الساحل الشمالي والعلمين الجديدة قبلة المستثمرين.. حفنة مليارات ستدخل البلد قريبا

السوق المصرية أصبحت جاذبة لـ الاستثمارات العربية والأجنبية، ويرجع الفضل في ذلك إلى حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لإزالة التحديات والمعوقات التي تواجه الراغبين للاستثمار في السوق المصرية.

ضخ استثمارات جديدة

وبفضل الخطوات التي تتخذها الحكومة لجذب الاستثمار، شجعت بالفعل المـستثمر العربي والأجنبي على المشاركة والعمل في جميع القطاعات الاقتصادية (السياحية والصناعية والصحية والزراعية والعـقـارية) وغيرها.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن تقديم جميع التسهيلات للشركات المصرية والعربية والأجنبية التي عزمت على ضخ استثمارات جديدة بمنطقة الساحل الشمالي والعلمين الجديدة خلال الفترة القادمة، ويأتي ذلك في إطار الهدف الذي تسعى إليه الحكومة المصرية بتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي.

وقال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن هناك عدة شركات مصرية وعربية ستبدأ خلال الأيام القادمة في ضخ استثمارات كبيرة بمشروعات جديدة بمنطقة الساحل الشمالي والعلمين الجديدة بهدف زيادة الطاقة الفندقية ومضاعفة الاستثمار بهذه المنطقة، وهي خطوة جديدة تؤكد قوة أداء الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، مشيرا إلى أنه سيتم منح هذه الشركات تسهيلات كبيرة بهدف تحسين مناخ الاستثمار ومضاعفته بهذه المنطقة الواعدة خلال المرحلة القادمة.

وأضاف أن توقعات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الحالي تشير إلى تحقيق 15 مليون سائح.

وأوضح الوزير أن معدلات النمو الحالية التي تشهدها الحركة السياحة الوافدة لمصر تشير إلى أن قطاع السياحة في مصر يحتاج إلى تحقيق زيادة في عدد الغرف الفندقية بحوالي نصف مليون غرفة، وذلك لاستيعاب المستهدف من صناعة السياحة في مصر وهو الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

نائب يطالب الحكومة بمزيد من دعم الاستثمار

رئيس البرلمان: تعديل قانون الاستثمار استجابة لتوصيات المجلس الأعلى

وأكد الوزير أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص وقدرته على قيادة النمو في صناعة السياحة فهو الأكثر كفاءة على تحقيق المستهدف من هذه الصناعة، مشيرا إلى أهمية استفادة القطاع الخاص من صدور القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والذى قام رئيس الجمهورية بالتصديق عليه، وذلك عقب موافقة مجلس النواب نهائيا بالجلسة العامة على هذا القانون.

وذكر أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر وتمثيله بصوة أكبر من خلال الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فاعلية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام وزارة السياحة والآثار باعتبارها رقيبا ومُنظما للعمل داخل صناعة السياحة في مصر وبما يحافظ عليها وعلى مصالح السائحين والزائرين، كما يمنحهم القدرة على إنشاء مؤسسات بحثية Think Tanks فعالة لدراسة السوق واقتراح السياسات، ورفع كفاءة دور الرقابة الذاتية، وقدرة قطاع السياحة على تنظيم نفسه بنفسه.

مرحلة مختلفة للاستثمار

كما أكد أهمية استفادة القطاع الخاص من برامج الانفاق العام ذات الكفاءة العالية التي قامت بها مصر خلال الـ7 والـ8 سنوات الماضية تحت رعاية رئيس الجمهورية، مشيرا إلى ما تشهده مصر من تطوير في البنية التحتية وشبكة الطرق والمواصلات بما يسهل حركة انتقال السائحين بين المقاصد السياحية المختلفة، مشيرا إلى مدينة العلمين وما تشهده من طفرة من حيث وجود مطار العلمين وبنية تحتية وطرق ومستشفيات بما يجعل التجربة السياحية للسائح عند زيارته لهذه المدينة مميزة.

ونوه إلى الجهود التي تبذلها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة، والتي من بينها التعاون مع كبرى شركات السياحة الدولية والطيران لتنفيذ حملات مشتركة (CoــMarkting)، وبرامج تحفيز الطيران.

هذا بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، والتي من بينها تقديم مجموعة من التيسيرات والتسهيلات الجديدة للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن زيادة فرص الاستثمار في مصر سواء كانت عربية أو أمريكية أو غير ذلك يعود للقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء للتسهيل على المستثمر بجانب الإشادات الدولية بأداء الاقتصاد المصري.

وأوضح فرج، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الإيكونوميست تشيد بقرارات الدولة المصرية؛ لتحسين الاستثمار وبيئة الأعمال، معقبا: “إشادة التقارير الدولية تشير بكل تأكيد لتحسين بيئة الأعمال في الداخل المصري بشكل كبير، وتعكس مدى رغبة القائم بإدارة ملف الاستثمار في مصر بتقديم حلول جذرية، والذي انعكس في 22 قرارًا من أبرز القرارات التي اتخذت من المجلس الأعلى للاستثمار".

وأكد أن الدولة المصرية تدخل مرحلة جديدة باستقبال كم هائل من الاستثمارات، موضحًا أن قطاع الصناعة سيستحوذ على نسب تتجاوز الـ 40% من حجم الاستثمارات بجانب السياحة والتكنولوجيا واللوجيستيات.

جدير بالذكر أن مصر احتلت المرتبة التاسعة في القائمة التي أعدها موقع Travel Awaits المتخصص في شئون السفر والسياحة، والذي يضم أكثر من 17 وجهة سياحية للسفر حول العالم خلال عام 2023، وذلك بحسب حجوزات السفر لهذا العام مع منظمي الرحلات السياحية الدوليين.

ووفقاً لوزارة السياحة والآثار المصرية وعدة مواقع رسمية على الإنترنت، صُنفت مصر من أهم 10 وجهات سياحية يجب زيارتها في عام 2023.

وتعد السياحية البيئية من أهم ما يميز مصر، إذ تحتوي على 30 محمية طبيعية بنسبة تزيد على 15% من إجمالي مساحة مصر.

يعد قطاع السياحة، أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة في البلاد، إذ أسهم في ارتفاع مصادر العملات الأجنبية الرئيسية في مصر خلال الفترة الأخيرة.

تحسين مناخ الاستثمار 

وتستهدف مصر استثمارات سياحية بقيمة 7.4 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023، مقابل 6.2 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022، بحسب بيان صادر عن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واتخذت الدولة مؤخرا 22 قرارا قاموا بالفعل بتحسين مناخ الاستثمار، وتتضمن قائمة الـ 22 قراراً ما يلي:

•  ترخيص مشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي بنظام المناطق الحرة.
• 10 أيام مدى زمني لإتمام الموافقات كافة عند تأسيس الشركات.
• إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس المشروعات.
• تعديلات تشريعية للتغلب على قيود تملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات.
• التوسع في إصدار الرخصة الذهبية.
• نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق بما يضمن استقلاليتها.
• عدم منح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة.
• إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة.
• قيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحصل على الجنسية المصرية.
•  عدم إضافة أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات الاستثمار.
• ضوابط واضحة بحالات فرض الرسوم.
• استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية.
•  رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات خلال 45 يوماً.

نائب يستعرض تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع تعديلات قانون الاستثمار

علاء السقطي: توجهات الدولة تصب في دفع عجلة الاستثمار

•  الإعلان سريعاً عن وثيقة السياسات الضريبة للدولة خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
• إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة.
•  ثلاثة أشهر فقط مدة صرف تعويض للمستثمرين في حالات نزاع الملكية.
• التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لوضع استراتيجية واضحة للاستثمار.
• تعديل تسع مواد من قانون المناطق الاقتصادية ومنح مزايا وإعفاءات إضافية.
• وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بوضع سياسات وقوانين ولوائح الشركات الناشئة.
• تلقي شكاوى الشركات الناشئة ووضع حلول ملائمة لكل منها.
•  اعتماد حزمة من الحوافز دعماً لعدد من القطاعات والمشروعات.
• تكليف الحكومة بإعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات وتنفيذها في أسرع وقت.