EN
قال الدكتور أحمد محمود جلال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إنه لابد من تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن المجتمع يحتاج إلى عدالة التوزيع والفرص بين الطبقات للوصول الى الاستدامة.
وأضاف “جلال”، خلال كلمته بجلسة لجنة العدالة الاجتماعية، قائلا: “إن الجلسة الحالية ستكون خاصة بما هو مطلوب من الحكومات لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الاوسع”.
واعتبر مقرر المحور الاقتصادي، أن إفراد جلسة أخرى للجنة العدالة الاجتماعية جاء بسبب ان الجلسة الماضية للجنة اتجه المشاركون للحديث عن الحماية الاجتماعية والطبقة الأكثر احتياجا في المجتمع، لكن العدالة الاجتماعية اوسع من ذلك اذ انها تتعلق بعلاقة كافة طبقات المجتمع.
وأكد أن أي مجتمع يحتاج الى عدالة التوزيع والفرص بين الطبقات للوصول الى الاستدامة، مشيرا إلى ان الجلسة الحالية ستكون خاصة بما هو مطلوب من الحكومات لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الاوسع.
وأوضح أن العدالة ليست المساواة المطلقة التي تكافئ كل الناس بغض النظر عن المجهود الفردي لكل شخص، مضيفا أن الدولة تمتلك أدوات لتحقيق العدالة الاجتماعية من بينها تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم والصحة والوظائف والتقاضي والممارسة السياسية وغيرها دون تمييز، بالإضافة إلى السياسات التوزيعية المتمثلة في الضرائب والدعم.
وأشار إلى أن من بين أدوات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية هو التوازن في المصلحة بين الأجيال، ممثلا على ذلك بالسياسات البيئية واستغلال الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال الحالية والمقبلة على حد سواء، دون إضرار بحقوق جيل لحساب جيل آخر.
