EN 
وضع مشروع قانون الاجراءات الجنائية موادًا تسمح باجراءات المحاكمة عن بعد، وذلك في بعض الحالات التي حددها مشروع القانون، وذلك متى رأت المحكمة الحاجة لذلك، وسمح القانون للمتهم بالاعتراض على ذلك الاجراء في أول الجلسات التي يحضرها، وللمحكمة النظر في أمر قبول اعتراضه من عدمه.
ووفقًا لمشروع قانون الاجراءات الجنائية، يجوز لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض اجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئون عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الاجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء اإدلاء بأقوالعم عن بعد. مع مراعات الممادة 565 من القانون.
ونصت المادة 565 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه في الأحوال التي يكون فيها من شألأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، جاز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديدًا لشخصيته وبياناته.
كما أجاز القانون الجديد اتخاذ الاجراءات عن بعد مع الأطفال، وذلك دون الإخلال بـ قانون الطفل، ولجهة النحجقيق إعفاء الطف من الحضور أمامعا والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الاجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، ولجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسبًا لتسجيل وحفظ كافة الاجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأد الخبراء في ذلك وتودع ملف القضية.
