الإمارات السابعة عالميا في مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي

حلت دولة الإمارات ضمن قائمة أول 10 دول وتحديداً في المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، وفقاً لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي)، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي.

ووفقاً للبيانات التي صدرت مطلع يوليو الجاري، ارتفع نصيب الفرد في دولة الإمارات من إجمالي الدخل القومي وفقاً لتعادل القوة الشرائية إلى 87.3 ألف دولار دولي (320 ألف درهم) من مستواه السابق عند 76.81 ألف دولار دولي (281.9 ألف درهم).

والدولار الدولي هو وحدة افتراضية تستخدم للتخلص من فروق القوة الشرائية عند مقارنة الاقتصادات، وله القوة الشرائية للدولار الأميركي نفسها داخل الولايات المتحدة الأميركية.

ووفق التحديث الأخير للبنك الدولي، رسخت دولة الإمارات مكانتها ضمن قائمة الدول الأعلى دخلاً من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي، وفق منهجية «أطلس» بالأسعار الجارية للدولار الأميركي أيضاً.

ويوزع البنك الدولي اقتصادات العالم على أربع مجموعات بحسب الدخل وفقاً لطريقة أو منهجية «أطلس»، وتنقسم المجموعات إلى (منخفضة، ومتوسطة منخفضة، ومتوسطة عليا، ومرتفعة)، ويتم تحديث التصنيفات كل عام في بداية يوليو، بناء على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للسنة التقويمية السابقة.

وتقوّم التصنيفات المحدثة لدخل البلدان للسنة المالية من أول يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024، بناء على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لعام 2022.

وارتفع نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في دولة الإمارات بالأسعار الجارية للدولار الأميركي بحسب طريقة أو منهجية «أطلس» إلى 48.95 ألف دولار في عام 2022، من مستواه عند 43.46 ألف دولار في 2021، وتخطى مستواه ما قبل جائحة كورونا حين كان عند 46.21 ألف دولار.

ويتم التعبير عن مقاييس الدخل القومي الإجمالي بالدولار الأميركي باستخدام معاملات التحويل المشتقة وفقاً لطريقة «أطلس» التي تم إدخالها بشكلها الحالي في عام 1989.

ووفقاً لموقع البنك الدولي، يمكن من منظور إحصائي، أن تتغير التصنيفات لسببين: الأول يرتبط بالتغييرات في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لنظام «أطلس»، ففي كل بلد يمكن أن تؤثر عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الصرف، والنمو السكاني، في مستوى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في «أطلس».

كما يمكن أن يكون للمراجعات المتعلقة بتحسين الأساليب والبيانات تأثير أيضاً، فيما يرتبط السبب الثاني بالتغييرات الهادفة إلى الحفاظ على حدود الدخل ثابتة بالقيمة الحقيقية، إذ يتم التعديل سنوياً للتضخم باستخدام معامل انكماش حقوق السحب الخاصة، وهو متوسط مرجح لمؤشرات انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الصين واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومنطقة اليور.