برلمانى : إدارة الحكومة لملف الاقتصاد تتسم باتباع سياسات حكيمة بتوجيهات الرئيس

قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن مختلف الدول  تعيش حالة من التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية، الأمر الذي أوجد فرق كبير في أداء اقتصادات الدول بين الصمود أو الانهيار.

وأكد “ عبد الفتاح ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن توقعات البنك الافريقي للتنمية بشأن تسجيل مصر، الاقتصاد الأفضل في منطقة شمال إفريقيا عام 2022 بمعدل نمو سجل 6.6 في المئة، هو توقع دقيق وحقيقي نتيجة متابعة ورصد ما يتم إنجازه في المجال الصناعي والزراعي حيث يتم التطوير بما يتناسب مع الوصول للنمو المستدام.

إدارة حكيمة لملف الاقتصاد 

وأستطرد النائب : كما أن إدارة الحكومة لملف الاقتصاد تتسم بإتباع سياسات حكيمة وبعناية شديدة ومستمرة بتوجيهات من الرئيس السيسي.

وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي وجود خطة ممنهجة تهدف إلي زيادة المحاصيل المُعدة للتصدير وأهمها المحاصيل البستانية التي تحظى بطلب عال بعدد كبير من الدول، بما يؤدى إلى زيادة حصيلة العملة الصعبة وتصدير منتج زراعى جيد.

وفي نهاية حديثه، ناشد البرلماني، المواطنين بضرورة إتباع ثقافة ترشيد الاستهلاك بشكل عام سواء كان ذلك بالنسبة للمرافق ( مياه- كهرباء- غاز) أو السلع الغذائية، قائلا “ لابد من التخلى عن الاستهلاك العشوائي غير المبرر”.

وقال البنك الإفريقي للتنمية في تقريره حول التوقعات الاقتصادية لشمال إفريقيا إن مصر سجلت أداء اقتصاديا يعد الأفضل في منطقة شمال إفريقيا عام ٢٠٢٢ بمعدل نمو سجل 6.6 في المئة، تلتها موريتانيا بمعدل بلغ 5.3 في المئة.

الاقتصاد الفرنسي يتجاوز التوقعات ويسجل نموا بمعدل 0,5%

الكيلاني: ربط الاقتصاد والتنمية بالتراث يحافظ عليه والهوية العربية تتعرض لهجمة شرسة

وقال التقرير -الذي أعلن في تونس بعنوان "التوقعات الاقتصادية لشمال إفريقيا ٢٠٢٣.. تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا"- إن قطاعات السياحة والتصنيع غير النفطي واستخراج الغاز وكذلك قناة السويس استفادت من استئناف العمل الدولي بقطاعي السفر والتجارة عام ٢٠٢٢. 

وتوقع التقرير تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال العام الجاري ٢٠٢٣ بواقع 2.2 نقطة مئوية ليسجل 4.4%، ليسجل ارتفاعا مجددا خلال العام المقبل ٢٠٢٤ إلى نسبة 5.1%. 

وذكر التقرير أنه في عام 2022، سجل الاقتصاد الليبي انخفاضا حادا بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.1 في المائة بسبب تصاعد الصراعات التي أثرت على إنتاج النفط، ونما المغرب بنسبة 1.1 في المائة فقط بسبب القيمة المضافة الزراعية، حيث سجل انخفاضا كبيرا مقارنة بعام 2021 التي كان قد سجل خلالها نموا كبيرا بنسبة 7.9%، وذلك إثر تعرض البلاد لأسوأ موجة جفاف سجلتها منذ 40 عاما.