EN 
قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على تشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، يساعد في إقامة نظام وطني مستدام لنظم الغذاء والتغذية، من أجل الوصول إلى مستويات أفضل للتغذية ومؤشرات أفضل للأمن الغذائي بحلول عام 2030.
وأوضح أن مضاعفة الإنتاجية الزراعية والدخل من صغار منتجي الأغذية ضمان استدامة نظم الإنتاج الغذائي، مشيرا إلي أن زيادة الاستثمار في الزراعة يؤدي إلي توافر السلع خاصة الاستراتيجية مثل السكر والأرز والثروة الحيوانية والداجنة، وأكد أن تصحيح ومنع القيود والتشوهات التجارية في الأسواق الزراعية والتجارية تدعم منظومة الأمن الغذائي.
وأضاف المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، أن تحقيق الأمن الغذائي يكون من خلال التنسيق بين جميع الوزارات والجهات الحكومية، مع الاستعانة بخبرات الجهات غير الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة، لوضع استراتيجيات وخطط عمل غذائية تلتزم بها الجهات المعنية على مستوى الدولة، سعياً لتحويل نظم الغذاء ومتابعة وتقييم التقدم المحرز وتقديم المشورة لحل التحديات التي قد تطرأ.
وأكد أن الأمن الغذائي يعتبر قضية هامة تواجهها العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، ويشير الأمن الغذائي إلى حالة توفر الغذاء الآمن والمغذي والمستدام لجميع الأفراد في المجتمع، ومع ارتفاع عدد السكان العالمي والتغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية والبيئية، تزداد أهمية ضمان الأمن الغذائي.
وأوضح أن من أبرز التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، هي زيادة السكان، حيث يتزايد عدد السكان العالمي بشكل سريع، مما يزيد الضغط على موارد الغذاء، والتغيرات المناخية، حيث تؤثر التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي وتقلص مساحات الأراضي الصالحة للزراعة، ونقص المياه، حيث يعاني العديد من الدول من نقص المياه العذبة المتاحة للري الزراعي، وتدهور التربة، التي يؤدي إلى ممارسات زراعية غير مستدامة وتدهور التربة وانخفاض جودتها، هذا بالإضافة إلى الفقر وعدم المساواة، حيث يعاني العديد من الأفراد من الفقر وعدم التمكن من الوصول إلى الغذاء الكافي والمغذي.
واشار إلى أن الحلول الممكنة تكمن في التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة التي تحسن إنتاجية المحاصيل وتحافظ على التنوع البيولوجي وتحمي التربة والمياه، هذا بالإضافة إلى تعزيز وجود التكنولوجيا ضمن آليات هذا العمل.
ونص مشروع قرار الحكومة على أن تُشكل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية كل من: وزير الخارجية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولي، ووزير المالية، ووزيرة البيئة، ووزير الشباب والرياضة، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التنمية المحلية، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الموارد المائية والري، ووزير التجارة والصناعة، وممثل عن وزارة الدفاع، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما يكون للجنة أن تستعين بمن تراه من المنظمات الدولية المعنية بنظم الغذاء والتغذية أو من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
وتختص اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية بوضع مشروع خطة أو استراتيجية وطنية للنهوض بنظم الغذاء والتغذية في إطار الخطة العامة للدولة لتحقيق الأهداف التنموية الاستراتيجية ورؤية مصر ۲۰۳۰، ومتابعة تنفيذها، مع تقييم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الحالية بما في ذلك وضع حلول للمشكلات التي تواجه نظم الغذاء والتغذية بشكل دوري وذلك باستخدام مؤشرات أداء قابلة للقياس، إلى جانب المساهمة في وضع السياسات العامة في مجال نظم الغذاء والتغذية ومتابعة تنفيذها على المستوى الوطني من خلال الوزارات والجهات المختصة، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال نظم الغذاء والتغذية على الصعيدين الوطني والدولي، بالإضافة إلى تنفيذ ما تُكلف به اللجنة الوطنية من جانب رئيس مجلس الوزراء.
كما نص مشروع القرار على أن تجتمع اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، بناء على دعوة من رئيسها، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتُشكل لجنة علمية تضم ممثلين عن كل من: المعهد القومي للتغذية، ومعاهد البحوث الزراعية التي تحددها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمركز القومي للبحوث، وهيئة الطاقة الذرية، ومعهد التخطيط القومي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وذلك بالإضافة لأربعة من أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين، يختارهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتتولى اللجنة العلمية دراسة الموضوعات التي تحال إليها من اللجنة الوطنية.
