EN
قال المستشار محمود فوزي رئيس أمانة الحوار الفنية، إن جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي اليوم، تاتي استكمالا للجلسة الأولى التي عقدت في يوم 31 مايو الماضي، والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم.
وأضاف “فوزي”، خلال جلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الاعلى للتدريب والتعليم، أن الجلسة الماضية التي انعقدت لمناقشة القانون السابق ذكره، شهدت أمور محل توافق وأخرى محل مناقشة، حيث وافت وزارة التعليم مشكورة مجلس الوزراء بعدد من الرؤى والاقتراحات، ومن ثم أحالها مجس الوزراء إلى الحوار الوطني وها هنا اليوم نبدأ للمناقشة والاستماع لملاحظات الحكومة بشأن مشروع القانون.
وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن النقاط التي كانت محل توافق من المشاركين في الجلسة السابقة، تمثلت في ضرورة حاجة ماسة لانشاء المجلس لتنظيم العملية التعليمية، ويجب أن يتبع السيد رئيس الجمهورية وأن يكون له صفة اعتبارا وأن يكون مستقلا بشكل كافي، بالإضافة إلى أنه يجب أن يتم وضع معايير محدده لاختيار التشكيل في المجلس.
وتابع: كانت هناك رغبة واضحة في زيادة عدد الخبراء في المجلس وتقليل عدد الحكوميين باعتباره مجلس رسم سياسات، فمن الممكن أن يضم علماء وأدباء ومثقفين.
وحول المواد النقاشية التي تساءل حولها المشاركين، ولم تصل لإجابات قاطعة، كانت، تساءل حول هل هذا الكيان سيتم انشاءه في صورة مجلس أو مفوضية أو هيئة، وهل سيتم الاختصاص على التدريب فقط، مشيرا إلى أن هناك رأي رأى استبعاد التنفيذين تماما من المجلس، وتساءل أيضا حول اختصاصات المجلس فيما بين رسم السياسات أوالاشراف، بالإضافة إلى التساؤل حول الفترة البنية لرفع التقارير بين جهات التنفيذ والمجلس للسيد الرئيس.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، قرر عقد جلسة خاصة اليوم، للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لاستكمال المناقشات حول التعديلات المقترحة لمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.
وأعلن الحوار الوطني، إرجاء جلسة الصناعات الثقافية والتي كان من المقرر لها اليوم، الخميس، واستبدالها بجلسة خاصة للجنة التعليم، لسرعة إنهاء المناقشات حول التعديلات المقترحة لمشروع القانون.
