EN 
منعت محكمة برازيلية الجمعة، الرئيس السابق جايير بولسونارو من ممارسة العمل السياسي لثمانية أعوام، بعدما دانته باستغلال السلطة بسبب معلومات خاطئة نشرها عن نظام التصويت الإلكتروني، قبيل هزيمته في انتخابات 2022 الرئاسية.
وحكم خمسة من قضاة المحكمة السبعة بأن الزعيم اليميني أساء استغلال سلطاته الرئاسية من خلال الدعوة لاجتماع سفراء أجانب لتقديم مزاعم لا أساس لها بشأن نظام التصويت في البرازيل قبل أشهر من انتخابات أكتوبر الماضي.
وألقت القاضية كارمن لوسيا التصويت الرابع الحاسم بعد دقائق من استئناف المحاكمة بعد ظهر الجمعة ، قائلة إن هناك دليلًا واضحًا على انتهاك قوانين الانتخابات وأنه يجب معاقبة بولسونارو.
وقالت: "نحن نتعامل مع حادثة مؤكدة لا جدال فيها، والقانون لا يسمح بما يزيد قليلاً أو أقل قليلاً ، لكنه يشير بالضبط إلى ما يجب أن يحدث".
وسيُحكم على بولسونارو البالغ من العمر 68 عامًا بأنه غير مؤهل لمنصب عام حتى عام 2030 ، عندما يبلغ من العمر 75 عامًا، وسيمنعه القرار من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2026 ، مما يقضي على أي فرصة للعودة الفورية وربما إنهاء حياته السياسية.
ونفى بولسونارو ارتكاب أي مخالفات ، وأصر على أن اجتماع السفراء في يوليو 2022 كان مسألة سياسة خارجية تقع ضمن صلاحيات الرئاسة.
ويمكن لبولسونارو استئناف الحكم أمام المحكمة العليا ، لكن مشاكله القانونية لم تنته بعد.
ويواجه 15 قضية أخرى في المحكمة الانتخابية بشأن اتهامات بأنه أساء استخدام سلطته كرئيس وحاول تقويض الثقة في نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل.
