EN 
على مدار العام المالي المنقضي بنهاية يونيو 2023، أصدرت الحكومة حزمة من القرارات لدعم الموظفين والمعاشات ومحدودي الدخل، من قبل الحكومة، التي استهدفت مساندة الفئات الأولى بالرعاية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وسلطت التقارير الحكومية التي عرضت على مجلس النواب، الضوء على مجموع تلك القرارات التي جاءت في ضوء برامج الحماية الاجتماعية وذلك منذ بداية العام المالي 2022/2023 في يوليو، حتى انتهاء في يونيو المنقضي، والتي شملت شرائح المجتمع، الموظفين وأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل.
قرارات لتعزيز الحماية الاجتماعية
وجاءت أبرز القرارات التي استهدفت زيادة الحماية الاجتماعية ودعم الموظفين والمعاشات ومحدودي الدخل، بحسب البيان المالي المعروض على البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث، كالتالي:
- تعجيل صرف العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة والحافز الإضافي للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين ليتم الصرف بدءاً من أبريل 2022 بدلاً من يوليو 2022 بتكلفة سنوية قدرها 26 مليار جنيه.
- تعجيل زيادة المعاشات بشكل يستفيد منه نحو 10 ملايین صاحب معاش وكذلك المستحقون عنهم، ليتم الصرف بدءاً من أبريل 2022 بدلاً من يوليو 2022 بتكلفة سنوية قدرها 38 مليار جنيه.
- تأجيل الزيادات السعرية المقررة في أسعار الكهرباء للمنازل.
- زيادة قاعدة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي بضم 950 ألف أسرة جديدة بتكلفة سنوية تبلغ نحو 60 مليار جنيه.
إجراءات استثنائية من الحكومة
كما تضمن البيان المالي مجموعة الإجراءات التي تم إقرارها في سبتمبر ونوفمبر 2022، وذلك بشكل استثنائي، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت التالي:
- صرف مساعدات استثنائية يستفيد منها نحو 10.5 مليون بطاقة تموينية للأسر الأكثر استحقاقاً للدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة لمساعدة الأسر الأولي بالرعاية وتوفير سبل الحماية الاجتماعية لهم، بمبالغ تتراوح من 100 إلى 300 جنيه، والتي تم بدء العمل بها اعتباراً من سبتمبر 2022.
- إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهرياً يستفيد منها جميع العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
- زيادة المعاشات للمدنيين والمستحقين عنهم بقيمة 300 جنيه مقطوعة تصرف كمحنة استثنائية شهرياً.
- زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة) بضم نحو 920 ألف أسرة إضافية للبرنامج.
- تحمل الخزانة العامة الزيادة التي كانت مقررة في أسعار الكهرباء لمدة سنة كاملة.
إجراءات تم تطبيقها من أبريل
وتضمن البيان المالي ممجموعة الإجراءات التى تم إقرارها بداية من أبريل 2023، والتي جاءت كالتالي:
- زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص.
- زيادة الفدات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة بنسبة زيادة 25% لنحو 5 ملايين أسرة.
- التعجيل بموعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدينة وغير الخاطبين بدءاً من أبريل 2023.
- زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات المالية، وذلك لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تبدأ من 300 إلى 500 جنيه بدءاً من أبريل 2023.
- تقرير حافز تكميلي لذلك الحزمة بما يضمن أن يكون الحد الأدنى لتحسين الدخل لا يقل عن مبلغ 1000 جنيه شهرياً للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة.
- زيادة مخصصات بعض الشرائح الوظيفية الأخرى (أعضاء المهن الطبية والمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية. زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستحقين عنهم بدءاً من أبريل 2023.
- زيادة البند المخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة 2022/2023 من 45 مليار جنيه إلى 5297 مليار جنيه، حيث سيتم زيادة المبلغ المقدر لكل بند من بنود الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
- زيادة دعم المواد البترولية بنسبة زيادة 53.1 عن التقديرات المتوقعة بموازنة العام المالي الحالي.
- زيادة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ليصل إلى 1277 مليار جنيه.
- زيادة المخصص للتأمين الصحي والأدوية ليصل إلى مبلغ 600 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 93.5% عن التقديرات المتوقعة بموازنة العام المالي الحالي.
- زيادة دعم الإسكان الإجتماعي ليصل إلى 10.2 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 927.
- زيادة المخصص لمعاش الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة ليصل إلى 3100 مليار جنيه بنسبة زيادة 286.
- تحقيق الزيادة المرجوة لعدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" إلى نحو 500 مليون مستفيد في ديسمبر 2022.
