدر قانون الاستثمار الموحد رقم 72 لسنة 2017 الذي نص في المادة رقم 2 على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

وعد إصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل في عام 2018 بمثابة ركيزة مهمة لتحقيق التكافل الاجتماعي؛ إذ يغطي القانون جميع المواطنين المنصوص عليهم في المادة الأولى من القانون رقم 2 لعام 2018، من الميلاد حتى الوفاة تدريجيًا في جميع أنحاء الجمهورية ويتجلى العائد من القانون في تنظيم عمل هيئة التأمين الصحي الشامل بما يضمن خفض معدلات الفقر والمرض عن طريق نقل العبء المالي لحدوث المرض من الدخل الفردي للمواطن إلى نظام مالي قوي لديه القدرة على تحمل هذا العبء وفي عام 2019، أصدر قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعمل على تعزيز قدرات الأشخاص من ذوي الهمم من خلال العمل على تمكينهم سياسيًا بضمان تمثيل مناسب لهم في البرلمان، ويضمن استخدام ذوي الهمم لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم دون إقصاء أو تمييز. وفي نفس العام، أصدر القانون رقم 148 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات ليكون بمثابة خطوة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأضعف في المجتمع.

وأصدر عدة تشريعات أخرى اختصت بحماية وتمكين الفئات الأضعف في المجتمع؛ ففي عام 2020 عدل القانون رقم 58 المعروف بقانون النفقة والمتعة والذي يهدف إلى مواجهة المتهربين من النفقة والمتعنتين في سدادها. وفي عام 2021، غلظت عقوبات ختان الإناث والتحرش الجنسي؛ لحماية المرأة من كافة أشكال العنف التي تواجهها في المجتمع، ولتحقيق مشاركة اقتصادية فعالة، أصدر القانون رقم 201 لعام 2020 الذي يستهدف تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وتكمن أهمية القانون في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للنساء، خاصة وأن عدد المستفيدين من القانون 3.2 ملايين مواطن أغلبهم من السيدات بنسبة 63

ثانيا: تمكين لكافة الفئات

احتلت الفئات الهشة والأولى بالرعاية صدارة السياسات الاجتماعية في مصر، حيث قامت الدولة ببذل العديد من الجهود لتمكين جميع الفئات وشملهم بالرعاية الاجتماعية، وعليه التزمت بتحقيق تقدمه ملموس في ملف تمكين المرأة المصرية بعد سنوات طويلة من التهميش بوضع العديد من الاستراتيجيات والأطر التشريعية التي تساعد في التمكين وتحافظ على المكتسبات. وقد انعكس ذلك بتمكين المرأة على جميع الأصعدة اقتصاديًا وسياسيا واجتماعيا، فتولت النساء المناصب الإدارية العليـ والتي ارتفعت نسبة التمكين فيها من 9 عام 2018 إلى %20 في عام 2022 وعلى الصعيد السياسي أصبحت المرأة المصرية مكونا رئيسا في الوزارات المصرية بواقع 6 وزيرات. كذلك اقتحمت المرأة مجالات لم يكن سهل الوصول إليها مثل مجال القضاء، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل مواد الدستور التي تنص على تعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز أو على صعيد المجالات التكنولوجية، حيث بلغت نسبة القيادات النسائية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيـ المعلومات أكثر من 50% وفقا لتقديرات المجلس القومي للمرأة.