استفاد منها 27 ألف مواطن.. تطور جديد بشأن مبادرة إحلال السيارات المتقادمة

تتواصل المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة في العمل وفقًا للشروط والإجراءات المقررة لإحلال السيارات التي مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، في 15 محافظة هي: الإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء؛ لتيسير امتلاك المواطنين لعربات جديدة، صديقة للبيئة.

إحلال المركبات المتقادمة

وتطرح 5 شركات، تحت مظلة المبادرة، سيارات من الإنتاج المحلي  بالغاز الطبيعي بأسعار تنافسية، حيث قامت شركتان بالمبادرة مؤخرًا بقبول ما يقرب من 1200 طلب لتخصيص سيارات جديدة محلية لمن استوفى شروط التمويل البنكي، وأن الشركات الأخرى في طريقها لإيجاد حلول لتخطي التحديات التي تواجهها.

ويجري التنسيق حاليا مع الشركات المصرية التي تعمل في مجال المركبات الكهربائية؛ لضمها للمبادرة  لتأثيرها إيجابيًا على اقتصادات التشغيل وللحد من تلوث الهواء، والانبعاثات الكربونية الضارة، ومن ثم تخفيف الأمراض الناتجة عن التلوث.

وتحملت الخزانة العامة للدولة تحملت 670 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن 27 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تم تسليمها للمواطنين المستفيدين، بدلًا من عرباتهم المتهالكة التي تم تخريدها.

وتم السماح لمواطني محافظتي الشرقية وبني سويف، الذين تقدموا بطلبات (إحلال) لسياراتهم المتقادمة، بالتخريد في الساحة الرئيسية لمحافظة القاهرة الكبرى بمنطقة أبو رواش، ومواطني محافظة الإسماعيلية بالتخريد بساحة محافظة السويس، لحين الانتهاء من تجهيز ساحة لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، على نحو يسهم في تسريع إجراءات حصول المواطنين على سياراتهم الجديدة.

وجاء تحديث أسعار السيارات داخل المبادرة، تأثرًا بالأزمة العالمية، نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب اضطراب سلاسل الإمداد عالميًا، لكنها في كل الأحوال أقل من السوق، بما يعود بالفائدة على المواطن.

تحديث أسعار السيارات

وقال الدكتور طارق عوض الخبير في شئون المبادرات والمشروعات القومية، إن مبادرة الإحلال تسير بخطى ثابتة على الرغم من التحديات التي تواجهها خاصة في ظل ما يمر به السوق المحلي المرتبط ارتباطا وثيقا بالإنتاج والسوق العالمي للسيارات، الذي يعاني من أزمة كبيرة بعد انتشار فيروس كورونا قبل 3 سنوات وما تبعه من نقص في أحد المكونات الرئيسية فى إنتاج السيارات وهي الشرائح الإلكترونية.

وتابع عوض: بالاضافة إلى ما سبق هناك مشاكل الشحن الدولي ونقص سلاسل الإمداد، وازدياد الأزمة تعقيدا بعد الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي أدى إلى زيادة في معدلات التضخم، وأيضا التذبذب في أسعار صرف العملات؛ مما كان له الأثر الأكبر في زيادة أسعار السيارات زيادة مستمرة خاصة وأن المعروض منها لا يكفي الطلب.

وأشار عوض إلى أنه منذ بداية المبادرة في 2021 تقدم لها حوالى 100 ألف مواطن استكمل منهم الإجراءات على الموقع الإلكتروني حوالى 41 ألف مواطن، حيث تم تسليم سيارات جديدة لعدد حوالي 27 ألف مواطن هم من أنهوا إجراءات الإحلال وجار التخصيص لباقي المشاركين تمهيدا لتسلمهم سياراتهم الجديدة.

وتابع: من المتوقع زيادة أعداد المشاركين في المبادرة خلال الأيام القادمة في ظل ما يجده المواطن من تيسيرات وتسهيلات ائتمانية تساهم في إيجاد فارق بالأسعار لصالح المواطن، من خلال قرض ميسر عبارة عن سداد كامل ثمن السيارة مباشرة إلى شركات السيارات بفائدة بسيطة جدا قدرها 3% ثابتة.

وأردف: الفائدة مقسمة على عدد الأقساط التي تتراوح بين 7 أو 10 سنوات حسب اختيار المواطن، هذا بالإضافة إلى توفير وثيقتي تأمين، إحدهما على السيارة والأخرى على المواطن بتكلفة تقل عن أسعارهما فى السوق خارج المبادرة بحوالى 50%، هذا جانب الحافز الأخضر الذي تسدده الحكومة ممثلة في وزارة المالية كمقدم للسيارات الجديدة يسدد نيابة عن المواطن مباشرة إلى شركات السيارات.

ماذا عن حافز السيارات؟ 

ولفت: يقدر هذا الحافز بنسبة 10% في حالة السيارات الملاكي وبحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% في حالة التاكسي وبحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% في حالة الميكروباص، وبحد أقصى 65 ألف جنيه، ويضاف إلى ذلك أن المواطن يتسلم سيارته الجديدة محملة بإسطوانة الغاز الطبيعي دون تحمله أية أعباء مالية فى هذا الشأن.

وتابع: المبادرة أصبحت تغطى 15 محافظة من محافظات الجمهورية، مشيرا: ومع خطوات التجهيز لمشاركة باقي المحافظات، فإن إدارة المبادرة تقوم حاليا بالتشاور والتنسيق مع الجهات المعنية بغرض تيسير مشاركة الشركات المنتجة للسيارات الكهربائية في المبادرة؛ لتوفير أنواع جديدة من السيارات صديقة البيئة وأيضا ذات الأسعار التي تناسب المواطنين.

ومن ضمن شروط المبادرة؛

• ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وبدون حد أقصى للسن (في حالة السداد النقدي).
• ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وبحد أقصى 65 سنة (في حالة السداد بالتقسيط، وأن تكون السيارة مر على صنعها 20 عام فأكثر.
• رخصة السيارة تتبع إحدى محافظات المرحلة الأولى (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – بورسعيد – السويس – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان – الإسماعيلية - الشرقية - البحيرة - بني سويف - سوهاج - "مدينة شرم الشيخ").
• تكون رخصة السيارة بإسم المتقدم. "فيما يخص السيارات الأجرة".
• تكون رخصة السيارة باسم مالكها منذ سنتين ماضيتين وقت الإشتراك. "فيما يخص السيارات الملاكي".