تغريم رئيس أودي السابق 1.2 مليون دولار بسبب فضيحة ديزل جيت

اعترف روبرت ستادلر المدير التنفيذي السابق لشركة أودي الشهر الماضي، بتورطه في فضيحة ديزل جيت من أجل تجنب تلقي عقوبة بالسجن، وأصدرت محكمة في ميونيخ اليوم حكماً في القضية ، بتغريم ستادلر بأكثر من مليون يورو بينما حكمت عليه بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ.

عندما وافق ستادلر على الاعتراف في مايو ، وافق أيضًا على دفع غرامة أراد المدعون أن تصل إلى مليوني يورو، وقرر القاضي أنه سيتعين عليه دفع 1.1 مليون يورو فقط (1.2 مليون دولار بسعر الصرف اليوم)، واعتقلت السلطات ستادلر في 2018 ، الذي يخضع للمحاكمة منذ 2020 لدوره في الفضيحة التي ظهرت لأول مرة في سبتمبر 2015.

وذلك عندما أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية أنها اكتشفت أن فولكس فاجن قد انتهكت قانون الهواء النظيف، ولن يكون حتى نوفمبر 2016 عندما تورطت الوكالة أودي، واستخدمت شركة صناعة السيارات الألمانية برنامجًا للتحايل على اختبارات الانبعاثات الأمريكية على مركباتها التي تعمل بالديزل.

يعتبر ستادلر أول عضو في مجلس إدارة شركة فولكس فاجن يُحكم عليه بسبب الفضيحة، ومع ذلك ، حكم على موظفين آخرين هذا الأسبوع، وأصدر القضاة الأحكام إلى فولفجانج هاتز المدير التنفيذي السابق لشركة أودي  ومهندس لتورطهما، كما عرّضوا لغرامات وعقوبات مع وقف التنفيذ. تشمل القضايا المعلقة تلك المرفوعة ضد رئيس فولكس فاجن السابق مارتن وينتركورن ومديري فولكس فاجن سابقين آخرين.

أثبتت الفضيحة أيضًا أنها مكلفة لشركة صناعة السيارات، حيث أدت تصرفات مجموعة فولكس فاجن إلى تغريمها المليارات في الولايات المتحدة ودول أخرى حيث باعت سياراتها المعيبة، وقامت كوريا الجنوبية مؤخرًا بتغريم أودي، وبي إم دبليو، ومرسيدس بنز، وفولكس فاجن لتواطؤهم على خداع معايير الانبعاثات في البلاد.

تبذل أودي كل ما في وسعها لوضع الفضيحة وراءها بدفعها نحو السيارات الكهربائية حتى مع تأخرها عن المنافسة، وقال أوليفر بلوم ، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن ، الأسبوع الماضي إنه يريد تسريع تطوير السيارات الكهربائية للعلامة التجارية ، التي واجهت "مشكلات برمجية خطيرة" وأصابت أكثر من أودي. 

في العام المقبل، ستطلق الشركة Q6 E-Tron على منصة جديدة وآخر سيارة تعمل بالاحتراق في عام 2025.