EN
مناقشات واسعة دارت بين المشاركين منصة جلسة لجنة الدين العام والإصلاح المالي، المنعقدة الآن بمركز المؤتمرات بأرض المعارض، ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حول الدين العام وموازنة الدولة والوضع الحالي للدين المحلي والخارجي.
وكشف طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام والموازنة، أن هناك تحصيلات متأخرة للدولة تقدر بنحو 5.9 مليار جنيه، وهي مبالغ تستطيع سد عجز موازنة الدولة، مشيرا إلى أن هذه المتأخرات مقسمه بين مصلحة الضرائب والجمارك والضرائب العقارية القضاء والنيابة العامة.
وتساءل “خليل”، قائلا: "لماذا تتقاعس الحكومة عن تحصيل هذه المتأخرات إذا كانت حقيقية، وإذا كانت غير حقيقية فلابد من رفعها وإعلان الرقم الحقيقي.. هذه الرقم كفيل أن يقيل حكومة".
وعلق المهندس ياسر عمرو وكيل لجنة الخطة والموازنة، قائلا، أن أزمة الديون تحتاج لوقفة شديدة ولابد من البحث عن حلول، مشيرا إلى أن المتأخرات في الديون تشمل جهات حكومية لا تستطيع السداد والحكومة لو استطاعت التحصيل لن يكون بهذا المبلغ المعلن، مشيرا إلى أن المتأخرات المتعلقة بالقطاع الخاص هي بسيط.
وطالب “ياسر عمرو"، بضرورة تجفيف منابع الفساد في الانفاق الغير ضروري، وأن المرحلة الحالية تحتاج إلى الشفافية والحكومة للوضوح.
وتابع، قائلا:" نحتاج لاستكمال المشروعات الحالية فقط، والتوقف عن الدخول في مشروعات جديدة خلال الفترة الراهنة على الأقل، مضيفا: “هناك مشروعات ليس لها عائد يجب تأجيل هذه المشروعات خلال الفترة الحالية ولكن الحتميات ضرورية”.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، “نحتاج لتحديد سقف للدين الخارجي، مقابل السداد ونحتاج لجدولة الديون الحالية”.
وأضاف الدكتور رائد سلامة مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار، قائلا، أن الدين العام العالمي يقدر بقيمة 305 تريليون دولار، نصيب الدول الأفريقية من هذه الديون 101 تريليون دولار وهو رقم ضئيل بالنسبة لدول العالم.
وقال “سلامة”، أنه من الوارد أن نبدأ في الترتيب مع الشركاء الاقليميين لبحث سبل سداد الديون بالتنسيق معهم، ولابد من النظر في كيفية تنظيم الدين في إطار المالية العامة بشكل سوء من ناحية التشريعات".
ورأى مقرر مساعد لجنة التضخم، أننا بحاجة إنشاء المجلس الاقتصادي والبئيي واعادة النظر في التعامل مع الموازمة الحالية كموازنة تقشف حكومي، وأيضا اعادة النظر في فلسفة الموازنة بعدم الاعتماد على الاقتراض لتمويل العجز".
وانطلقت فعاليات جلسات المحور الاقتصادي، للأسبوع الخامس من الجلسات العلنية للحوار الوطني اليوم، الثلاثاء، أرض المعارض، لاستكمال مناقشات لجنتي العدالة الاجتماعية والدين العام وعجز الموازنة.
وتناقش جلسة لجنة العدالة الاجتماعية، تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، بينما تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي الدين العام الاشكاليات والحلول.
