EN
في إطار جهود تعزيز الحماية الاجتماعية ومواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة، تتجه الأنظار إلى مجلس الشيوخ الذي يستعد لمناقشة حزمة من التعديلات المهمة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما قد يحمل تغييرات ملموسة لأصحاب المعاشات في الفترة المقبلة.
خطوة إيجابية في وقت دقيق
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة تعد خطوة إيجابية ومهمة جاءت في توقيت دقيق.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الحزمة ستنعكس بشكل مباشر على شريحة واسعة من المواطنين، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات.
وأشار الإدريسي، إلى أن هذا النوع من الدعم يساهم في تحسين مستويات الدخل لأصحاب المعاشات، كما يساعدهم على التخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة ومواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
تفاصيل المناقشات المرتقبة
ويستعد مجلس الشيوخ خلال الساعات المقبلة لاستكمال مناقشة أبرز التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك في خطوة تستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
تحركات برلمانية لتعديل القانون
وتشهد الساحة البرلمانية تحركات مكثفة لإدخال تعديلات على مشروع القانون، من بينها مقترحات تتعلق بصرف منح مالية لأصحاب المعاشات والمستحقين خلال الأعياد والمناسبات، لا سيما الدينية والقومية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
مقترح المنح الموسمية
وبحسب المقترح المقدم من النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، يتضمن مشروع التعديل إضافة مادة جديدة تجيز صرف منح مالية في المناسبات المختلفة لأصحاب المعاشات والمستحقين، على أن يتم تمويلها من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات، بما يتيح لهم الاستفادة المباشرة من عوائد هذه الاستثمارات.
الإحالة للجنة المختصة
وفي سياق الإجراءات البرلمانية، أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، المقترح إلى لجنة القوى العاملة لدراسته ومناقشة تفاصيله تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
وسوف نرصد لكم أبرز التعديلات المقترحة، والتي جاءت كالتالي:
- رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% كنسبة ثابتة
- إلغاء ربط الزيادة السنوية بمعدلات التضخم
- تحسين مستويات دخل أصحاب المعاشات
- دعم قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة
